تونس – خليج 24| شن الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو هجوما حادا على زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، متهما الأخيرة بأنها عملية لدولة الإمارات.

وقال عبو إن موسى شخصية مأجورة تتلقى تمويلها من الإمارات، مؤكدًا إحالته لوثائق للنيابة تفيد بتسلمها أجورًا من دون وجه حق.

ودعا موسى إلى التوقف عن معاداة الثورة التونسي وتنفيذ مخططات الإمارات الهادفة لضرب تونس واستقرارها وديمقراطيتها.

وجدد عبو نفيه بأن يكون قد لعب دور المنسق بين أبو ظبي وموسى، مشيرًا إلى أن ما ينشر بهذا الخصوص “مغالطة”.

وقال: “لا أشارك بأي حوار صحفي مع أي وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات”.

ووجه عبو رسالة إلى سفير الإمارات بقوله: “أدعوك لتبليغ حكامك بأن أي تمويل يذهب منها لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس”.

وأضاف: “هم بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي الذي يحتاج استثمارات وتبادل تجاري ومصالح اقتصادية مشتركة”.

وشدد على الشعب التونسي لا يحتاج التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية.

ومع كل محاولة انقلابية أو تخريبية جديدة في تونس، يتصدر اسم النائبة عبير موسي على رأس مدبريها بدعم خارجي ضمن مساعي إجهاض “ثورة الياسمين”.

وعبير موسي هي محامية من مواليد العام 1975 وتترأس الحزب الدستوري الحر (بقايا النظام السابق) الذي يستحوذ على كتلة صغيرة بالبرلمان.

يضم عددًا من أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بينعم عبير موسي الذي حكم تونس بالحديد والنار والفساد حتى أطيخ به بثورة شعبية عام 2011.

تعرف عبير بأنها من أبرز مناهضي ثورة الياسمين عام 2011، وقيادتها للحراك المناهض لها وتأييدها لبقاء بن علي في السلطة.

قادت في الأيام الأولى من ثورة 2011 تظاهرة نسائية تهتف لابن علي وترفع صوره وتمجده وتدعو لبقاء نظامه.

وحاولت عبير موسي وكتلتها المعارضة بالبرلمان تسديد ضربات سياسية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي لكنها فشلت لعدم نيلها الدعم الكافي.

وانعقدت جلسة بشأن وضع ليبيا وصفتها النائبة بأنها جلسة “مساءلة سياسية لرئيس البرلمان” لكنها انتهت برفض إقرار وثيقة تقدمت بها.

عينها ابن علي بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فيما أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق الغنوشي في 2011.

سعت لإضعاف حركة النهضة في تونس عبر محاولات عديدة كان آخرها ما حصل أمس من هجوم متعمد على مقراتها وتخريب محتوياتها.

تقارير عديدة لموقع “خليج 24” كشفت عن “علاقة بين موسى ودولة الإمارات” وأنها باتت تعرف بـ”بيدق الثورة المعارضة”.

كما وصفتها بأنها “نائبة الإمارات في مجلس نواب الشعب التونسي”، وافتضح أمرها مع محاولتها إدانة التدخل التركي بليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي.

يذكر أن النائب عن حركة النهضة بشر الشابي قدم بشكوى جزائية ضد موسي بتهمة كسب أموال دون وجه حق.

وأشار إلى أن الشكوى تتضمن تعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدًا من الإمارات.

وكتلة “الحزب الدستوري الحر” برئاسة موسي تضم 16 نائبًا من أصل 217 مقعدا هي مجموع أعضاء المجلس.

بينما تشكل حركة النهضة أكبر كتلة داخل البرلمان بـ 54 نائبا.

ويشغل زعيمها الغنوشي الذي عاد لتونس من منفاه بعد الثورة منصب رئيس البرلمان.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبد الحميد النجار إن بيدق الإمارات عبير موسي تريد إعادة تونس لعهد الرئيس المنحل.

