ستوكهولم- خليج 24 | نددت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بتصعيد السلطات في مصر من انتهاك الحق في الحصول على المعلومات .
وأشارت المؤسسة ومقرها (ستوكهولم) في بيان صحفي إلى تكثيف السلطات موجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بحق الصحفيين والمدونين.
وقالت إنها ” تتابع باستهجان بالغ اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية في منطقة الشرقية في مصر “.
وتحدث خلاله المصور عن وفاة مرضى بفيروس كورونا جراء فقدان الأوكسجين في غرفة العناية الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا.
وبحسب متابعة المؤسسة الحقوقية فإن أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية في مصر استدعت الشاب أحمد ممدوح نافع مصور الفيديو للتحقيق.
ووجهت له-بحسب “سكاي لاين”- تهمة اقتحام غرفة العزل بالمستشفى وتصوير المرضى والمتوفين بدون إذن أو تصريح .
وأشارت إلى أن الشاب كان قد صور مقطع فيديو صادم انتشر أمس الأحد على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي .
وقال فيه إن جميع المرضى الذي كانوا في غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية توفوا بسبب عدم وجود أوكسجين .
واعتبرت “سكاي لاين” أن توقيف السلطات في مصر لنافع يمثل ضربًا من ضروب تكميم الأفواه وحظر نشر المعلومات للرأي العام .
وبينت أنه يندرج في نطاق التضييق الشديد في البلاد على حرية الرأي والتعبير .
وأشارت “سكاي لاين” إلى ارتفاع حصيلة الصحفيين المحتجزين في مصر إلى 31 في ظل تواصل سياسات القمع بوتيرة مقلقة .
وأوضحت أنه تم الزج برئيس تحرير صحيفة “الشعب” عامر عبد المنعم في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد .
واعتقل عبد المنعم منتصف الشهر الماضي من منزله في الجيزة بالعاصمة القاهرة بتهمة “نشر أخبار كاذبة” .
كما اتهمت السلطات في مصر عبد المنعم ب”المشاركة في أنشطة إرهابية” .
ونبهت “سكاي لاين” إلى أن رئيس تحرير صحيفة ” الشعب ” أخضع للاستجواب دون حضور محام .
وأشارت إلى اعتقال السلطات في مصر المدون شادي أبو زيد الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
وبينت أن اعتقاله مرة أخرى جاء بعد صدور حكم بالاستئناف يقضي بحبسه ستة أشهر بتهمة ” الإساءة لوزارة الداخلية “.
وأوضحت “سكاي لاين” أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في حقه عام 2016 من قبل محكمة جنايات قصر النيل .
وكان ذلك بحسب – ” سكاي لاين “- على خلفية مقطع فيديو ساخر تحايل فيه على عناصر من الشرطة المصرية .
ولفتت إلى أن أبو زيد كان قد سُجن سابقًا لأول مرة في مايو/أيار 2018 .
ونبهت إلى أنه ظل في حينه رهن الحبس الاحتياطي على مدى أكثر من عامين على ذمة التحقيق في إطار قضيتين جنائيتين .
والقضيتان هما “نشر أخبار كاذبة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية” .
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الاحتجاز على خلفية التعبير عن الرأي يشكل إجراء تعسفيًا بما يخالف المواثيق الدولية.
فضلا عن أنه يمثل- كما تؤكد “سكاي لاين”- انتهاكا سافرا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين والمدونين والحق بنشر المعلومات.
ومؤخرًا اعتمد البرلمان الأوروبي القرار رقم 2912 بخصوص الأوضاع الحقوقية والإنسانية في مصر .
وأدان القرار بأشد العبارات استمرار وتكثيف القمع الذي تمارسه السلطات الوطنية وقوات الأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والنقابيين إلخ”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8459