رغم المطالبات الدولية بوقفها.. السعودية تنفذ حكم إعدام جديد

الرياض- خليج 24| نفذت السلطات السعودية اليوم الأحد حكم إعدام جديد بأحد الأشخاص بدعوى انه قام بإطلاق النار على آخر في مدينة أبها.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها إنها نفذت “حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير”.

وأضافت “أقدم خالد بن أحمد بن محمد المشعري – سعودي الجنسية – على قتل علي بن عامر بن محمد عسيري – سعودي الجنسية”.

وأوضحت الداخلية السعودية أن عملية القتل تمت بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأردفت “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته”.

وتابعت الداخلية السعودية أنه “بإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً”.

ولفتت إلى أنه تم تأييد “الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”.

ورغم الدعوات والمطالبات الدولية الواسعة إلى السعودية بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، إلا أنها تواصل ذلك.

الأكثر أهمية أن المملكة تنفذ أحكام إعدام بحق قاصرين.

وهذا ما دفع دولا ومنظمات لتصعيد حملتها ضد الرياض بسبب هذا الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

واليوم، نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إيجازًا حول تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين في السعودية.

وقدم الموجز تحليلاً للإطار القانوني في الرياض كما ينطبق على القاصرين.

وبحث بإيجاز عدد الأطفال الذين أُعدموا خلال فترة حكم الملك سلمان في السعودية (14 قاصرًا وفقًا لبحث المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان).

وشرح سبب استمرار السلطات في السماح بإعدام الأطفال رغم تعهدات الرياض على المستوى الدولي بخلاف ذلك.

وتطرق إلى الإصلاحات القانونية الأخيرة مثل قانون الأحداث الجديد لعام 2018.

وقالت المنظمتان إنه لا تزال عقوبة الإعدام في السعودية تهدد القاصرين.

يأتي ذلك رغم الوعود والدعاية التي قطعتها الحكومة على مدى العامين الماضيين.

كما لا يزال قانون الأحداث يسمح بإصدار أحكام من القصاص والحدود ضد القاصرين.

ولا تزال هناك مخاوف من أن حكومة الرياض تتلاعب بأعمار الأفراد.

وطالبتا توفير جميع الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة للقصر، يجب التأكد من عدم تهديد أي قاصر بعقوبة الإعدام تحت أي ذريعة “.

في حين قال مدير المنظمة علي الدبوسي إن غالبية القاصرين الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بجرائم سياسية.

وذكر أنه في كل حالة، تمكنت المنظمة من التحقق من اعتراف القاصرين بالجرائم التي اتهموا بارتكابها تحت التعذيب.

وأشار إلى أنه “يجب على الرياض الوفاء على الفور بتعهدها بإنهاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتُكبت جرائمهم عندما كانوا قاصرين قانونيًا”.

وكشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن عام 2021 لوحده شهد تنفيذ ما مجموعه 57 عملية إعدام حتى الآن.

وكتبت المنظمة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن هذا الرقم أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله.

وذكرت أن عام 2020 انخفاضًا حادًّا في عدد أحكام إعدام في السعودية.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه ولسنوات عديدة كانت الرياض من بين أبرز ممارسي عقوبة الإعدام في العالم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35536