“ذا تايمز” هكذا تقترب دبي من صدارة العالم بتجارة الألماس

لندن- خليج 24| ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن إمارة دبي تقترب من صدارة العالم في تجارة الألماس.

وبلغت قيمة تجارة دبي من الألماس الخام أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

لتصبح دبي ثالث أكبر مستورد وثاني أكبر مصدر لأالماس في العالم.

كما أنها في طريقها لتحتل الترتيب الأول كأكبر مستورد ومصدر قريبا.

لكن الأكثر أهمية- بحسب الصحيفة-أن ما قوي فرص دبي للاستحواذ على هذه التجارة سببان في العام الماضي.

الأول تفشي جائحة كورونا، والثاني التوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت أن دبي على وشك انتزاع صدارة الألماس من مدينة أنتويرب البلجيكية بعدما سيطرت على هذا اللقب على مدار خمس قرون ماضية.

ولفتت إلى أن هذا يأتي في ظل حجم الاستقطاب الكبير لتجارة الألماس في المدينة.

ووفق “ذا تايمز” فإن تفشى كورونا أوقف إمدادات الألماس من أفريقيا وعطل المنافذ التجارية الخاصة بنقلها من جهة.

إضافة إلى مراكز صناعة الألماس في الهند وبلجيكا من ناحية أخرى.

في المقابل واصلت دبي نشاطاتها الاقتصادية ولم تجمدها بفعل الجائحة سوى لفترة محدودة.

وهذا ما جعلها- وفق “ذا تايمز”- منها نقطة التقاء لهذه المراكز، ووجهة جديدة وسهلة الوصول إلى أفريقيا والهند.

وكشفت أن اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل جذب للإمارة المزيد من الاستثمارات والزوار والمشترين لبورصتها.

ورأت أن تحقيق دولة الامارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في واردات الألماس الخام العام الماضي والثانية في الصادرات يعتبر أمر هاماً.

في حين توقعت الصحيفة أن يكون عام 2021 مفصلياً فيما يتعلق بالدول المتصدرة لتجارة الألماس.

ورأت أن ذلك يأتي لأن تدفق تجارة الألماس لدبي العام الماضي أحدث فرقاً في الاقتصاد خلال عام كان عصيباً.

ومؤخرا، كشفت تحقيق استقصائي عن تفاصيل السحر الذي طغى بريقه على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية منذ عقود عبر تجارة خفية أسهم مؤخرًا بتطبيع علني بينهما.

وأوضح تحقيق إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” أن تجارة الألماس رابطًا لتجارة خفية بين الإمارات وإسرائيل على مدار عقود.

ومؤخرًا وقعت بورصة دبي للماس مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية لتعزيز التجارة الثنائية والابتكار بصناعة الماس.

وقالت البورصة في بيان، إن عملية التوقيع تمت خلال مؤتمر افتراضي عن بعد.

وبموجبه ستؤسس بورصة دبي مكتبًا تمثيليًا لها بتل أبيب، وتدشن بورصة إسرائيل مماثلًا ببرج الماس بدبي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداولة خلال 2019 في دبي 84 مليار درهم (23 مليار دولار).

وقال التحقيق إن دبي كانت ولا تزال من أبرز أسواق الماس المستخرج من إفريقيا ويثقل في نيويورك.

وأشار إلى أن مالكه الذي يعرف بملك الماس العالمي هو رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليفيف.

وذكر أن دبي سعت لتكون واجهة تجارة الألماس الإسرائيلي وملاذًا رئيسًا لمهربي هذه الأحجار الكريمة الإسرائيليين.

وبين التحقيق أن التجارة في الماس تمر بعد مراحل أهمها جلب لصق الذهب الأفريقي له وصقله في إسرائيل ثم بيع دبي له.

وإسرائيل تعتبر من أكبر بورصة وأماكن تجارية للألماس في العالم.

ويعمل لديها في حقل الألماس ما يقرب من 15 ألف موظف و51 شركة.

بينما تبلغ قيمة صادرتها من الماس قرابة 5 مليارات دولار سنويًا، ويمر عبرها50% من تجارة الألماس العالمية.

بينما دبي الثالثة من أكبر أسواق الماس عالميًا.

تحقيق دويتشه فيله أكد انتهاز دبي فرصة قربها من مصانع ثقل الماس بالهند مثلًا من المعاملات الورقية والتكاليف.

وذكرت أن الإمارات عملت على تقديم نفسها كمركز للألماس واجتذاب حصة أكبر من تجارة الماس الخام.

وكشف عن أن ذلك شجعها لتكون مركزًا رئيسًا لنشاط تجارة الألماس الإسرائيلي.

وبحسب إحصاءات رسمية، باب يشكل جزءا كبيرًا من اقتصاد “إسرائيل”، بما نسبته 13% من إجمالي صادرات السلع.

ويعرف أن الإسرائيليون من القلائل عالميًا الذين يتقنون صقل هذه القطع الكبيرة.

وتساءلت الإذاعة الألمانية عن الترحيب السريع لرئيس بورصة الألماس الاسرائيلية باتفاق التطبيع مع الإمارات.

وقال بعد وقت قصير بأنه سيفتح آفاقًا جديدة بهكذا تجارة بينهما.

وسبق وأن شارك رئيس بورصة دبي للألماس بأسبوع الماس العالمي بـ”تل أبيب” بفبراير الماضي قبل أشهر من إعلان التطبيع.

ورغم أن لجنةُ خبراء في الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل عام 2009 بالتورط في تصدير الألماس بطريقة غير قانونية من أفريقيا.

وتصل الاحتياطات المعدنية بأفريقيا 30% من الاحتياط العالمي، وتمتلك 95% من احتياطي الألماس عالميًا.

وتنتج 50% من إجمالي إنتاج العالم منها، وتسرق إسرائيل معظم حصة مجموعة دول أفريقيا من الألماس الخام.

ووفق إحصائية إسرائيلية رسمية عام 2016، فإن تجارة صادرات الألماس الخام زادت 23.1% والواردات زادت بنسبة 16.7%.

كما خلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة تجارة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

وذكرت الشركة أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.

ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل، والتي يمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.

وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة التي تشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).

وكشف تحقيق سابق لوكالة رويترز الدولية أن توغو هي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من تدفقات تجارة صوب دبي.

وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.

ولكنها أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.

هذا العام، 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية، حيث يتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.

تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع تجارة الإمارات ثروة من نهب الأخرين.

فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.

وذكر معد التحقيق أن مقارنة بسيطة في أرقام التصدير والاستيراد المعلنة في الدول المعنية، تظهر محاولة فاشلة لاخفاء الجريمة.

وحذر التقرير من أن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28497