الكشف عن خطة قطرية لدعم إعادة الإعمار السريعة في غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطة قطرية لدعم إعادة الإعمار السريعة في قطاع غزة بقيمة إجمالية قد تصل إلى 40 مليار دولار لمنع تجدد الحرب الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يمثلان فقط بداية عملية طويلة وشاقة محفوفة بالمخاطر المستمرة.

ويعتمد بقاء الاتفاق على نوايا الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، حيث تم توقيع اتفاق يتضمن التزامات متبادلة وجداول زمنية لكل مرحلة، ولكن هناك مخاوف من إمكانية انتهاكه بسبب أحداث غير متوقعة على الأرض.

وتم إنشاء “غرفة عمليات” في القاهرة يوم الجمعة بمشاركة إسرائيل وفلسطين وقطر والولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إدارة معبر رفح وتوزيع المساعدات الإنسانية.

والخطة تتضمن دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، مع إرسال 300 شاحنة منها إلى شمال غزة، و50 شاحنة وقود.

كما أن الاتفاق يتضمن استئناف إطار مراقبة تم الاتفاق عليه بين إسرائيل ومصر في عام 2005 للسماح بمراقبة حركة المرور عبر المعبر والتحكم في هوية الأفراد والبضائع الداخلة إلى غزة.

ورفضت إسرائيل في البداية اقتراحًا مصريًا بإشراك ممثلين عن السلطة الفلسطينية وممثلين محليين من غزة غير مرتبطين بحماس لمراقبة الجانب الفلسطيني من المعبر، لكنها أصبحت الآن مضطرة للتعاون مع ممثلي السلطة الفلسطينية.

ومصر وقطر هما المسؤولتان عن ضمان تنفيذ الاتفاق، مع تحمل مصر العبء الأكبر في تنسيقه. الشركات المصرية، المرتبطة بالاستخبارات العسكرية، ستتولى إعادة الإعمار الأولية بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية الأساسية.

وقطر ستظل شريكًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وتسعى إلى تسريع عملية إعادة الإعمار لتقليل خطر استئناف القتال.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في غزة قد تصل إلى 40 مليار دولار، حيث يحتاج 1.8 مليون شخص إلى السكن، بينما يفتقر مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارس. إعادة الإعمار السريعة تعتبر خطوة حاسمة لمنع استئناف القتال ودعم نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشير التقديرات إلى أن أي تأخير في إعادة الإعمار قد يعزز الضغوط السياسية داخل إسرائيل لاستئناف الحرب، مما يجعل المرحلة الثانية من الاتفاق هي الأكثر حساسية وخطورة. المرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الجهود لإعادة بناء غزة وتوفير ظروف معيشية أفضل للسكان.

ويُتوقع أن تلعب قطر دورًا ماليًا رئيسيًا في إعادة الإعمار، إلى جانب تعاونها مع الشركات المصرية. من المتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع الرئيسية مثل إصلاح الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية لتوفير المياه والكهرباء. من ناحية أخرى، تُخطط مصر وقطر لعقد مؤتمر دولي لتأمين تبرعات مالية لدعم جهود إعادة الإعمار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الدولي تجاه غزة.

على المستوى السياسي، يُعتبر الاتفاق تحديًا لكل الأطراف المعنية، حيث يُسلط الضوء على ضعف الحكومة الإسرائيلية في تقديم بدائل حكم في غزة، مما سمح لحماس بالعودة لإدارة القطاع تحت رعاية اتفاق دولي. كما أن هناك جدلًا حول إمكانية دمج السلطة الفلسطينية في إدارة المعابر والمساعدات، وهو ما يعكس تناقضات داخلية فلسطينية أيضًا.

وتأمل قطر ومصر أن تسهم الجهود السريعة لإعادة الإعمار في منع تجدد النزاع، حيث يعتمد نجاح الاتفاق على تحقيق تحسينات ملموسة في حياة سكان غزة. هذا النهج يهدف إلى تقليل الدعم الشعبي لأي تصعيد مستقبلي وإيجاد ظروف مواتية لإرساء الاستقرار على المدى الطويل.

وختمت الصحيفة أن تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة يتطلب تنسيقًا دقيقًا وجهودًا دولية مستمرة لمواجهة التحديات على الأرض. يبقى مستقبل الاتفاق مرهونًا بقدرة الأطراف الوسيطة على مواجهة العقبات السياسية واللوجستية التي قد تعيق تحقيق أهدافه النهائية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70276