رايتس ووتش تفضح الإمارات وتكشف ما فعلته مع وافدين باكستانيين لخلفيتهم الدينية

واشنطن- خليج 24| كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تفاصيل صادمة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة بحق وافدين باكستانيين.

ووصفت “رايتس ووتش” في تقرير جديد لها انتهاكات الإمارات بحق هؤلاء الوافدين ب”استهداف تعسفي”.

وأوضحت أن سلطات الإمارات “أخفت قسرا قرابة 4 رجال باكستانيين منذ أكتوبر 2020، ورحلت قرابة 6 آخرين”.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن سلطات أبو ظبي قامت بهذا الأمر مع الوافدين دون تفسير بناء.

وقالت إن سلطات الإمارات قامت بذلك فيما يبدو “على خلفيتهم الدينية فقط كما يبدو”.

وأشارت إلى أن أبو ظبي أفرجت عن الوافدين الـ6 ورحلتهم فورا في أكتوبر ونوفمبر 2020.

وذلك بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر متواصلة.

وكشفت “رايتس ووتش” أن جميع الرجال العشرة هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات.

في حين عاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة مديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين.

وأكدت أنه كان بينهم رجل يعيش ويعمل في الإمارات منذ أكثر من 40 عاما، وآخر ولد وترعرع هناك.

كما أكدت رايتس وواتش أن سلطات أبو ظبي لم توجه أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم.

لكن قامت برحيلهم-بحسب المنظمة الحقوقية الشهيرة- بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

ونبهت إلى أن هذه لم تكن أول مرة تستهدف فيها سلطات الإمارات المقيمين الشيعة تعسفا.

بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي دون تهمة والترحيل بدون أساس.

ونوهت إلى أن تقارير كثيرة أفادت باستهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين.

أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.

وأظهرت تقارير حقوقية دولية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتكب ممارسات غير إنسانية ضد حقوق العمال لديها، وكان آخرها معرض دبي إكسبو 2020.

وكشفت التقارير عن حجم الانتهاكات الواقعة على العمال المهاجرين وحقوقهم، ما “يكشف كذب ما تروج له الإمارات في العالم”.

وقالت إن عمال الإمارات يشكلون 80٪ من سكانها، وارتفعت وتيرة الانتهاكات ضدهم مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمات ومنها العفو الدولية أن انتهاكات حقوق العمال بالإمارات وصلت حرية التعبير وتسريح وخفض رواتب الباقين منهم.

وأشارت إلى أن حقوق العمال واجهت خلال أزمة فيروس كورونا انتهاكات للقوانين التي تلزم صاحب العمل بإجراءات عديدة.

وذكرت أنها شملت دفع نفقات استقدام العامل وإصدار تأشيرات السفر وتكاليف ما بعد الوصول كالفحوص وإصدار تصريح إقامة.

وبينت أنه ومع تفشي كورونا وما تلاه من تداعيات اقتصادية، بدأت الشركات، تحت غطاء حكومي، موجة هائلة من تسريح العمال الوافدين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24116