رغم أنها الأولى عالميا باستيراد السلاح.. البنتاغون: ندعم السعودية حتى لا يستفرد بها الحوثي

واشنطن- خليج 24| بررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية في مواجهة مسلحي الحوثي عقب تنامي الانتقادات في الولايات المتحدة لذلك بسبب حرب اليمن وسجلها السيء بمجال حقوق الإنسان.

وتعد السعودية الأولى في العالم في استيراد مختلف أنواع الأسلحة، حيث تعتبر الولايات المتحدة المصدر الأول للسلاح لها.

وقبل شهرين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف الدعم العسكري للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بمؤتمر صحفي إن “الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض يهدف بشكل أساسي لدعمها في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف “هذا البلد يتعرض للهجمات تقريبا كل يوم (من مسلحي الحوثي على عمق المملكة)”.

ولفت إلى أن قرار الرئيس بايدن كان واضحا وهو دعم السعودية في الدفاع عن نفسها، وليس دعم الحرب والعمليات داخل اليمن”.

ووفق كيربي “أنا أتفهم أن الدعم الذي نقدمه قد يستخدم في الغرضين، لكنني لن أخوض في مجموعة من الافتراضات”.

وأشار إلى أن لديهم “علاقات عسكرية مع السعودية، وهذا مهم للمنطقة ولمصالحنا أيضا”.

وأردف “لدينا التزام بمساعدتهم والدفاع عنهم ضد التهديدات التي يتعرضون لها”.

وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تشريعا يقيد إبرام صفقات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية عقابا لها على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتم إقرار التشريع في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بأغلبية من الحزبين بموافقة 350 نائبا مقابل رفض 71 نائبا.

وأطلق التشريع الذي قدم لمجلس النواب الأمريكي اسم “قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021”.

وقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر عام 2018.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن القانون يرسل الآن لمجلس الشيوخ حتى يتم التصويت عليه.

وذلك قبل أن يجيزه البيت الأبيض ويصبح قانونا لمعاقبة ومحاسبة السعودية عما اقترفته.

وجاء إقرار مجلس النواب الأمريكي على المشروع في إطار عملية سريعة لمشروعات القوانين التي تحظى بتأييد واسع النطاق.

وأعد التشريع النائب جيري كونولي الذي يمثل المنطقة التي عاش فيها خاشقجي في أمريكا.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنه من نصوص هذا القانون ألا يتم بيع الأسلحة للسعودية.

قبل أن يتم إرسال شهادة من البيت الأبيض تؤكد عدم انتهاك الرياض لحقوق المعارضين السعوديين.

ويهدف تشريع مجلس النواب الأمريكي لفرض مزيد من القيود على السعودية.

خاصة بعد أن خلصت أجهزة الاستخبارات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على العملية “للقبض على أو قتل” خاشقجي.

وكشفت وسائل أمريكية شهيرة عن أن إدارة بايدن تنوي إلغاء صفقات الأسلحة الهجومية للسعودية، على خلفية حربها في اليمن.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن واشنطن قررت منع بيع الاسلحة الهجومية من صفقة أسلحة أقرها دونالد ترمب مع السعودية.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون تخطيط إدارة بايدن لتعليق بيع عديد الأسلحة الهجومية للسعودية.

واستدركوا: “لكنها ستسمح ببيع مواد أخرى يمكن تفسيرها على أنها ذات غرض دفاعي”.

وذكرت الصحيفة أن “الخطة التي اطلع الكونغرس عليها جزء من مراجعته لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات”.

ووصفت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية حديث الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود عن بحث الرياض عن بديل للسلاح الأمريكي، بـ”الرسالة إلى روسيا”.

وقال الأمير السعودي إن الرياض تبحث بدائل عديدة لشراء السلاح عوضًا عن أمريكا التي قيدت التعاون مع المملكة.

وذكرت الصحيفة أن التصريح ردًا على تجميد الرئيس الأمريكي جو بايدن عقود بيع أسلحة إلى الرياض وأبو ظبي بسبب الحرب في اليمن.

لكن الأمير السعودي قال إنه ورغم جودة الأسلحة الأمريكية، إلا أن السعودية لديها مصادر بديلة لتسليح جيشها.

وأكدت الصحيفة أن قائمة البدائل تشمل روسيا والصين رغم أن ابن مساعد لم يذكر ذلك صراحة خشية من غضب واشنطن.

وأكملت: “لطالما أبدت السعودية اهتمامها بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. التي تصنعها شركة ألماز أنتي الروسية”.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18573