انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من جعل السعودية ” تفلت من العقاب على القتل مرة أخرى”.
وقالت المنظمة في بيان لها “فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون كل شيء باستثناء الموافقة علنا على القمع السعودي في الداخل وفي الخارج”.
وأضافت أن “تقاعُس الولايات المتحدة المتكرر عن محاسبة السعودية على قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان زاد من جرأة الحكومة السعودية وسمح لها بالعمل في ظل إفلات تام من العقاب بينما تزداد الانتهاكات فظاعة”.
في أواخر أغسطس/آب، نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا يتناول بتفاصيل مروعة كيف تقتل القوات السعودية مئات المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، عند الحدود الجبلية النائية مع اليمن.
وثق الباحثون استخدام قوات حرس الحدود السعوديين للأسلحة المتفجرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين يحاولون العبور إلى السعودية. الهجمات واسعة النطاق ومنهجية.
التفاصيل في الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش كارثية للغاية. قال أحد الناجين: “لم ينجُ سوى سبعة أشخاص من أصل 150 في ذلك اليوم. كانت أشلاء الضحايا متناثرة في كل مكان”.
قال فتى (17 عاما) إن حرس الحدود أجبروه وناجين آخرين على اغتصاب فتاتين بعد أن أعدموا مهاجرا آخر رفض اغتصاب فتاة أخرى.
وذكرت المنظمة أن الانتهاكات المفصلة في هذا التقرير تشكل تصاعدا حادا في عدد عمليات القتل محددة الهدف وطريقة تنفيذها.
وقالت إن الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على يد القوات السعودية أمر شائع على درب الهجرة هذا، لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القتل الممنهج للمهاجرين العُزّل، النساء والأطفال ضمنا، وعلى هذا النطاق.
وتابعت “لم تواجه السعودية قط عواقب فعلية على انتهاكات سابقة ارتكبتها في وضح النهار وموثقة بتفاصيلها”.
في الواقع، أُحيطت السلطات الأميركية بعمليات المهاجرين عند الحدود السعودية اليمنية منذ أكثر من سنة.
بضع سنوات فقط انقضت من حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (38 سنة) والذي يبدو أنه سيستمر لعقود، مع ذلك شكلت هذه السنوات واحدة من أسوأ الفترات التي مرت على حقوق الإنسان في التاريخ الحديث لبلده.
في كل عام، تتزايد الانتهاكات السعودية في ظل حكمه وتتقاعس الولايات المتحدة مرة بعد مرة عن تنفيذ تهديداتها بمحاسبته، وفي الوقت نفسه تغازل المملكة لتعزيز مصالح واشنطن الاقتصادية والأمنية.
لم توثق هيومن رايتس ووتش أي تورط مباشر لولي العهد أو أي مسؤول سعودي في عمليات قتل المهاجرين عند الحدود. لكن إذا تبين أن هذه العمليات جزء من سياسة قتل صريحة للدولة، فإنها قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة إن عدم المحاسبة على الانتهاكات السابقة زادت من جرأة ولي العهد.
وبحسب المنظمة فإن من ضمن هذه الانتهاكات، القتل العنيف للصحفي جمال خاشقجي، وتقطيع جسده على يد مسؤولين سعوديين في قنصلية بلادهم في إسطنبول في 2018.
وجرائم الحرب الجلية التي ارتُكبت خلال الحرب المدمرة في اليمن، مثل الغارة على مراسم عزاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016 والتي قتلت أكثر من 100 شخص وجرحت أكثر من 500، من ضمنهم أطفال؛ بالإضافة إلى تصاعد القمع الداخلي.
رغم تعهده بجعل السعودية “منبوذة”، تقاعس الرئيس الأميركي جو بايدن عن السعي إلى محاسبة ولي العهد على دوره في جريمة خاشقجي.
الوضع القانوني (كما حددته وزارة الخارجية الأميركية) الذي يقضي بعدم إمكانية مقاضاة ولي العهد خلال توليه رئاسة الحكومة في بلاده، وهو المنصب الذي يشغله رسميا منذ تعيينه رئيسا للوزراء في سبتمبر/أيلول 2022، يسلط الضوء أكثر على هذا التقاعس عن المحاسبة رغم تقييم للاستخبارات الأمريكية نُشر في فبراير/شباط 2021 والذي يفيد بأن بن سلمان وافق على قتل خاشقجي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65629