وشدد النجار في مقابلة تلفزيونية على أن “عبير موسي لا تعترف بثورة التونسيين وترغب بإعادة تونس لما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.

وأوضح أن أهداف الحزب الدستوري الحر باقتحام عبير موسي ومن معها لمقر الاتحاد وهي في “خلق حالة اضطراب وفوضى في البلاد”.

وأشار النجار إلى أن الحزب يريد أن يظهر المشهد السياسي التونسي على هذا النحو، مع ارتفاع مطالبه بإقالة الحكومة أو الضغط عليها للاستقالة.

وقال: “نحن نقدر أن فعل المدعوة موسى وأنصارها أمر غير بعيد عن هذا الاحتمال”.

وأكد النجار على أن “القانون التونسي سيقول الكلمة الفصل بهذه القضايا مجتمعة”.

ونبه إلى أنها “سليلة النظام التونسي البائد وقيادية بحزب التجمع الدستوري المنحل وترغب بإعادة تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.

وذكر النجار أنها “لا تعترف بثورة التونسيين ولا بالدستور ولا حتى بالبرلمان”.

وأكد أن هذا “ما يفسر سلوكها القائم على خرق القانون وانتهاك مؤسسات الدولة بصفة صارخة”.

وشهدت تونس خلال الساعات الأخيرة تفاعلا واسعا مع محاولة الإمارات نشر الفوضى في البلاد عبر الحزب الدستوري الحر في البلاد.

واقتحمت رئيسة الحزب عبير موسى الممولة من الإمارات قبل يومين مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

وحاولت موسى وبتحريض من الإمارات لدفع البلاد عبر هذا الاقتحام إلى نشر الفوضى والعنف والذهاب خطوات نحو التصعيد.

غير أن هذه المحاولة ارتدت على موسى وأبو ظبي التي تقف خلفها، حيث واجهت جبهة واسعة من الرفض والاستنكار.

ولم يقتصر الأمر على الفعاليات التونسية، بل تعداه إلى قيام أجهزة الأمنية التونسية بتوجيه صفعة إلى الأمارات.

وقامت أجهزة الأمنية بفض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بالعاصمة، وأزالت خيمة الاعتصام.

فيما يظهر بحسب فيديو بثه ناشطون عدم امتثال أنصار الحزب الدستوري لقانون حظر التجول مما دفع قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة.

وتولّت الوحدات الأمنية إزالة خيمة الاعتصام بقرار إخلاء صادر عن والي تونس.

وتصاعدت دعوات في تونس خلال الساعات الماضية بحظر الحزب الدستوري الحر نظرا لخطورة ما قام به من اعتداء.

من جانبه، حذر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي من مخاطر حزب موسى الذي تدعمه الإمارات.

وأكد أن الحزب يشكل خطرا على مستقبل تونس وديمقراطيتها داعيا إلى حظره وحله.

وقال المرزوقي في تدوينه له عبر فيسبوك إن “الحزب الدستوري الحر عبر عبير موسي يشكل اليوم أكبر خطر على تونس”.

وأضاف “لا يوجد بلد ديمقراطي ليس فيه قانون يمنع وجود أحزاب متطرفة معادية للديمقراطية وآخر مثال فرنسا التي قررت حلّ حزب اسمه جيل الهوية Génération  identitaire “.

وأردف أن “ما يسمّى بالحزب الحر الدستوري هو حزب معادي للديمقراطية عبر سعيه المتواصل لشلّ عمل البرلمان”.

وتابع المرزوقي أن الحزب يقوم بذلك “عبر خطاب الحقد والكراهية والاستئصال الذي يبثّه لزرع الفتنة بين الشعب الواحد وعبر تمرّده على القانون كما حدث أخيرا”.

وطالب بضرورة حظر هذا الحزب لأنه اليوم أكبر خطر على تونس وديمقراطيتها الناشئة.

وأكمل المرزوقي: “تذكروا الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الألماني والإيطالي والاسباني في بداية القرن الماضي عندما لم ينتبهوا للأفعى التي كانت تتمطى في فراشهم”.

