الكويت – خليج 24| شب حريق يوم السبت، بمخزن للمواد الغذائية في مطار الكويت الدولي.
وأفاد موقع “الجريدة” الكويتي إن 5 مراكز إطفاء تشارك في عملية إخماد حريق مطار الكويت.
ونقل عن مدير عام الإطفاء تأكيده أنه لا إصابات من جراء حريق مطار الكويت الذي تمت السيطرة عليه.
وأشار إلى أنه تتم حاليا عملية تفقد للموقع.
وأوضح أن الحريق وقع في مخزن لشركة عاملة في المواد الغذائية يستخدم كسرداب ودور أرضي أول.
وفي سياق آحر، قالت صحيفة كويتية إن تفاصيلًا جديدة طفت على السطح بشأن قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر وصفته بـ”المطلع” قوله إن تحقيقات الأمن الكويتي نتج عنها كشف “أمور خطيرة”.
وأوضح أن هذه الأمور تخص أعمال المتهمين وكيفية نيل مناقصات تم عبرها غسل الأموال في قضية الصندوق الماليزي.
وأكد أن المتهمين لجأوا إلى تسمية شركة تابعة لهم بـاسم “طريق الحرير”، لإيهام شركات بماليزيا والصين بأنهم تابعون لها.
و”مشروع الحرير” عبارة عن خطة تنموية كويتية جندت الحكومة لموازنتها مليارات الدنانير.
وبين المصدر أن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي لم يطبقوا أي مشاريع حكومية، واستغلوا مطار الكويت.
وأشار إلى أن هؤلاء أوهموا تلك الشركات والعملاء بوجود صفة حكومية يتبعون لها.
وشدد المصدر على أن القضية “كبيرة جدا”، مشيرًا إلى أنها ليست جريمة جنائية عادية لتنتهي منها بشكل سريع.
وكانت النيابة العامة أفرجت عن نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، بقضية “الصندوق الماليزي”.
وأفادت صحيفة “القبس” بأن النيابة أفرجت عن صباح وشريكه حمد الوزان بكفالة فيمتها 50 ألف دينار كويتي لكل منهما.
وكان النائب العام أمر بضبط صباح وجلبه للتحقيق في قضية الصندوق الماليزي دون منعه من السفر بأي مطار بالكويت.
وأفاد مصدر مطلع بأن قرار النائب العام بشأن المبارك يعد مشددًا هذه المرة ولا يشبه قرار استدعاء يتبع في قضايا بسيطة.
وأشارت إلى أن ذلك يعني أن الأمن الكويتي يعمل على البحث عنه واحضاره فورا.
وأكد أن النيابة باتت على علم بتفاصيل القضية كاملة، وحجم المبالغ المتهم فيها بقضية غسل الأموال.
وبين أن لم يتبقى لها ألا تدوين أقواله عقب جلبه، وصدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وعدم مغادرته أي مطار في الكويت.
وشدد على أنه في الكويت لا أحد فوق القانون.. سمعة البلاد خط أحمر. وفق موقع الخليج أون لاين.
وكان النائب العام في الكويت قرر قبل أيام تجميد كافة الأرصدة المتعلقة في المتهم الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي.
وشمل قرار النائب العام الكويتي تجميد أرصدة المتهم وزوجته وأولاده القصّر، عقب قرار سابق بمنعه من السفر.
وأفادت بأن النائب العام جمد أرصدة نجل مسؤول سابق بارز (لم تسمه) متورط في قضية الصندوق الماليزي، وشريك له.
وبينت أن قرار النيابة سيتضمن كافة ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأصول عينية.
ونقلت عن مصادر قولها إن القرار جاء بعد الاستماع لشهود والاطلاع على معلومات ومستندات.
ونبهت إلى أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.
وكان مصدر مسؤول أكد أن المتهم الرئيسي في قضية “الصندوق الماليزي” لا يزال في الكويت ولم يغادر مطار الكويت.
وأصبحت قضية الصندوق الماليزي الأكثر أهمية في الشارع الكويتي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3375