المنامة – خليج 24| كشف تقرير حقوقي دولي عن أن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال 2020 لم يتحسن، مشيرة إلى 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، و25 منهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وقالت منظمة “هيومن رايتش ووتش” إن الحكومة البحرينية أعدمت ستة أشخاص منذ أن أنهت تجميد عقوبة الإعدام في 2017.

وذكرت أنها السلطات في البحرين اعتقلت الحقوقيين، والصحفيين، وقادة المعارضة، ومحامي الدفاع، وحاكمتهم وضايقتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك جاء بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنها مُنعت جميع وسائل الإعلام البحرينية المستقلة منذ 2017 من العمل في البلاد وحُلّت جميع جماعات المعارضة.

فيما يلي نص تقرير المنظمة الحقوقية:

أُفرِج عن نبيل رجب، أحد أبرز المدافعين الحقوقيين في البحرين، في 9 يونيو/حزيران ليقضي بقية عقوبته البالغة خمس سنوات بموجب قانون العقوبات البديلة.

لا تزال لظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة في البحرين.

رغم إفراج البحرين عن 1,486 سجينا في مارس/آذار بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، استثنى أمر الإفراج قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والحقوقيين – كثير منهم من كبار السن و/أو لديهم حالات طبية كامنة.

لم تحاسُب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة.

واصلت البحرين منع وصول المراقبين الحقوقيين المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي في البحرين

في 9 يونيو/حزيران 2020، أفرجت السلطات عن الحقوقي البارز نبيل رجب ليقضي بقية عقوبته البالغة 5 سنوات بتهم متصلة بالتعبير بموجب قانون العقوبات البديلة.

نجمت إدانة رجب عن تغريداته في 2015 والتي زعم فيها حدوث تعذيب في سجن جو وانتقد فيها مشاركة البحرين في الحملة العسكرية في اليمن بقيادة السعودية. قانون ال2017 يسمح للمحاكم بفرض عقوبات “بديلة” بعد قضاء المحتجز نصف مدة عقوبته، والتي أكملها رجب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

يقضي 13 من المعارضين البارزين فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. من بينهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، وعبد الجليل السنكيس، قائد في “حركة الحق” المعارضة غير المعترف بها، وكلاهما يقضيان عقوبة السجن مدى الحياة.

يقضي الشيخ علي سلمان، زعيم “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين والتي حُلّت قسرا، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ضده في يناير/كانون الثاني 2019 بتهم ملفقة بالتجسس المزعوم لصالح قطر.

في 2020، صعّدت البحرين قمعها للنشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحاكمت عدة شخصيات عامة بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم.

في مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشورات هذه الحسابات على تويتر.

لم تعمل وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017 عندما أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد.

نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى من دخول البلاد. تُغطي وكالات الأنباء الدولية البحرين من دبي أو أماكن أخرى خارج البلاد. هناك حاليا ستة صحفيين في السجن.

عقوبة الإعدام في البحرين

ينتظر 27 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، من بينهم 25 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وفقا لـ”معهد البحرين للحقوق والديموقراطية.”.

في 13 يوليو/تموز، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، رغم المحاكمات الجائرة والأدلة الموثوقة على أن إدانتهما استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

خلص التحقيق الذي أجرته “وحدة التحقيق الخاصة” في مزاعم موسى ورمضان بالتعذيب إلى “اشتباه في جريمة التعذيب … نُفذت بهدف إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما”.

مع ذلك، لم يلتزم التحقيق بـ “بروتوكول إسطنبول”، الذي يجمع المعايير القانونية والمهنية المعترف بها دوليا للتحقيقات الفعالة في مزاعم التعذيب.

حذرت أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، من أن “الحكم على موسى ورمضان بالإعدام قرار تعسفي وانتهاك واضح لحقهما في الحياة”.

في 2017، أنهت البحرين تجميد عقوبة الإعدام.

في يوليو/تموز 2019، أعدمت البحرين ثلاثة رجال، بمن فيهم علي العرب وأحمد الملالي، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.

قوى الأمن والسجون

أفرجت البحرين عن 1,486 سجينا في مارس/آذار بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، لكن أمر الإفراج استثنى قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والحقوقيين – كثير منهم من كبار السن و/أو لديهم ظروف طبية قائمة.

تزيد ظروف الاكتظاظ في سجون البحرين من خطر تفشي فيروس كورونا. أدى الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة إلى تفشي مرض الجرب في سجن جو – أكبر سجن في البحرين – “ومركز احتجاز الحوض الجاف” في ديسمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020.

تواصل السلطات حرمان السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية، ما يتسبب في معاناة غير مبررة ويُعرّض صحة بعض المسجونين ظلما ممن لديهم حالات طبية مزمنة، مثل حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس للخطر.

لم تُحقق السلطات في 2020 بمصداقية وتقاضي المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.

السحب التعسفي للجنسية في البحرين

لا يزال حوالي 300 شخص سحبت السلطات جنسيتهم في السنوات الأخيرة بدون الجنسية البحرينية، ما يجعل معظمهم عديمي الجنسية.

في 2019، أعاد الملك حمد الجنسية إلى 551 شخصا، وأعادت المحاكم جنسية 147 آخرين.

