تقرير يكشف كيف يتم تضليل السلطات السعودية لإدخال المنتجات التركية

الرياض- خليج 24| كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن كيفية تضليل التجار في المملكة العربية السعودية السلطات لإدخال البضائع التركية للالتفاف على قرار المقاطعة.

وذكر التقرير أن بعض المصدرين الأتراك بالتنسيق مع التجار في السعودية شرعوا في الالتفاف على قرار المقاطعة.

وأكد أن هؤلاء نجحوا في إدخال هذه البضائع عبر وسطاء وطرق بديلة إلى السعودية.

ونقلت عن دبلوماسيين ومصدرين وتجار أن بعض المصدرين يلجؤون للتخلص من علامة “صنع في تركيا”.

ويحصل هؤلاء على وثائق جمركية لسلعهم من دول أخرى قريبة مما يسمح بدخولها إلى السعودية دون مشكلات.

وذكر التقرير أنه بحسب الأرقام الرسمية فإن انخفاضا في الصادرات التركية إلى السعودية العام الماضي بلغت نسبته 93 في المائة.

ووصل حجم هذه الصادرات إلى المملكة لنحو 38 مليون دولار فقط.

ولم تعلن السعودية رسميا وقف استيراد البضائع والمنتجات من تركيا عقب التوتر الكبير بين الجانبين.

ونقلت رويترز عن مستورد سعودي لمواد البناء طلب عدم الإفصاح عن هويته قوله إن “البضاعة التركية تصل إلى سوق سوداء”.

وأضاف “نشتري وثائق تخفي مصدر البضاعة التركية لتبدو وكأنها قادمة من أوروبا أو الصين”.

فيما ذكر مسؤول بشركة استيراد وتصدير ل”رويترز” إن بعض الشركات التركية المعتمدة على عملاء سعوديين قد غيروا أماكن إنتاجهم لسلعهم.

وأوضح أن هذا كي يستطيعوا استكمال التصدير.

الأكثر أهمية ما كشفته مصادر مطلعة ل”رويترز” أن 3 شركات تركية كبرى أجرت مناقشات ومفاوضات في السعودية بالأشهر الماضية.

وهدفت هذه المناقشات رفع الحظر عن منتجاتها دون نتيجة واضحة.

وأكد دبلوماسي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن المستوردين السعوديين أيضا خسروا مليارات الريالات بسبب حجز بضائعهم في الموانئ.

وأضاف “بعد أن اشتكوا للسلطات، اضطروا أن يجدوا طرقا أخرى للحصول على المنتجات التركية، خاصة تلك التي ليس لها بدائل أفضل”.

ومؤخرا، صعد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ضد تركيا عشية نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) الذي يتهمه بشكل مباشر بإصدار أمر قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ودعت ما تسمى “الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا” في السعودية إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية.

واعتبرت الحملة ببيان لها أن الاستمرار في بيع منتجات تركيا في السعودية سيكون غير مقبول “خاصة في ظل توسع العداء التركي”.

وقالت “مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر”.

وأضافت “تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق”.

ووفق البيان “تدخل الحملة الشعبية اليوم منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي”.

واعتبر مروجو الحملة أن “الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد من تركيا نهائيا”.

وذكرت أن هدفها الرئيس يتمثل في الشعار “صفر تعامل مع تركيا”.

وأكدت تقارير أجنبية أن الحملة التي انطلقت في أكتوبر 2020 تحظى بدعم علني من مسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة.

كما تشن وسائل الإعلام شبه الرسمية في السعودية حملة ممنهجة ضد تركيا.

وتوترت العلاقان بين السعودية وتركيا عقب حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018.

وتمكنت المخابرات التركية من الحصول على تفاصيل موثقة لحادثة الاغتيال داخل السفارة ما سبب احراجا كبيرا للسعودية.

ووجهت هذه التفاصيل ضربة قوية للسعودية خاصة ولي العهد محمد بن سلمان المتهم الرئيسي بتدبير عملية الاغتيال.

وتأتي الحملة السعودية عشية نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي والذي يتهم ابن سلمان صراحة بتدبيرها.

وسيكون لنشر التقرير تداعيات كبيرة على ابن سلمان الذي يخشى على فرصه في تولي الحكم في السعودية بسبب هذه الجريمة.

وأكدت الاستخبارات الأمريكية أن جزءا مهما من معلومات يستند إلى وثائق وتسجيلات موثوقة حصلت عليها من تركيا.

وأكدت صحيفة “صانداي تايمز” البريطانية أمس أن أياما تنتظر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

إضافة إلى ازدراء الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤديان إلى نهاية ابن سلمان.

ولفتت إلى قرار بايدن بعدم التواصل مع ولي العهد السعودي خلافا لما كان يتم مع سابقه دونالد ترتمب.

وبينت “صانداي تايمز” إلى أن قرار بايدن جاء رغم علمه بأن ابن سلمان هو من يدير شؤون الحكم في السعودية.

واتهم تقرير وكالة الاستخبارات المركزية يتهم ولي العهد السعودي بشكل مباشر بإصدار أمر قتل خاشقجي.

ونقل “ويكليكس السعودية” عن المصدر الأمريكي قوله إن التقرير المرتقب الذي سترفع السرية عنه خلال أيام يؤكد أن بن سلمان خطط وأمر بشكل شخصي بقتل خاشقجي.

وذكر المصدر أن التقرير الأمني الأمريكي يشير إلى أن ابن سلمان اعتبر خاشقجي خطرًا على مستقبله السياسي ويجب التخلص منه.

ووفق التقرير فإن “ابن سلمان أصدر أوامر مباشرة لكبار مساعديه بالتخطيط للتخلص من خاشقجي عبر استدراجه وقتله”.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الماضية عن تداعيات نشر التقرير على ابن سلمان والعلاقات مع السعودية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن إصدار تقرير قتل خاشقجي سيدفع العلاقات الأمريكية السعودية المتوترة بالفعل لمستويات متدنية جديدة.

وأوضحت أن إدارة الرئيس جو بايدن توشك على إصدار التقرير الذي طال انتظاره.

وكشف مصدر بالديوان الملكي السعودي لـ”ويكليكس السعودية” أن ابن سلمان بدأ يتجهز لاحتمال قوي بفرض عقوبات شخصية عليه من إدارة بايدن.

وتأتي خطط السماح بنشر التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات الأمريكية السعودية لمستوى منخفض جديد بالأسابيع الأخيرة.

وكشفت صحيفة “الغارديان” أن المسؤولين الأمنيين الأمريكيين يتحضرون للإفراج عن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حول مقتل خاشقجي.

ويتهم التقرير بالأيام المقبلة ابن سلمان الذي سينشر بالمسؤولية عن اغتيال الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وأضافت “يتوقع نشر التقييم الذي يكشف عن دور محمد بن سلمان في جريمة مقتل صحافي واشنطن بوست بداية الأسبوع المقبل”.

وأشارت الصحيفة إلى جملة القرارات التي اتخذها بايدن منذ وصوله إلى الحكم ضد السعودية، وخاصة ولي العهد.

ونقلت عن “الغارديان” عن ميشيل دان مديرة برنامج الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي “إدارة بايدن تحاول إرسال عدة رسائل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16043