جنيف – خليج 24| ألزمت المحكمة الفيدرالية في جنيف المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها 300 ألف دولار لموظف سابق، في أعقاب إنهاء خدماته بشكل مخالف للقانون.

وتعرض الموظف الذي عمل كمندوب للأمم المتحدة للفصل من السعودية عام 2017 بعد 40 عامًا من العمل.

وبحسب المحكمة الفيدرالية في جنيف، فإن السعودية دفعت للشخص المتضرر نحو 11 ألف دولار كتعويضات نهاية الخدمة.

وذكرت أن مبلغ إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، ولاسيما بآخر تعديل عام 2009.

وينص العقد على أن الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد ينال راتبيْن شهريين إضافيين.

وأنكرت السعودية أنها وقعته لرفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضدها في جنيف.

لكن الموظف لم ينجح بإظهار عقد عام 2009؛ لأنه لم يتلق نسخة منه.

وتوصلت محاكم جنيف الدنيا لاستنتاج مفاده أن مثله تم توقيعه من كلا الجانبين.

وأخذت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي.

وجادلت السعودية أمام قضاة لوزان من بين أمور أخرى، بأن مكافأة نهاية الخدمة البالغة 330000 ألف دولار ستكون “باهظة”.

وذكرت أن ذلك إذا اعتبرت “الراتب الجيد جدًا” البالغ 8200 دولار الذي كان يتقاضاه الموظف كل شهر.

وبينت المحكمة الفدرالية أن الموظف لم يقدم أي مساهمات بنظام التقاعد المهني طوال 40 عامًا.

وكشفت وكالة “Business Standard” العالمية إن السعوديون سيعملون لفترة أطول وسيدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في السعودية.

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الحكومة تحاول سد عجزها المالي البالغ 213 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السعودية ستحاول الاستقطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40%.

وذكرت أن ذلك مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر الذي نعيشه”.

ويبنت أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجه سوق العمل السعودي جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار.

وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء سعوديين القرار الذي استهدف الموظفين.

ونوهوا إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وقال سعود مصيبيح، المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية : “إن هناك 12 مليون وافد -فضلا عن مخالفي الإقامة”.

وطالب المسؤول الأمني بـ”ترحيل نصفهم لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل وإنهاء أزمة البطالة”.

وانتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار.

وعده هؤلاء بأنه شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها السعوديين بنحو 40٪.

واستند هؤلاء على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.

 

للمزيد|موقع اقتصادي يكشف: السعودية ستستقطع من رواتب الموظفين قريبًا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30188