خبر “سار” بشأن أعداد السعوديات في القطاع الصناعي

 

الرياض – خليج 24| كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع في أعداد السعوديات العاملات بالمدن الصناعية بنسبةٍ تقارب 120% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بأن أعدادهن ارتفعت إلى 17 ألفًا بنهاية أول أرباع عام 2020.

وقال إنه بذلك تسجل أعداد السعوديات صعودًا من 7860 موظفة بنهاية عام 2018.

وأوضح المدير العام للهيئة خالد السالم أن هيئته قطعت شوطًا كبيرًا بسبيل تمكين المرأة بالقطاع الصناعي.

وقال إن القطاع الأوسط الذي به 12 مدينة صناعية يضم 11.750 موظفة، و3500 موظفة بالقطاع الغربي الذي به 13 مدينة صناعية.

وذكر السالم أن أعداد السعوديات تبلغ 1750 موظفة في القطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية.

وقال إن العام المقبل سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200م².

وأشار إلى أنها لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى بالمملكة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام.

يذكر أن الحكومة السعودية صادقت على قرارات وترتيبات قانونية، بينها متعلق بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “مجلس الوزراء عدل باجتماعه قراره بشأن أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي”.

وينص القرار الجديد على “منح أولاد السعوديات من غير السعودي من المقيمين بالمملكة الإقامة على كفالة والدتهم”.

وقال إنه “يحق لها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية”.

وشمل أن “الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد السعوديات ويسمح لأولادهن بالعمل لدى الغير بالقطاع الخاص دون نقل كفالتهم.

وذكر أنه سيعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة بالقطاع الخاص.

واشترط أن “يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا، ولدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم”.

وينص القانون السعودي على أن أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ليسوا من السعوديين بموجب القانون.

ويوقع القانون هؤلاء تحت أشكال مختلفة من التمييز تدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المملكة في انتظار حل ما لأوضاعهم.

ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين نحو مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.