كما حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من صراع مذهبي عقائدي وديني في تونس.

ونبه إلى محاولات اقتسام دول وقوى ولوبيات لتونس قائلا إن كل المخابرات ترتع في تونس، في إشارة إلى الإمارات.

واعتبر الطبوبي أن الصراع المحموم في الدولة أضر بها في علاقتها بالمانحين الدوليين.

كما أكد رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب التونسي محمد بن عمار امتلاكه معلومات وأدلة تؤكد تلقي موسي تمويلات ضخمة من رجال أعمال فضلاً عن دعم الإمارات لها بشكل خارج عن القانون.

من جانبها، أكدت المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني أن الفوضى التي تخلقها موسى في البلاد بعيدة كل البعد عن اهتمامات التونسيين.

وتقود عبير موسى منذ أشهر حملة تحريضية بهدف غلق اتحاد علماء المسلمين فرع تونس في إطار سعيها المتواصل لتحقيق أهداف إماراتية بحتة.

وتعتبر الإمارات الاتحاد مدعوماً من قطر التي تجمعهما أزمة سياسية منذ ثلاث سنوات.

غير أن الإمارات تحرص من خلال موسى لتحقيق أهداف أكبر من إغلاق مقر الاتحاد.

وتسعى أبو ظبي إلى نشر الفوضى والفلتان في تونس في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة التي تعيشها.

وتحاول إدخال البلاد بمزيد من الأزمات وصب الزيت على النار لتحقيق أهدافها ومآربها.

لكن يخشى التونسيون من محاولة إماراتية جديدة لتخريب الأوضاع في البلاد، حيث لا تكل عن القيام بذلك مستخدمة الأموال في شراء الذمم.

وكشفت مصادر وثيقة عن تفاصيل الاجتماع السري في السفارة الإماراتية في تونس لوضع خطة لتصعيد الخلاف الداخلي في البلاد.

وانفرد المراقب التونسي بنشر تفاصيل الاجتماع الذي تمحور حول تصدير عبير موسي إلى المشهد واثارة الفتنة في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك بغية تقويض جهود الاستقرار السياسي في تونس عقب الربيع العربي.

وأفادت المصادر أن الإمارات تعمل على تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ونبهت إلى أنها تسعى لمنع أي جهود داخلية أو خارجية للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي عمقت الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تونس.

وكشفت عن الاتفاق خلال الاجتماع لتلميع لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الاعلام الاماراتي.

وأشارت إلى أنها سيجري اظهارها بصورة المنقذة والشخصية الوطنية التي تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي.

وقالت إن الامارات تعمل على استثمار الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لصالح عبير موسي.

وبينت المصادر أنها سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وبيدق الثورة المضادة في تونس .

واتفق المجتمعون على تخصيص منصات إعلامية خاصة لنشأة خطاب جديد مضاد ليس للمنظومة الحاكمة فقط، بل للمسار الثوري برمته.

وكشفت المصادر عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم موسى وللترويج لخطابها المعادي لثورة الياسمين في البلاد.

وذكرت أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، لتدشين حملة لدعم موسى واستغلال الوضع المتأزم لصالحها.

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس.

ويرى مراقبون بأنه خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة.

ورأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد موسي لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب «النهضة».

كما تظهر الولاء للنظام السابق بخطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية.

ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب «الحر الدستوري».

والذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و”التجمّع الدستوري الديمقراطي” المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف بـ”ثورة 14 يناير 2011″.

وتؤكد أن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب.

وتشير إلى أنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير».

وتستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة.

وتقدم خطابًا “جاذبًا” بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة «مؤامرة».

ويؤكد مراقبون أن هذا الخطاب غير المتصالح بعدُ مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي،.

وشدد على أنها تستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ«حزب التجمع» المنحل.

وتعرف بأنها هي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف في تونس.

 

للمزيد|  من هي عبير موسي؟.. بيدق الإمارات الذي دبر ونفذ بليل انقلاب تونس

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28653