تضمنت شروطا مذلة.. تفاصيل جديدة لصفقة شراء السعودية حصة بشركة “باجاني”

روما- خليج 24| كشف اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة عن صفقة شراء الصندوق السيادي في المملكة العربية السعودية حصة بشركة “باجاني” الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن الصفقة تضمنت شروطا مذلة تجاه السعودية.

ووافق الصندوق السيادي السعودي على شراء حصة في شركة صناعة السيارات الإيطالية الفارهة هوراسيو باجاني.

وتقول “بلومبيرغ” إن “هذا يعد أحدث مؤشر على أن السعودية الغنية بالنفط مهتمة بشكل متزايد بصناعة السيارات”.

وأوضحت أن “الاستثمار من قبل الصندوق السيادي السعودي يعد جزءا من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الشركة الإيطالية الوثيقة.

لكن عائلة باجاني- كما تؤكد بلومبيرغ- سوف تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الشركة.

وذلك رغم انضمام الصندوق إلى مساهمي الأقلية الإيطاليين نيكولا فولبي وإيميليو بتروني.

وأشارت إلى أن عائلة باجاني ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على الرغم من أن السعودية حصلت على 30 في المائة من أسهم الشركة.

وشركة باجاني التي يقع مقرها بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا، أسسها رجل الأعمال الإيطالي الأرجنتيني هوراسيو باجني.

في حين، وصف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي بأنه “الشريك المثالي”.

وذلك لمواصلة وضع “علامة تجارية مميزة في قطاع سيارات الهجينة ودعم استراتيجية توسعها “.

وفي أبريل الماضي، ذكرت بلومبيرغ أن الصندوق السيادي السعودي قد عين مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية.

وأوضحت حينها أن الهدف كان استكشاف إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشارت بلومبيرغ إلى نشاط الصندوق في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات.

ولفتت إلى أنه استحوذ على حصة صغيرة في شركة “تيسلا” قبل أن يستثمر في شركة   Lucid Group Incعام 2018.

وفي يوليو الماضي، كشف موقع Open Secrets أن الشركة الخاصة بحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عميل دولة الإمارات العربية المتحدة توماس باراك جمعت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الإمارات والسعودية.

وأوضح الموقع أن شركة باراك جمعت هذا المبلغ الضخم من صناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات والسعودية بعد فوز ترامب.

وكشفت صحيفة New York Times: “نيويورك تايمز” الأمريكية أن تعاملات الرئيس الأسبق دونالد ترامب مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستخضع للتحقيق بدقة بعد اعتقال حليفه توماس باراك.

وذكرت الصحيفة أن باراك جعل ترامب حليفا مقربا إلى كل من الإمارات والسعودية.

ولفتت إلى أنه عندما كان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تحت جناح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تفاخر ترامب بأنه أنقذ ابن سلمان من تأثير مقتل جمال خاشقجي.

وقبل يومين، كشف المدعي العام الأمريكي معلومات حول أدوار حليف ترامب المعتقل في واشنطن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الادعاء العام الأمريكي “إن حليف ترامب ومستشاره توماس باراك لعب دوراً كبيراً في ترتيب مقابلة بين ترامب وابن سلمان في 14 مارس 2017”.

وفي يوليو، كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن أن صندوق الثروة السيادي السعودي يخطط لبيع سندات بمليارات الدولارات إلى البنوك.

وقالت الوكالة الشهيرة إن هذه الخطوة تأتي بغية مساعدة الحكومة في دعم مشاريعها على وقع انهيارها.

وأشارت إلى أن الصندوق السعودي من المحتمل أن يبيع السندات في نهاية العام.

وسجلت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا مدويًا للشهر الخامس على التوالي في نهاية أبريل المنصرم، لتسجل أدنى مستوياتها بـ8 أشهر.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل.

وذكرت أن نصيب السعودية تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

ارتفعت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار.

وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي.

وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

ولا تشمل بيانات الخزانة الأمريكية، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بأمريكا، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

وفقدت البنوك السعودية ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك السعودية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك السعودية ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويضم القطاع المصرفي في السعودية 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي.

وكان هذا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له.

فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

رغم هذا يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها.

غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30108