دعوة مستشار أمني إسرائيلي للجنود لرفض الأوامر غير القانونية وسط الحرب في غزة

في سياق النزاع المستمر في غزة، أطلق إيراني إيتزيون، مستشار أمني إسرائيلي سابق، دعوة حازمة لجنود الجيش الإسرائيلي (IDF) لرفض الأوامر التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب، مسلطًا الضوء على المخاوف المتعلقة بانتهاكات محتملة للقانون الدولي.

إيتزيون، الذي خدم تحت أربعة رؤساء وزراء إسرائيليين وكان ناقدًا مستمرًا لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، عبر عن قلقه من تصاعد العنف والممارسات العسكرية التي تنتهك المعايير القانونية والأخلاقية الدولية.

وأكد إيتزيون في تصريحه أن الالتزام بالمعايير القانونية الدولية أمر بالغ الأهمية للجنود، مشيرًا إلى أن أي جندي يتلقى أوامر قد تُصنّف كجرائم حرب يجب عليه رفضها، حيث قال: “إذا طُلب من جندي أو ضابط تنفيذ أوامر قد تنتهك القانون الدولي أو قد تُعتبر جرائم حرب، فإنه يجب عليه أن يرفض تنفيذها”.

وقد جاء هذا الموقف كجزء من انتقاده للحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرًا إلى أن الرد العسكري يجب أن يظل ضمن إطار القانون الدولي، حتى في ظل الظروف الصعبة.

وتحدث إيتزيون عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مع تصاعد الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة.

ويشير التقرير إلى أن الوضع في المستشفيات، خصوصًا في شمال غزة، بات كارثيًا حيث أرسلت الطواقم الطبية نداءات للمجتمع الدولي للمساعدة العاجلة، وسط نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه والدواء.

أحد الأمثلة البارزة كان في مستشفى الإندونيسي في جباليا، حيث أبلغ الأطباء عن نفاد المياه تمامًا وعدم توفر الإمكانيات الأساسية لعلاج الجرحى.

وقال أحد الممرضين إنهم حاولوا التواصل مع القوات الإسرائيلية للحصول على إذن لتزويد المستشفى بالمياه، لكن طلبهم رُفض، هذه الحالة تعكس المعاناة الكبيرة التي يمر بها المدنيون في غزة نتيجة للحصار المستمر والعمليات العسكرية.

وقال إيتزيون” أن الرغبة في الانتقام والغضب الناتج عن الوضع الأمني المستمر هي مشاعر مفهومة من الناحية الإنسانية،”، لكنه أصر على أن هذه العواطف لا يجب أن تقود إلى اتخاذ قرارات تنتهك القانون الدولي.

وأضاف: “نحن لسنا منظمة إرهابية أو ميليشيا، نحن دولة ذات سيادة، ولدينا تاريخنا وأخلاقنا وقيمنا التي يجب أن نلتزم بها”، فمن وجهة نظره، يجب أن تكون جميع الأعمال العسكرية متوافقة مع القانون الإنساني الدولي لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المعايير الأخلاقية للدولة.

وتزايدت الانتقادات الدولية لإسرائيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث هددت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بفرض عقوبات أو قطع شحنات الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة، كما اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وناقش إيتزيون مواقف خبراء القانون الدولي، مثل البروفيسور فيليب ساندرز، الذي قال “أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الأخيرة في 7 أكتوبر،”، لكن تصرفاتها العسكرية يجب أن تظل متناسبة مع حجم التهديد وأن تتماشى مع القانون الدولي، كما أشار إلى أن استخدام التجويع كسلاح حرب أو الإجلاء القسري للسكان يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.

وعبّر إيتزيون عن مخاوفه من أن النزاع الحالي قد يشكل اختبارًا صعبًا للنظام الدولي والقانون الإنساني.ك، مع إمكانية أن يتم ملاحقة بعض القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، يرى أن هذا النزاع يضع المجتمع الدولي في موقف حرج حول كيفية تطبيق القوانين الدولية في حالات النزاعات المسلحة.

وعندما سُئل عن البدائل الممكنة في حال فشل النظام الدولي الحالي، أشار إيتزيون إلى أن العودة إلى فوضى ما قبل الحرب العالمية الثانية ليست خيارًا، بل يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية وضمان محاسبة المخالفين.

واختتم إيتزيون دعوته بالتأكيد على أهمية التمسك بالقيم الإنسانية والقانونية في أوقات النزاع، ودعا الجنود الإسرائيليين إلى التحلي بالشجاعة لرفض الأوامر غير القانونية التي قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، وفي ظل الظروف الحالية الصعبة في غزة، شدد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.

من الواضح أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تظل ملتزمة بالقوانين الدولية لضمان حماية المدنيين والحفاظ على سمعتها الدولية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68579