سرقة جديدة لأموال المسافرين إلى السعودية.. هذه تفاصيلها لتنبه إليها

الرياض- خليج 24| أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية توضيحا حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية للمسافرين.

وذكرت الهيئة أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمُسافر إلى السعودية تعفى من الرسوم الجمركية.

لكنها اشترط ألا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال، وهذا يعني أن معظم المسافرين سيتم فرض رسوم جمركية عليهم بسبب الأجهزة الالكترونية التي يمتلكونها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أنه يتم أيضا فرض 15% ضريبة القيمة المضافة.

وتحت مسمى “ضوابط الاستيراد الشخصي”، قالت الهيئة العامة إن هناك عدة شروط وضوابط مهمة.

وشددت على الأفراد عند استيرادهم أغراضًا أو بضائع شخصية اتباعها وهي:

أولا: عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة لإتمام العملية الجمركية.

ثانيا: أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

ثالثا: تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

رابعا: يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

خامسا: يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) للمستورد تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية.

وذلك إلكترونيًا للدائرة الجمركية على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات عند الطلب.

سادسا: إمكانية تسديد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مسبقًا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.

سابعا: على وكلاء الملاحة (بحري/جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيًا أو إلكترونيًا.

وذلك حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.

ثامنا: على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل.

وذلك للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برًا أو بحرًا بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.

تاسعا: إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية

عاشرا: لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دوليًا أو محليًا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية.

وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

وقبل أسبوعين، تراجعت وزارة المالية في السعودية عن وعد ولي العهد محمد بن سلمان حول قيمة ضريبة القيمة المضافة.

ووضع وزير المالية في السعودية محمد الجدعان شرطا من اجل إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة.

وقال الجدعان إن “إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام هي جوانب مهمة من منجزات رؤية 2030”.

ولفت إلى ارتفاع إسهام القطاع الخاص في السعودية من 45% إلى 51 % في نهاية 2020.

وأضاف “كما أن هناك قفزات في تطوير القطاع المالي بما فيها التخصيص”.

وأوضح الجدعان أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي في السعودية 15%.

وكان ابن سلمان وعد بخفضها إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

ووفق الجدعان فإن “لدى السعودية مصادر متعددة من التمويل من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة”.

وأردف “لدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية”.

وعن مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن “مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33%”.

وادعى أن هذا المستوى “معقول مقارنة بدول مجموعة العشرين”، زاعما تزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

ووفق الجدعان فإن “مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا”.

وتابع “لدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة”.

وحول القطاع المصرفي، قال وزير المالية بالسعودية إن هناك تطبيقات كثيرة أسهمت في إيجاد الكثير من الحلول المالية خصوصا في البنوك.

وعاود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكذب وبيع الوهم للسعوديين خلال لقاءه الصحفي مع الإعلامي عبد الله المديفر.

وتحدث ابن سلمان في اللقاء عن محاور عدة ابتداء برؤية 2030 وانتهاء بمستقبل الأوضاع في اليمن.

مرورا ببعض ملامح السياسة الخارجية السعودية خاصة مع إيران، التي شهدت تصريحاته انقلابا لتصريحات أطلقها سابقا.

وحول ملامح رؤية 2030 قال إن توجه المملكة غير نفطي، مضيفا “لن يقدر النفط على توفير جودة الحياة نفسها”.

وذلك مع النمو السكاني في المملكة العربية السعودية وهو ما نريد أن نتفاداه”، وفق قوله.

وقال “هناك فرص في قطاعات مختلفة بالسعودية غير القطاع النفطي ونريد الاستفادة منها”.

وادعى ابن سلمان أنه يسعى للوصول إلى معدل بطالة 7% بحلول عام 2030 بعد أن كان 14%.

وحول الاتهامات له بأنه متسرع، قال “إذا كانت أمامنا فرصة ولم نعمل عليها بحجة عدم التسرع فنحن متقاعسون”.

وحول إيرادات صندوق الاستثمارات العامة وما يحتويه حاليا من مبالغ، أكد أنه صفر الآن.

غير أن ابن سلمان ادعى أن الهدف منه النمو حتى يكون رافدا لإيرادات الدولة عام 2030.

وذكر أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة سيكون في عام 2021 نحو 160 مليار ريال سعودي.

في حين سيكون انفاق الصندوق نحو 400 مليار ريال سعودي في عام 2030.

ووفق ابن سلمان فإن صندوق الاستثمارات العامة سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعوية في عام 2030.

وذكر أنهم يسعون مع شركة أرامكو للنفط لتحويل 3 مليون برميل لصناعات مختلفة بحلول عام 2030.

وعن الضرائب التي تم رفعها في السعودية، قال “رفعنا الضريبة إلى 15% بسبب جائحة كورونا.

وأضاف ابن سلمان “اخترنا اتخاذ إجراءات قاسية على المدى القصير وجيدة على المدى البعيد”.

وزعم أنهم يستهدفون إعادة الضريبة إلى 10% أو 5% في حد أقصاه 5 سنوات وأدناه سنة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=19983