عدلت البحرين أيضا قوانين إسقاط الجنسية، لتقتصر سلطة نزع الجنسية على مجلس الوزراء.

بموجب التعديلات، لم يعُد للملك والقضاء سلطة مطلقة لتجريد البحرينيين من جنسيتهم بسبب جرائم الأمن القومي أو الإرهاب. منذ 2012، تصدر جميع عمليات التجريد من الجنسية المعروفة من قبل المحاكم، أو بموجب مرسوم ملكي، أو بأمر من وزارة الداخلية.

المدافعين الحقوقيين

في 5 مارس/آذار، أفرجت السلطات عن هاجر منصور، والدة زوجة الحقوقي المنفي البارز سيد أحمد الوداعي.

اعتقلت الشرطة هاجر في مارس/آذار 2017 وأدانتها محكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بتهم إرهاب مشكوك بها تبدو أنها وُجهت انتقاما من عمل الوداعي الحقوقي.

شابت الإجراءات القضائية انتهاكات للأصول القانونية وادعاءات بسوء المعاملة واعترافات بالإكراه. لا يزال اثنان من أفراد عائلة الوداعي مسجونين.

العمالة الوافدة

واجه العمال الوافدون انتهاكات تفاقمت خلال تفشي فيروس كورونا في البحرين .

بينما حاولت السلطات تخفيف الازدحام بتوفير سكن للوافدين في المدارس، ورد أن السلطات أجبرت العمال على مغادرة السكن بقطع الكهرباء والماء خلال ذروة الصيف ودون توفير سكن بديل لهم. دفعت السلطات رواتب 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بين أبريل ويونيو.

لكنها لم تقدم مزايا مماثلة للعمال الوافدين الذين يشكلون غالبية القوى العاملة في البحرين. أفاد عمال وافدون بفصلهم من العمل، أو تخفيض أجورهم، أو عدم دفعها، وتعرّضوا للطرد من سكنهم من قبل أصحاب العقارات.

في 2017 ، استحدثت البحرين عقدا موحدا لعاملات المنازل يتطلب تفصيلا لطبيعة الوظيفة، وساعات العمل والراحة، وأيام الإجازة الأسبوعية.

لكن العقد الموحد لا يحدد ساعات العمل، ولا يحدد الحد الأدنى للأجور أو أيام الراحة التي يحق للعاملة الحصول عليها، كما يفتقر إلى آليات التنفيذ لضمان احترام حقوق عاملات المنازل، ولا يوجد قانون يحدد المزيد من الحقوق الموسعة وظروف العمل اللائقة لهن.

واجهت عاملات المنازل الوافدات مزيدا من مخاطر الانتهاكات أثناء قيود الإغلاق المتصلة بفيروس كورونا.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

تُميّز قوانين الأسرة البحرينية ضد حق النساء في الطلاق، والميراث، ونقل الجنسية البحرينية إلى أطفالهن أسوة بالرجال، وتحرم طفالهن من حق الحصول على الجنسية أسوة بأطفال الرجال البحرينيين.

تعفي المادة 353 من قانون العقوبات مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم.

اقترح البرلمان البحريني الإلغاء الكامل لتلك المادة في 2016، لكن مجلس الوزراء رفض الاقتراح. المادة 334 من قانون العقوبات تُخفّف العقوبات المفروضة على مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.

يُجرّم قانون العقوبات البحريني الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهو انتهاك للحق في الخصوصية، ما يضر بشكل غير متناسب بالنساء والوافدات.

رغم عدم وجود قانون يُجرّم العلاقات المثلية صراحة ، استخدمت السلطات أحكاما غامضة في قانون العقوبات ضد “الفحش” و “الفجور” لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية. لا يوجد قانون يمنع التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، عدّلت البحرين قانون العمل لحظر التمييز على أساس الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، لكن القانون لا يتطرّق إلى التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية

واصلت البحرين المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن كجزء من التحالف بقيادة السعودية والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

لم يُحقق التحالف بمصداقية في جرائم الحرب المحتملة، ولم يُقدّم أعضاء التحالف، بمن فيهم البحرين، معلومات كافية أو أي معلومات عن دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة.

لدى الولايات المتحدة قاعدة بحرية رئيسية في البحرين.

في 15 سبتمبر/أيلول، أقامت البحرين علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

زار يوسي كوهين،  رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، البحرين في نهاية سبتمبر/أيلول للاجتماع بمسؤولي المخابرات والأمن البحرينيين.

في يونيو/حزيران، رحّب “الاتحاد الأوروبي” بالإفراج الجزئي عن نبيل رجب.

في يوليو/تموز، أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

وحثّ البحرين على وقف إعدامهما وإعادة فرض تجميد الإعدام كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

في سبتمبر/أيلول، كرّر البرلمان الأوروبي دعوته لوقف تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي إلى البحرين.

لم تستجب البحرين لطلب زيارة من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أُرسِل في 2012 أو التذكير المُرسَل في 2015.

كما لم تستجب البحرين لطلبات زيارة في السنوات الأخيرة من قبل المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التعبير وحرية التجمع.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9589