الرياض – خليج 24| ناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف استخدام الحبس الانفرادي لنشطاء حقوق الإنسان كعقوبة في السعودية.

وقال المركز في بيان إن الكاتبة ومدافعة حقوق الإنسان نسيمة السادة لا تزال في سجون السعودية.

وأوضح أن السادة تعرضت إلى الحبس الانفرادي في انتظار جلسة استماع لاستئنافها ضد حكم السجن ضدها.

وبين أنه لا توجد معلومات عن موعد جلسة الاستماع هذه.

وحكمت المحكمة الجنائية في الرياض بتاريخ 25 نوفمبر 2020 على السادة بالسجن خمس سنوات.

لكن مع وقف التنفيذ لآخر عامين وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتها.

ولم يسمح لها بتوكيل محام ٍأثناء احتجازها والتحقيق معها.

وقال المركز إن محاكمتها افتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأكد أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.

وكتب 7 خبراء من الأمم المتحدة في 02 يونيو 2020، إلى السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن السادة.

وأكدوا أنها من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان محتجزات.

وأشار الخبراء إلى ذلك بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محاكماتهن جائرة.

وبينوا أنها اتهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة.

بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية مثل مشاركتها بحملة حق المرأة في القيادة.

والسادة كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان.

وتقبع منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو 2018 بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام، بإدارة رئاسة أمن الدولة.

وبحسب المركز، وضعت في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لـ4 أشهر في 2018.

في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.

وأوضح المركز أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب.

وطالب بإلغاء الحكم بحق السادة فورًا ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها فورًا.

ودعا لإفراج فوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي بالمملكة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12576