أبوظبي– خليج24| كشفت مصادر صومالية مطلعة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بزيارة رئيس الصومال الجديد حسن شيخ محمود إلى دولة الإمارات، عقب استدعاء من رئيسها الأمير محمد بن زايد.

وقالت المصادر لموقع “خليج24” إن ابن زايد استدعى على عجل شيخ محمود بزيارة ستستغرق يومين لاسترداد مبلغ ضبطته الصومال قبل أعوام.

وذكرت أن رئيس الإمارات سيطلب من نظيره الصومالي الإفراج عن الأموال المحتجزة منذ سنوات، عقب تقديم اعتذار مؤخرًا عن ضبطها.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى خارجيا للرئيس الصومالي منذ انتخابه منتصف مايو الماضي.

وأعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عن خطوة جديدة لتمتين دعم الانقلاب في الصومال، بدعوى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إماراتي (10 ملايين$).

وقالت مصادر لموقع “خليج 24” إن الدعم لتقوية الرئيس حسن شيخ محمود الذي أفرج عن أموال صادرتها الحكومة السابقة بمطار آدم عدي بمقديشو عام 2018.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في سبيل الإبقاء على تحالف قوي مع الصومال في سبيل تنمية أطماعها في إفريقيا.

وبينت المصادر إن إفراج مقديشو عن أموال أبوظبي دفع الإمارات لتسيلم المبلغ للرئيس الصومالي الجديد.

ومؤخرا، اجتمع نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي “محمد بن راشد” برئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في الصومال محمد حسين روبلي لحل أزمة الأموال المشبوهة.

وقال ابن راشد على هامش فعاليات “إكسبو دبي” إن أبوظبي تتطلع ببدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال.

وأشار إلى أنها تسعى لتعزيز الشراكة بجميع “المجالات التي تخدم مصالح الشعبين”.

بينما أعرب “روبلي” عن تقديره لمواقف الإمارات تجاه الصومال، وهنأها باستضافة معرض “إكسبو دبي”.

وجاء اللقاء بعد يوم من حكم قضائي لمحكمة صومالية قرر عدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها بـ2018 من طائرة إماراتية.

وتسبب الواقعة في توتر بالعلاقات بين الصومال والإمارات.

وقررت الصومال الاحتفاظ بملايين الدولارات المصادرة من طائرة تابعة لدولة الإمارات في عام 2018، بدعوى أنها “مشبوهة”، بواقعة تسببت بتوتر بالعلاقات بينهما.

وقضت محكمة إقليم بنادر بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية.

ويعد القرار الذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية بأنه تحرك مضاد لقرار النائب العام الذي نص على إعادة الأموال إلى الإمارات.

وتزامن صدور القرار مع زيارة لرئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق له إلى أبوظبي.

وقالت الرئاسة الصومالية إن الرئيس محمد عبد الله فرماجو أمر البنك المركزي الصومالي بالإبقاء على الأموال الإماراتية المحتجزة منذ عام 2018؛ لدخولها مقديشو “بشكل غير قانوني”.

وقال فرماجو: “الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي بالصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد”.

وأضاف: “انطلاقًا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن أموال الإمارات بأمر من رئيس الحكومة دون موافقتها بقوانين البلاد”.

وأشار إن رئيس الصومال أمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن الأموال المضبوطة”.

واعتذرت الصومال يوم الجمعة، إلى دولة الإمارات رسميًا عن مصادرة مساعدات عام 2018، شاكرة ما تقدمه أبو ظبي من دعم إنساني لمقديشو.

وتواجه الصومال أزمة كبيرة عقب قرار الرئيس محمد فرماجو نهاية ديسمبر الماضي إيقاف رئيس الوزراء بتهمة الاعتداء على أملاك مقديشو.

وبين مكتب رئيس الوزراء إن روبلى تسلم مساعدات إماراتية من السفير الإماراتي لدى مقديشو محمد أحمد العثمان لمساعدة متضرري الجفاف.

وقال البيان إن “روبلى اعتذر لأبوظبي عن مصادرة مقديشو أموالا إماراتية (9.6 مليون$) بمطار مقديشو بأبريل 2018“ .

وبين أن الأموال لدى صندوق الحكومة الصومالية، متعهدًا بإعادتها إلى أبو ظبي أسرع وقت ممكن.

ووصلت المساعدات عقب لقاء بين رئيس الوزراء الصومالي مع سفير الإمارات بمقديشو محمد أحمد العثمان بـ7 ديسمبر الماضي.

وبحث الطرفان تعزيز العلاقات وأزمة الجفاف في الصومال، وفق صحيفة محلية إماراتية.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين بهجوم انتحاري على مقر للشرطة في الصومال تنفيذا لخطة  الإمارات إعادة الفوضى إلى هذه البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة في الصومال العقيد عبدي قاني محمد قلاف أن الانتحاري حاول اقتحام المقر القريب من طريق أفغويي السابق لكنه فشل.

