الرياض – خليج 24| كشفت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام عن أن 80% ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على جرائم في السعودية هم قصّر، لا يزالون عرضة لتنفيذها فيهم.

وكانت السعودية أعلنت العام الماضي وقف إصدار أحكام بالإعدام على مرتكبي جرائم قصّر، وستطبق ذلك بأثر رجعي.

لكن المرسوم الملكي المعلن بمارس 2020، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت “ريبريف”: “إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها التعزير في الشريعة الإسلامية”.

فيما ذكرت “رويترز” أن هذا يعني أن القضاة بإمكانهم إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الآخرتين من الجرائم.

وبينت أن ذلك وفقا للشريعة الإسلامية بالسعودية؛ وهما “الحدود” بالجرائم الخطيرة كالإرهاب أو “القصاص” بجرائم القتل.

ونشرت الخميس مراسلة للأمم المتحدة، أكدت السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها “التعزير”.

وأحصت “ريبريف” 10 أشخاص يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم، سبعة أدينوا بجرائم بإطار “الحدود”.

وأشارت إلى أن منهم واحد بجرائم بإطار “القصاص”، واثنان ينطبق عليهم المرسوم الذي يشمل المدانين بجرائم “التعزير”.

وقالت “مايا فوا” مديرة “ريبريف”: إنه سيواجه 8 من أصل 10 عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر”.

وأضافت: “من الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح”.

وأعربت جهات حقوقية عن بالغ قلها من استمرار أحكام إعدام لقُصّر في السعودية، رغم قرار ملكي باستبدالها بفترة سجن تصل إلى 10 أعوام بمراكز احتجاز خاصة.

وكشفت مصادر عن إصدار الرياض أحكام بحق 5 أشخاص متهمين بجرائم لم تلغ لبعضهم.

يأتي ذلك عقب مرور 9 أشهر على إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة إعدام للقاصرين.

بدورها أكدت منظمات حقوقية تخوفها من سماح ثغرات بالقوانين للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام مرتكبي جرائم وهم قُصّر.

وذكرت أن أحدهم استأنف على حكمه بينما يواجه 8 آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام إعدام.

تقارير إعلامية قالت إنها تأكدت من وضع ثلاثة من 5 عبر بيانات هيئة حقوق الإنسان.

لكنها أشارت إلى أنها لم تنجح بالتحقق من مصدر مستقل من الاثنين الآخرين.

بدوره قال مركز التواصل الدولي الحكومي السعودي إن الأمر سيسري بأثر رجعي على حالات صدر بحقها حكم إعدام .

وذكر المركز في بيان إن الأمر بات ساريًا المفعول فور صدوره وتوزيعه للعمل به مباشرة.

وكانت صحيفة عكاظ أكدت في مقال نشر في أبريل الماضي وجود الأمر الملكي.

لكنها استدركت بقولها إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أخرى من الجرائم عقوبتها “التعزير” في الشريعة الإسلامية.

ولا يحدد القرآن والأحاديث النبوية هذه الجرائم على نحو واضح.

لذا فالعقوبة متروكة لتقدير القضاة ويمكن أن تصل إلى الإعدام.

ولا يتواجد في السعودية قانون عقوبات مدني يحدد قواعد إصدار الأحكام.

ويخلو القانون السعودي من نظام للسوابق القضائية يمكن من خلاله استنباط الأحكام.

وقال محاميان إنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم.

وأشارا إلى أن ذلك وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية.

وتعمل السعودية بنظامي “الحدود” والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو القصاص في جرائم القتل.

وتعرب مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية من مخاوفها الشديدة من انتهاكات السلطات السعودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16784