الإمارات توجه تهمًا جديدة لمعارضين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن السلطات الإماراتية وجهت تهمًا جديدة لـ87 متهمًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في انتقام عن تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010.

من بين المتهمين الذين وُجهت إليهم التهم مؤخرًا، يوجد نشطاء ومعارضون بارزون يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن، بما في ذلك المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام العديد من الأشخاص الذين حكم عليهم في محاكمة “الإمارات 94” الجماعية الجائرة في عام 2013، والذين يواجهون الآن احتجازًا تعسفيًا بعد أن أنهوا محكوميتهم أو بالقرب من الانتهاء منها. وفقًا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، اتُهم 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس “تنظيم إرهابي”، في حين وُجهت تهمة تمويل “تنظيم إرهابي” لـ44 رجلًا، وهم تهمتان تُعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تعزز الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، على الرغم من الدعوات المتكررة للالتزام بالتزاماتها الحقوقية. إن توجيه التهم بناءً على نشاط سلمي منذ عقد هو مجرد ذريعة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان”.

أوضح مركز مناصرة معتقلي الإمارات لـهيومن رايتس ووتش أن الجلسة الأولى للنظر في القضية عُقدت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 في “محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية”، وذلك بشأن تهم تتعلق بتأسيس “لجنة الكرامة والعدالة” في عام 2010، والتي تطالب بالحريات في الإمارات. وأفاد أفراد من عائلات أربعة متهمين لهيومن رايتس ووتش بأن المتهمين حضروا الجلسةأعلنت اليوم منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية وجهت تهمًا جديدة لـ 87 متهمًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. تشمل المتهمين نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أحمد منصور، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان. وقد أدين بالفعل العديد من هؤلاء المتهمين في محاكم سابقة، ولكنهم يواجهون الآن تهمًا إضافية.

تشير المنظمة إلى أن توجيه هذه التهم يعد استمرارًا لقمع الحريات في الإمارات وانتهاكات حقوق الإنسان. وتعتبر المنظمة أن هذه التهم هي مجرد ذريعة للإبقاء على هؤلاء الأشخاص خلف القضبان ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66282