حيازة قطر في سندات الخزانة الأمريكية تسجل قفزة نوعية

في أغسطس 20, 2021

نيويورك – خليج 24| كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة قطر لسنداتها سجلت قفزة نوعية خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 82.11% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن قطر سجلت حيازة من السندات بيونيو بنحو 8.481 مليارات دولار، مقابل 4.657 بالشهر المناظر من 2020.

وذكرت أن حيازة قطر ارتفعت من سندات الخزانة بـ20.23%، مشيرة إلى أنها كانت تبلغ 7.054 مليارات دولار بمايو/أيار.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة، فإن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو السابق جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل.

وبين أن السعودية واصلت احتلال المركز الأول خليجيا بحيازة السندات الأمريكية بواقع 127.8 مليار دولار.

ونبهت البيانات إلى أن الإمارات العربية المتحدة تليها بـ60.8 مليار دولار، ثم الكويت بـ47.2 مليار دولار.

بينما على المستوى العالمي، حلت اليابان أولًا مستحوذة على سندات بقيمة 1.277 تريليون دولار، تبعتها الصين بـ1.062 تريليون دولار.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية بيونيو بـ7.202 تريليونات دولار، بنمو 2.13%.

وقالت الوزارة إنها ارتفعت عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.052 تريليونات دولار، مع نمو شهري 0.94%.

وما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط.

ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات.

وتشرع الحكومة بتسديدها عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

جاء ذلك في نهاية أبريل المنصرم، لتسجل أدنى مستوياتها بـ8 أشهر.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل.

وذكرت أن نصيب السعودية تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

ارتفعت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار.

وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي.

وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

وفقدت البنوك السعودية ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك السعودية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك السعودية ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويضم القطاع المصرفي في السعودية 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له.

فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

رغم هذا يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها.

غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا