خط أنابيب الصفقات في السعودية لا يزال صامدا رغم تقلبات الأسواق العالمية

تستعد المملكة العربية السعودية لموجة من الشركات التي ستختبر شهية المستثمرين تجاه الطروحات العامة الأولية في الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى أن خط أنابيب الصفقات في المملكة لا يزال صامدًا حتى الآن رغم تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة بلومبيرغ تشمل الشركات التي تدرس إطلاق طروحات أولية جديدة في وقت مبكر من هذا الشهر كلًا من “طيران ناس” المدعومة من الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وشركة “إجادة سيستمز” للتكنولوجيا المالية المملوكة لأحد أكبر البنوك في البلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كما أجرت شركة “المتخصصة للخدمات الطبية” (SMC) محادثات أيضًا بشأن إمكانية الإعلان عن طرح عام أولي خلال الأسابيع المقبلة، بحسب بعض المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات. وقالت المصادر إن الشركة تحدثت مع مستثمرين خلال الأيام الماضية.

ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن توقيت أي من هذه الطروحات، ولا تزال الخطط قابلة للتغيير. وستأتي أي صفقات جديدة بعد قيام شركة “المتحدة لصناعة الكرتون” بإطلاق إدراج في السوق المحلية يوم الثلاثاء، وتهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين.

كما حصلت شركات “سبورتس كلوب” لسلسلة الأندية الرياضية، 🏘️ “الماجد العقارية”، و“هوم ماركتينغ غروب” على الموافقة التنظيمية للإدراج في السوق السعودية.

من جانبها، بدأت سلسلة المقاهي “بارنز” العمل على طرح عام أولي في الرياض ضمن مساعيها لتوسيع انتشارها في الشرق الأوسط.

وكانت المنطقة قد أصبحت مركزًا للطروحات خلال السنوات الماضية، في وقت انخفضت فيه أحجام الطروحات عالميًا. ويؤكد مصرفيون في الخليج أن خطط الصفقات لديهم خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بتقلبات الأسواق، مشيرين إلى أن المنطقة محمية نسبيًا من الرسوم الجمركية ومرتبطة باقتصادات سريعة النمو.

وبالرغم من حدوث تراجع مؤقت في الأسهم بعد الاضطرابات الأخيرة، إلا أن المتداولين يواجهون مرة أخرى سيلًا من الأخبار المتعلقة بالرسوم، بما في ذلك إعلان ترامب عن فتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية على المعادن الحيوية.

وقد أدت هذه التغيرات المتقلبة إلى إرباك الأسواق العالمية هذا الشهر، حيث يجد المستثمرون صعوبة في اتخاذ مراكز طويلة الأجل بسبب عدم قابلية التنبؤ بالقرارات الصادرة من واشنطن.

كما تواجه المنطقة المصدرة للطاقة — وعلى رأسها السعودية — تهديدًا إضافيًا يتمثل في انخفاض أسعار النفط.

وقد جمعت الشركات السعودية ما يقرب من 2 مليار دولار حتى الآن هذا العام من خلال طروحات جديدة، وذلك بعد أن بلغت قيمة الطروحات 4 مليارات دولار في عام 2024.

ووفقًا لمجموعة تداول السعودية، فقد تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية العام الماضي، وهو العدد الأكبر منذ عام 2022.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71248