نيويورك – خليج 24| خلصت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة إلى أن فرض تدابير أحادية غير مشروعة على قطر إبان مقاطعتها بإطار خلاف إقليمي معها، مثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

ووثقت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة ألينا دوهان في تقريرها انتهاكات عديدة منها التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وخاصة الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

وقالت دوهان في تقريرها النهائي إن قطر عانت من انتهاكات العمل والعلاج والملكية الخاصة وممارسة الدين والوصول إلى العدالة.

وبينت أن تطبيق المقاطعة على مختلف أشكال الحظر التجاري الأحادي ضد قطر قيد التجارة بالسلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

وذكرت أنه أعاق التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة.

ونبهت إلى القلق من المطالبة بإغلاق وسائل الإعلام القطرية مما يقوض حرية التعبير.

وأكد دوهان أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها السعودية والبحرين ومصر والإمارات مثلت “انتهاكا لحقوق الإنسان”.

ورأت في تقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير.

وشدد على أن “أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية وإذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشارت دوهان إلى أنّ “القيود عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها للعالم نظرا لموقعها الجغرافي”.

لكن طالبت الدول المقاطعة باستكمال فوري لرفع جميع العقوبات

وكذلك جميع إجراءات التي تهدف لوضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات.

لكن من المقرر أن تقدم دوهان تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال أيام.

ورحبت دوهان باتفاق العلا بهدف ضمان حقوق الإنسان للمواطنين وعدم التوسع في تطبيق العقوبات الانفرادية.

ودعت جميع الدول إلى استخدام وسائل سلمية مماثلة والابتعاد كليا عن التدابير القسرية.

وأثنت على الممارسة الجيدة بمتابعة شروط إعلان العلا وضمان تنفيذ التزاماتهم ورفع جميع القيود عن قطر.

لكن أقرت دوهان ضرورة تيسير المساواة في الوصول إلى نظام العدالة لجميع الأفراد الذين انتهكت حقوق الإنسان نتيجة لذلك.

وقالت إنه يتوجب استكمال رفع الإجراءات عن قطر، مع حق هؤلاء الأشخاص في التعويض والإنصاف.

وطالبت بالامتناع عن التشريعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب على نحو يحد من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.

وأنهى اتفاق العلا الذي عقد في الرياض 4 سنوات من قطيعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ووجهت الدول الأربع اتهامات للدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته بشدة.

لكن فرضت إجراءات بهدف مقاطعة قطر بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين لأراضيها.

قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق قناة الجزيرة، لم تحقق منها شيء لاحقا.

ورفضت قطر مطالب الدول المقاطعة ووصفتها بأنها “غير واقعية” و”غير قابلة للتنفيذ” مما أدى لجمود أنهاه اتفاق العلا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32362