تقييم حقوق العمالة المنزلية المهاجرة في الإمارات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي

تواجه العمالة المنزلية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، ظروفًا قاسية، حيث يُعتبر نظام الكفالة أحد الأسباب الرئيسية لاستغلال هذه الفئة الضعيفة من العمال.

النظام الذي يربط العمال بأصحاب العمل بشكل كامل، يجعلهم عرضة للاستغلال البدني والجنسي والنفسي، لاسيما النساء من جنوب وجنوب شرق آسيا، الذين يشكلون غالبية هذه العمالة.

وفي حين تفرض الإمارات نظام الكفالة، الذي يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة، فإنه يُعرّض العاملات للمخاطر، مثل الاحتجاز التعسفي والترحيل في حال محاولتهن المغادرة دون موافقة صاحب العمل، كما أن عزلهن عن المجتمع يزيد من صعوبة الحصول على الدعم والمساعدة، مما يعرضهن أيضًا لخطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

وتعد الإمارات من أعلى الدول في نسبة العمالة المهاجرة، حيث تشكل 88% من العمال المهاجرين في المنطقة. ورغم وجود قوانين تحظر العمل القسري، فإن هذه القوانين غالبًا ما تُعد مجرد انتهاكات تنظيمية تُنفذ بشكل ضعيف.

علاوة على ذلك، فإن العمالة المنزلية مستثناة من قانون العمل، مما يتركهم دون حماية قانونية فعالة في المجالات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية والإجازات المرضية.

وعلى الرغم من التحديات، قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، بإجراء إصلاحات لتحسين أوضاع العمالة المهاجرة.

ففي السعودية، تم تنفيذ بعض الإصلاحات لتحسين حقوق العمال، لكنها لم تشمل بشكل كامل العمالة المنزلية. في قطر، تم تعديل قوانين العمل في 2020 للسماح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل، وهو تطور إيجابي رغم وجود بعض العقبات.

في الكويت، تركزت الإصلاحات على العمالة المنزلية، حيث أُقرّت بعض التدابير لحمايتهم، ولكن هذه الإجراءات تبقى أقل فاعلية مقارنة بقوانين العمل التي تغطي القطاعات الأخرى، كما فرضت الفلبين في 2023 حظرًا على سفر مواطنيها للعمل في الكويت إثر مقتل ثلاث عاملات منزلية، إلا أن هناك مفاوضات جارية لرفع هذا الحظر.

أما في البحرين، فقد اقترحت الحكومة وضع حد أعلى للرواتب الشهرية للعمالة المنزلية بنحو 320 دولارًا أمريكيًا، بينما في عمان، لا يزال قانون العمل لا يشمل العمالة المنزلية، التي تخضع لمرسوم وزاري يعود إلى عام 2004، مما يعرضها لظروف قانونية غير محمية.

ودعت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان حقوق العمالة المنزلية المهاجرة. وتحث المنظمة المجتمع الدولي على إدانة ما وصفته بـ “العبودية الحديثة” وممارسة الضغط على حكومات الخليج لتوضيح وإرساء تدابير قانونية تحمي هذه الفئة من العمال.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الحالي، بما في ذلك الكفالة، يستمر في وضع العمالة المنزلية تحت ضغط هائل، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي يعاني منها هؤلاء العمال.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69958