وأضاف قلاف “كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يتوقف”.

ولفت إلى أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى.

من جانبه، قال الطبيب في مستشفى المدينة هاشم سلطان إنهم استقبلوا 13 جريحا توفي اثنان منهم لدى وصولهم.

كما أصيب آخرون بجروح خطيرة من شظايا التفجير الانتحاري.

وعادت أعمال العنف في الصومال مؤخرا مع استغلال جماعة إرهابية مسلحة بعضها يتلقى دعما من الإمارات التوترات السياسية بالبلاد.

وقبل أسابيع قليل، كشفت الحكومة في الصومال عن دعم دولة الإمارات للمعارضة الصومالية لدفع تقسيم البلاد.

وقال وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان في مؤتمر إن أبو ظبي تدعم المعارضة الصومالية وقادة بعض الولايات للتأثير على مواقفهم.

وأشار إلى أن الإمارات اخترقت الأعراف الدبلوماسية بإصدار خارجيتها بيانًا يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية.

وقال عثمان إن “الحكومة الفدرالية تأسف لبيان الخارجية الإماراتية الذي يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”.

وطالب الإمارات بالاعتذار عن البيان الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده ووحدة أراضيه.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت بيانا وصف بأنه “تدخل سافر في شئون الصومال”.

وقالت الإمارات إنه يتوجب على “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.

وأضافت: “وذلك لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.

وأكدت الإمارات أنها تدعم كافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد.

ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا يدين التواجد الإماراتي في الصومال ومؤامراتها في القرن الأفريقي.

وقال إن الإمارات عززت تدريجيًا بالعقد الماضي هيمنتها على منطقة القرن الأفريقي لا سيما في خليج عدن.

وأشار البرلمان إلى أن ذلك تسبب في زعزعة المكاسب الأمنية بتلك المنطقة.

وأكد في قرار بشأن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، أن أبو ظبي تواصل تقويض المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت في الصومال.

وشدد على أن ذلك بات سببا في الانقسام الوطني بين حكومة الصومال الفدرالية والأعضاء بالفدرالية.

وجاء في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي أن كميات من الذهب بمليارات الدولارات تُهرب من دول غرب أفريقيا كل عام عبر الإمارات.

وبين أن حركة الشباب الصومالية تُجني ملايين الدولارات من عائدات تصدير الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات، في انتهاك للعقوبات الأممية.

وتسعى الإمارات إلى تقسيم الصومال من بوابة دعم إقليم “جمهورية أرض الصومال” المتمرد ضمن سياساتها التخريبية والمشبوهة في منطقة القرن الإفريقي.

وأرض الصومال لا يعترف بها أحد، على مختلف المستويات؛ لكن الإمارات ضربت بكل هذا الإجماع الجارف عرض الحائط، وفق مراقبون.

وتمكنت أبو ظبي من نسج علاقات قوية مع الإقليم لدعم تفتيت دولة عربية بأشد الحاجة إلى الدعم والتضامن ورصّ الصفوف.

و”صوماليلاند” هي منطقة حكم ذاتي، تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد شمالي الصومال.

وتتخذ من “هيرجيسا” عاصمة لها، في حين تُعد “بربرة” أهم مدنها.

وتحدُّ “أرض الصومال” من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن بالشمال.

في حين يحدها إقليم “بونتلاند” التابع للحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأعلنت “أرض الصومال” انفصالها من طرف واحد عن الحكومة المركزية في مقديشو، عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

جاء ذلك إثر صراع مرير أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير عديد من المدن.

وتبلغ مساحة الإقليم الانفصالي 137600 كم مربع.

ويقدَّر سكانه بـ3.5 ملايين نسمة بحسب تعداد عام 2008.

في حين يتولى موسى عبدي رئاسته منذ نوفمبر 2017، خلفاً لأحمد سيلانيو.

وشرعت أبوظبي بتشييدها عام 2017، على موقع بمطار مدينة بربرة، مع اتفاق مع حكومة الإقليم يسمح ببقاء الإماراتيين فيها 30 عامًا.

وتكمن أهميتها في أنها تقع على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

ودشنت بأكتوبر 2018 شركة “موانئ دبي العالمية”، مشروعاً لتوسيع ميناء بربرة بقيمة 101 مليون دولار أمريكي من أصل 442 مليونًا.

وترفض حكومة مقديشو الاعتراف بتلك الاتفاقيات بين أبوظبي و”أرض الصومال”.

وأكدت أن ذلك يعتبر تجاوزاً على السلطة الشرعية، المعترف بها في جميع أروقة الأمم المتحدة وخرقاً لسيادتها.

 

إقرأ أيضا| أزمة “الأموال المشبوهة” تدفع الإمارات لتحرك عاجل مع أطرافها في الصومال

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=47468