الرياض – خليج 24| أثارت حملات الاعتقالات المتكررة في المملكة العربية السعودية تساؤلات واسعة عن تاريخ القضاء الذي يُتهم بتغييبه وتقويضه لحقوق الإنسان.

ويستخدم ولي العهد محمد بن سلمان القضاء بعد تنفيذ الاعتقالات، كـ “عصا سحرية” لتحقيق أهدافه الشخصية والنيل من خصومه.

ودفع انحياز القضاء السعودي الكامل إلى مزاجيات أصحاب القرار وغياب أي سيادة حقيقة للقانون لإعلان عن مخاوف حقيقة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن غياب الشفافية يقوض حقوق الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون بالمملكة.

وأكدت أن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في السعودية.

وسلطت “سند” في بيان الضوء على واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات.

وبينت أنه يكون بذلك ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.

وذكرّت بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام اعتقال 207 مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أنه بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

وسبق بأيام، كف وزير العدل السعودي يد 6 قضاة وكتاب عدل والتحقيق معهم بجرائم “رشوة وفساد واستغلال النفوذ الوظيفي”.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية إن وزير العدل وليد الصمعاني قرر كفّ أيدي 3 قضاة و3 كُتّاب عدل.

ونوهت إلى أن القرار إثر تورطهم بتهم تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي ومخالفات للأنظمة.

وأشارت إلى أنه تمت إحالتهم إلى “مكافحة الفساد” للتحقيق معهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أن 2 من موظفي القضاء يحاكمون مع متهمين آخرين بتهم فساد وظيفي واستغلال نفوذ.

وبينت أن قاض ثالث أمام محكمة الاستئناف الجزائية ترافعا في قضية تهمة بالرشوة.

ونبهت إلى أن كتاب العدل متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة.

وزعمت الوزارة أنها اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وإحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق بما نُسب إليهم.

كما قدم القاضي السعودي نايف بن علي القفاري استقالته للملك السعودي احتجاجا على فساد المنظومة والبيئة القضائية وسوء الوضع القضائي.
وأكد القفاري في رسالة مطولة إن ملف المعتقلين طال ويوشك أن يدمر السعودية، متطرقًا إلى منظومة الفساد بالكامل التي يعاني منها المواطن ي.
وشن هجوما حادا على وزير العدل السعودي ووصفه بأنه “مكروه جدا من غالبية القضاة لإدارته الفاشلة وتصرفاته غير المسؤولة”.

وأوضح أن السعوديين “ازداد غليانهم بسبب مزاحمتهم في معاشاتهم وأرزاقهم فالرشوة في نمو سريع”.

وأشار القفاري” “هناك مظاهر أخرى كان آخرها ضريبة فرضت على التجار وأحدثت امتعاضا عريضا في كافة المناطق”.
واختتم رسالته:” إنه لسوء الوضع القضائي ولأداء القيادة العدلية المحبط والمخيب للآمال آن لي أن أخرج من القضاء حسبة بعد أن دخلت فيه حسبة”.

وقال: “عملت في القضاء عقدًا من الزمن ما خنت الأمانة فيما أرجو ولا وقفت في باب أمير ولا من هم دونه أطلب عرضا من الدنيا”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29582