أبو ظبي – خليج 24| أعلن حراك أوروبي عن مواصلة مساعيه لمنع انتخاب المسؤول الأمني في الإمارات أحمد الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، المتهم بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وأوضح النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافيير أن الحراك يتواصل لمنع انتخاب ناصر الريسي رئيسًا للإنتربول.

وعلل جهودهم إلى أن الريسي متورط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها تعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وعقد نواب وحقوقيون أوروبيون مؤتمرا صحفيا بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس ضد احتمال انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول.

وحضر المؤتمر عدد من الصحفيين والحقوقيين وضحايا تعذيب في الإمارات.

وقال المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان ويليام بوردون إن الجهود متواصلة من أجل تقديم الريسي للعدالة.

وأشار إلى جهده مع محامين أتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، إذ سينتخب رئيس الإنتربول بدورته الـ89 بين 23-25 ​​نوفمبر الجاري بإسطنبول.

وعمل بوردون نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام بباريس بيونيو الماضي ضد الريسي.

وتتهم الشكوى المسؤول في الإمارات بقضية الاعتقال غير القانوني والتعذيب لمدافع حقوق الإنسان البارز وعضو مجلس إدارة المركز أحمد منصور.

وشرح البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي أحمد عيسى عن ظروف احتجازهما تعسفيًا في الإمارات والتعذيب والانتهاكات بحقهما في سجون أبوظبي.

وشدد المحامي البريطاني رودني ديكسون، محامي هيدجز وعيسى، على ضرورة منع الإمارات من قيادة الوكالة الدولية لإنفاذ القانون (الإنتربول).

ووجه المتحدثون نداءً موحداً إلى جميع الحكومات، ولا سيما أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، لرفض ترشيح الريسي لمنصب الرئيس.

كما سلم نواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عريضة رافضة لترشح المسؤول الأمني في الإمارات أحمد ناصر الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وتؤكد العريضة أن الريسي ضالع في أعمال تعذيب بحق معتقلي الرأي في الإمارات وانتهاكات قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية.

وبينوا أنهم قلقون من تقارير تفيد بترشح الريسي لرئاسة “الإنتربول”.

وقالت العريضة إن انتخابه “قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر”.

وناشدوا أعضاء “الإنتربول” للتحدث علنًا وإشهار رفض ترشح الريسي ومنع ذلك”.

وطالبوا بالعمل لوضع “إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس للإنتربول، يراعي حقوق الإنسان”.

ويواجه الريسي قضيتين قضائيتين في فرنسا وتركيا الأولى من محامٍ ينوب عن بريطانيين، تعرَّضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن قبول القضية يعني القبض عليه وإخضاعه للاستجواب لحظة دخوله الأراضي الفرنسية.

وأعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق الريسي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وبدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول التحقيق بشأن المعروف باسم آلة الجريمة الإماراتية المعُذب أحمد ناصر الريسي.

وقالت المحامية غولدن سونمز إن الجمعية العامة رقم 89 للإنتربول ستنعقد في 20-25 نوفمبر 2021، واللجنة التنفيذية للإنتربول باسطنبول.

وذكرت أن من أبرز ما تم الحديث عنه في هذه الجمعية العامة هو ترشيح الريسي رئيس الأمن الأعلى في الإمارات.

وبينت المحامية التركية أن الريسي معروف باسم آلة الجريمة والتعذيب مرشح رئاسي للإنتربول من الإمارات.

وأوضحت أن قضية الترشح فرصة ذهبية لغسل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها بسبب اتهامها الممنهج بارتكاب جرائم عند الإنسانية.

وقالت إنه ينظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي والمجرم في الجرائم ضد المواطنين الأتراك.

يذكر أن سونمز قدمت شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول بتاريخ 9.11.2021 لإصدار أمر اعتقال ضده.

وتتهم الشكوى المسؤول الإمارات بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاختفاء القسري والتصفية، والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي.

وتدينه بالمشاركة الشخصية بمثل هذه الجرائم، لذلك تمت المطالبة باعتقال الريسي.

وذكرت أن عديد محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي بمثل هذه الجرائم.

وطلب التنديد أنه تم تعذيب وسوء معاملة عشرات المدافعين والصحفيين والعلماء، والتعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الأفارقة.

وذكرت أن الجرائم بحقهم جاءت لمجرد أفكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية، وأن مثل هذه القضايا يجب تقديمها إلى القضاء.

وكشفت تفاصيل الجرائم ضد الضحايا، بمن فيهم مواطنون أتراك، في طلب الالتماس الذي تم تقديمه مع الأدلة.

وتطلب الشكوى من التشريعات الوطنية التركية وقواعد القانون الدولي القبض على الريسي وتوقيفه ومحاكمته على دخوله تركيا.

ووفقًا لمواد قانون العقوبات التركي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب، تتمتع السلطات القضائية التركية بصلاحية محاكمة الريسي.

