خلت من احترام حقوق الإنسان والحريات.. الإمارات تعلن مبادئها الـ10 بالنصف قرن المقبل

أبو ظبي- خليج 24| أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن المبادئ الـ10 للدولة خلال النصف قرن المقبل.

وكشفت حكومة الإمارات اليوم الأحد مبادئ استراتيجية سوف تستند إليها خلال الـ50 عامًا المقبلة.

وجاء الإعلان عنها وفقًا لـ10 مبادئ تحدد توجهاتها للفترة المذكورة على المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان إن المسار القادم للإمارات هو اقتصادي.

وذكر أن منهجها السياسي “قائم على السلم والسلام والحوار في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها”.

وأضاف أن المصلحة العليا والوحيدة والرئيسة “توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات”.

في حين، ذكر محمد بن زايد أن قيم الإمارات خلال الـ50 عاماً القادمة “ستبقى كما أرادها المؤسسون.. الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء”.

وذكر ابن زايد أن المبادئ الـ10 خلال الـ50 عاماً القادمة “تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد”.

إضافة إلى بناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.

وأيضًا تطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

 

وبحسب ابن زايد فإن المبدأ الأول من المبادئ الـ10 هو أن “الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد”.

وذلك من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات”.

فيما يركز المبدأ الثاني بشكل كامل على “بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم خلال الفترة المقبلة”.

في حين ينص المبدأ الثالث على أن “السياسة الخارجية للإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا”.

وقال إن “هدف السياسة خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد”.

أيضا يقوم المبدأ الرابع على أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو.

ويرى أن “تطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الإمارات”.

كما يؤكد المبدأ الخامس على أن “حسن الجوار هو أساس للاستقرار عبر تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع المحيط”.

وينص المبدأ السادس على أن “ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة”.

فيما يؤكد المبدأ السابع على أن “التفوق الرقمي والتقني والعلمي للإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية”.

في حين يشير المبدأ الثامن إلى أن منظومة القيم بالإمارات “ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة”.

كما ذكر المبدأ التاسع أن “الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات”.

وجاء المبدأ العاشر والأخير ب”الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات يعد الأساس في السياسة الخارجية الإماراتية”.

غير أن هذه المبادئ خلت من أي تأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات داخل البلد والسماح بالرأي والرأي الآخر.

ورغم دعوات واسعة لدولة الإمارات باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها تواصل انتهاكاتها واعتقال المعارضين.

وقبل أيام، كذب موقع “دوتشه فيله” الألماني إعلان الإمارات قبل أيام عن تدشين هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ومقرها في أبوظبي لـ”تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات وفق القوانين والتوجيهات المحلية والدولية”.

وقال الموقع إن الهيئة تمتلك فعلًا خط ساخن يمكن لأي شخص الاتصال به إذا كان يرغب بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر أنها حاولت الاتصال بالرقم على مدار يومين، لكن رغم أن وسائل إعلام محلية في أبو ظبي قالت إن الخط الساخن نشط.

وبين أن العديد من المحاولات باءت بالفشل، فإما أنه لم يتم الرد على المكالمات أو تم قطع الاتصال.

وذكرت إدارة الموقع أنها تواصلت مع سفارة الإمارات ببرلين لجلب معلومات حول المؤسسة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.