تفاصيل مخزية.. العفو الدولية تكشف كيف اعتقلت الإمارات ورحلت مئات العمال الأفارقة

لندن- خليج 24| كشفت منظمة العفو الدولية تفاصيل صادمة عن تصرفات قامت بها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المئات من العمال الأفارقة.

واتهمت المنظمة سلطات الإمارات بترحيل نحو 375 عاملا أفريقي، بعدما اعتقلتهم في مداهمات “المروعة”.

ولفتت إلى أنها قامت بسجنهم لأكثر من شهرين في ظروف “مهينة”.

الأكثر أهمية ما أكدت أن سلطات الإمارات قامت بذلك بحق هؤلاء دون إتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي سبتمبر الماضي ادعت داخلية الإمارات أنها قامت باعتقال 376 امرأة ورجل “ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر”.

كما ادعت أن اعتقال هؤلاء ضمن “القضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة”.

وحينها طلبت وزارة الداخلية من وسائل الإعلام “عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية”.

أيضا زعمت أن “عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة، تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة”.

وادعت أن هذه “تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة في جرائم الإتجار بالبشر”.

إضافة إلى “أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع”.

غير أن منظمة العفو الدولية أكدت أنه في ليلة 24-25 يونيو الماضي اعتقلت سلطات الإمارات المئات من الأفارقة.

وأوضحت أن قامت بعد ذلك بوضعهم بشكل تعسفي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين.

ثم تم ترحيلهم من الإمارات بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وتزوير نتائج فحص المسحة الأنفية (PCR)، وفق منظمة العفو.

في حين، قالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن “السلطات عاملت مئات الأشخاص بوحشية”.

وأكدت معلوف أن سلطات أبو ظبي عاملت هؤلاء بوحشية “على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز”.

ولفتت إلى أنها “جردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي”.

وكشفت عن إجراءها مقابلات مع ثماني نساء و10 رجال تم ترحيلهم بشكل تعسفي وطردهم من الإمارات.

وأوضحت أنه كان 11 منهم من الكاميرون، و5 من نيجيريا، وواحد من أوغندا، وواحد من غانا.

ونقلت العفو الدولية تأكيدهم أنهم لم يمثلوا أمام مدع عام أو قاض أو محكمة.

كما لم يعطوا أي مستندات توضح سبب احتجازهم، وألم يمنحوا أبدا فرصة استشارة محام، أو استقبال زوار.

أيضا أكدت جميع النساء اللواتي قابلتهن العفو الدولية أنهن لم يعطينّ أي كمامات، ولم يتم إجراء فحص خاص بفيروس كوفيد-19.

ونبهت المنظمة الحقوقية الدولية إلى ان سلطات الإمارات قامت بذلك رغم الخطر الكبير لانتقال العدوى في مثل هذه المساحة المزدحمة.

لذلك دعت المنظمة سلطات الإمارات لفتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة.

كما دعت إلى تقديم “تعويض لضحايا المداهمات” وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33984