نيويورك- خليج 24| أكد تقرير للأمم المتحدة مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة نقل المرتزية والأسلحة إلى ليبيا، واصفا قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بغير المجدي إطلاقا.
ونشرت الأمم المتحدة أمس التقرير حول ليبيا والذي يتكون من 550 صفحة وأعده 6 خبراء.
وقال إن “هناك انتهاكات ارتكبتها دول أعضاء في الأمم المتحدة”.
وأوضح أن هذه الدول “تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر”، وذلك “يدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”.
وتضمن التقرير صورا ورسوما بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 ويناير 2021.
وبينوا من خلالها أن سيطرة هذه الدول على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.
ووجه التقرير انتقادات إلى كل من الإمارات والأردن وسوريا ومصر ورسيا على خلفية دعمها الواضح بدرجات متفاوتة لخليفة حفتر.
وأشار الخبراء إلى دعم تركيا وقطر الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
ولفت التقرير إلى المرتزقة الروس والسوريين الذين قد يصل عددهم إلى 13 ألف مقاتل وهؤلاء يقاتلون بجانب حفتر.
إضافة إلى مجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف في ليبيا.
ووجه كذلك إدانات إلى مؤسس شركة “بلاك ووتر” إريك برنس الذي ينقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا بتمويل الإمارات.
وفي فبراير الماضي كشفت مقتطفات من التقرير أن برنس متهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى “مروحيات هجومية مسلحة” إلى حفتر.
وبين التقرير أن هذا الأمر عندما كان يحاول حفتر في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأكد أن عدد المرتزقة من مجموعة (فاغنر) الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى ألفين.
وأضاف أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا.
ونبهوا إلى عمل شركة روسية خاصة وهي مجموعة “روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي” في ليبيا.
وتقوم هذه بتجديد طائرات مقاتلة لصالح حفتر.
وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر “إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط”.
وطلبوا من المجلس “السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منهاط.
وهذه السفن التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة”.
وقبل أسبوعين كشف تحقيق ل”خليج 24″ عن إرسال الإمارات آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.
وكان هؤلاء قد قاتلوا في صفوف النظام السوري برئاسة بشار الأسد.
وكشفت مصادر سورية مطلعة لـ”خليج 24″ أن الإمارات نظمت عبر شركة “أجنحة الشام” عشرات الرحلات إلى ليبيا.
وأكدت أن الإمارات نقلت بهذه الرحلات آلاف المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري.
وأوضحت أن هذه الرحلات تنظم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.
وبينت المصادر أن تجنيد هؤلاء المرتزقة في سوريا يتم بالتنسيق والتعاون بين أبو ظبي وروسيا.
ولفتت إلى أن الرحلات الجوية تقلع من مطار العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية.
وذكرت أن الإمارات وروسيا تفضلان المقاتلين السوريين الذين لديهم مهارات قتالية، وخاضوا حروب عصابات خلال المواجهات المسلحة في بلدهم.
ونوهت المصادر إلى أن عروضا مالية مغرية تقدم لهؤلاء المرتزقة لأجل الانتقال إلى ليبيا.
وتتراوح الرواتب الشهرية التي تكلفت بها الإمارات لهؤلاء المرتزقة ما بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر.
من جهتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة أن الرحلات الجوية لشركة “أجنحة الشام” تحط في مناطق شرق ليبيا.
وهذه المناطق خاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات وروسيا.
وقدرت المصادر الليبية عدد الرحلات الجوية القادمة من سوريا إلى ليبيا بنحو 41 رحلة جوية.
ونبهت إلى أن الرحلات تضمنت نقل شحنات من الأسلحة المختلفة من سوريا قامت الإمارات بشرائها لصالح حفتر.
وذكرت المصادر أن طائرات شركة “أجنحة الشام” تحط في قاعدة (الخادم) الإماراتية شرق ليبيا ومطار (بنينا) في بنغازي.
ويأتي إرسال الإمارات وروسيا هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإخراجهم من البلاد.
وجاءت هذه المطالبات عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الدولة النفطية التي تعاني صراعا بسبب تدخلات أبو ظبي ودول أخرى.
وقبل شهر، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الإمارات تدفع بالصراع في ليبيا ليكون أكثر فوضوية في مسعى لتحقيق مصالحها وتخريب الحل السياسي.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتم من خلال فتح الإمارات خطوط اتصال مباشر مع المرتزقة السودانيين في ليبيا.
وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الإمارات تدفع بهؤلاء المرتزقة ليكونوا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.
وأوضحت الصحفية آمي ماكينون أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد فتح الإمارات خطوط اتصال مباشرة مع الجماعات السودانية المسلحة.
وبينت أن هذه الجماعات تقاتل في حرب الوكالة الليبية دفاعا عن أمير الحرب خليفة حفتر.
ولفتت ماكينون إلى أن لجنة الخبراء عن السودان في الأمم المتحدة نشرت التقرير في شهر يناير المنصرم.
ووفق التقرير “فإن الإمارات قامت منذ عام بفتح اتصالات مباشرة مع الجماعات المسلحة في إقليم دارفور تقاتل بجانب حفتر”.
ويأتي تسريب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الإمارات، غداة اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد.
ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.
ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم سلس وبنّاء للسلطة التنفيذية الجديدة.
وشدد على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.
ودعت الولايات المتحدة وأوروبا مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي للحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات.
ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولوحت واشنطن وبروكسل بمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.
كما طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة.
وأوضح مجلس الأمن أن الهدف من نشر الفريق الأممي لإرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.
وتؤكد الأمم المتحدة أنها ستوكل إلى المجلس الانتقالي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات القادمة.
وانتخب منتدى الحوار السياسي في جنيف يوم أمس الجمعة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
كما تم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.
فيما اختير عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14811
التعليقات مغلقة.