يذكر أن الإمارات تتهم بارتكاب مجازر وتعذيب في الإمارات ومناطق الحروب والصراعات مثل اليمن، دون أن تهتم بأي قاعدة حقوقية أو قانونية.

وتأثر أبو ظبي على الانتربول عبر الدعم المالي وفرض سلطتها.

ويتخوف محامو الضحايا من تبرئة الريسي من جرائمه، بوقت يتخوف الحقوقيين من أن انضمام الإمارات للإنتربول سيحولها لمنظمة مجرمين.

وأشار هؤلاء إلى مئات الأبرياء الذين ما زالوا محتجرين تعسفيا تحت وطأة التعذيب والظروف السيئة في الإمارات إنفاذهم بجهود المجتمع.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دوائر الحكم في الإمارات قلقة للغاية من فضح السجل الحقوقي لمرشحها.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24″ إن ما كشفته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن الريسي و“سمعته السيئة” ألحق ضررًا بالغًا بخطة الإمارات.

وأشارت إلى أن ولي عهد أبو ظبي دعا مستشاريه لعقد اجتماع يقدم سيناريوهات تضمن نجاح الريسي برئاسة الإنتربول خلال 2021.

وأكدت المصادر أن محمد بن زايد قرر ضخ ملايين الدولار لشركات دعاية وضغط في بريطانيا لتبييض صورة الريسي.

كما قررت زيادة التبرعات المالية لمنظمة الإنتربول لاستغلالها في فرض مرشحها لهذا المنصب المهم.

يذكر أن “الغارديان” البريطانية أزاحت الستار مساعي إماراتية لفرض مرشح لها من خلال استغلال تبرعاتها المالية.

ونشرت بيانًا بشأن ترشح الريسي لمنظمة الإنتربول أعده المدير السابق للنيابات العامة ببريطانيا القاضي بالمحكمة العليا سابقًا السير “ديفيد سميث”.

وكتب “سميث”: “الريسي يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي وأشرف بنفسه على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة”.

وأشار إلى أنه ساهم بتواصل التعذيب وانتهاك نظام العدالة الجنائية”، مؤكدًا أنه “غير مناسب لهذا المنصب”.

ووصف “سميث” انتخاب رئيس الإنتربول المقررة بوقت لاحق العام الجاري، بأنها “محاطة بالسرية والغموض”.

ولفت إلى شبهة فساد مالي تتعلق باختيار “الريسي” للمنصب المهم.

وقال “سميث” إن تعيينه سيكون بمثابة “مكافأة” على التبرعات الإماراتية المالية الضخمة” للإنتربول.

لكن قبل الانتربول في مارس 2017 تبرع مالي بقيمة 50 مليون يورو على مدى 5 سنوات قدمته منظمة في جنيف ممولة إمارتيا.

وتعتبر الإمارات من خلال “Interpol Foundation for a Safer World” ثالث أكبر مموّل خارجي للشرطة الدولية.

وزاد “سميث”: “هذه المساهمة الكبيرة تخلق انطباعًا بأنه مرشح لحصد قد يكون مكافأة مقابل المال”.

بيان السير “سميث” وضع حكومة بريطانيا بموقف حرج على خلفية تقاربها السياسي مع الإمارات.

وقالت إنها ترفض إعلان ما إذا كانت تعتقد أن الريسي “مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول” أم لا.

وأكد أن “الريسي” يعرف عنه جيدًا بالخارجية البريطانية بلعب دور رئيسي باحتجاز وتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لـ 9 أشهر.

وذكر أنها تسببت بـ”انهيار شبه كامل للعلاقات بين الإمارات وبريطانيا حينها”.

وقال “هيدجز” في حينه إنه أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب بتهمة التجسس.

وقالت “دانييلا تيخادا” زوجة “هيدجز” إنها قلقة جدا من أن “يدير الإنتربول من أشرف على تعذيب زوجها واحتجازه خارج نطاق القضاء”.

وأضافت: “لقد ظل زوجي بسجن عازل للصوت بمكان مجهول بأبو ظبي لأشهر، ومخدر طيلة الوقت بحبس انفرادي”.

وأشارت إلى أنه لا يعرف أحد مصيره ولم يسمح له بدخول القنصلية البريطانية.

لكن السير “سميث” أكد إشراف “الريسي” على “احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور، وحبسه انفراديا”.

وأشار إلى أنه تولى إجراء محاكمة مغلقة والحكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده لانتهاكات الإمارات الحقوقية.

غير أن “سميث” هاجم ما يمكن أن يقدمه “الريسي” لدعم سجل الإمارات السيئ بانتهاك حقوق الإنسان إذا ما تقلّد رئاسة الانتربول.

وأكد أن الإمارات تحاول تلميع صورتها لتخفي وراءها “كم أدلة هائل تؤكد استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة لحقوق الإنسان”.

والريسي هو مفتش وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35357