أبو ظبي – خليج 24| دشنت دبي محكمة متخصصة مهمتها مكافحة غسل الأموال داخل المحكمة الابتدائية المحكمة التنفيذية عقب تزايد اتهامات وانتقادات دولية للإمارات بتورطها جرائم مماثلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيقدم تقاريره إلى اللجنة العليا للحكومة.

وذكر أنها ستنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دبي برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.

 

وعاقبت محكمة إماراتية 8 متهمين وثلاث شركات بجرائم غسيل الأموال بمبلغ 14 مليون درهم من وإلى حسابات بنكية بطرق احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات.

وبحسب لائحة الاتهام في المحكمة فإن هؤلاء أخفوا المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها.

وحكمت محكمة الجنح حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة بجرائم غسيل الأموال في دبي.

وقضت بحق باقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية.

وأدانت الشركات الثلاث بتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم.

وألزمت المتهمين جميعًا برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.

وقالت النيابة في بيان ن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني ما نتج عنه تسرّب معلومات.

وذكرت أن المتهم الأول وصل لمعلومات تتعلق بمراسلات وبيانات حسابات مصرفية وآلية تحويل الأموال.

وبينت النيابة أنه استولى بذلك على مبلغ كبير وعمد إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ.

وأشار إلى أنه استغل تمتع الحساب البنكي لمتهمة في القضية بالخدمات البنكية الإلكترونية.

وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسيل الأموال المُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته.

وأكدت أنها أحالت المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.

لكن كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل الإمارات في تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، رغم مرور 4 أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بالخصوص.

وحذرت المفوضية الأوروبية أبو ظبي من إمكانية إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت التحقيقات إن هناك شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

لكن أكدت سوء الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات.

وذكرت التحقيقات أنها تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبرها.

وبينت أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية في العالم تعمل عبر دبي أو انطلاقا منها.

وكشفت التحقيقات أن تلك المنظمات والجهات تستثمر عبر عملياتها بما في ذلك شراء العقارات.

ويظهر أن هؤلاء هم أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات بروسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن “جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.

في السياق، أكدت مؤسسات أوروبية متخصصة أن الإمارات لا تنفذ أي إجراءات بشأن مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت المؤسسات في بيان أن ذلك سمح بتفاقم الظاهرة بدلا من انحسارها.

وأبرزت أن كبار المسئولين في أبو ظبي يتورطون في جرائم متنوعة وغض النظر عنها.

ويرى هؤلاء أن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في الإمارات وحكامها الأثرياء.

وأشارت إلى أن استمرارها بمحيطها الجغرافي لعدة بلدان تزعزع استقرارها تجعل الإمارات بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.

 

للمزيد|  جرائم غسيل الأموال في دبي.. طرق احتيالية بارعة برعاية رسمية

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30401