تصاعد أحكام الإعدام في البحرين وعريضة حقوقية تطالب بوقف فوري لها

لندن – خليج 24| أعلنت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا عن تدشين عريضة إلكترونية تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين.

وأكدت المنظمة في بيان أن حالات الإعدام في المنامة تصاعدت مؤخرًا، خاصة ضد ناشطين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

وبينت أنه ومنذ عام 2012 فإن أحكام الإعدام صدرت وفقًا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه في البحرين .

وخصت العريضة الحقوقية الخطر الذي يواجه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى قبيل الحكم بإعدامهما.

وقالت إنهما أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.

ودعت المنظمة للتوقيع على العريضة لإنقاذ حياة عديد الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين.

وتتزامن العريضة مع بعث منظمات وهيئات حقوقية دولية برسالة للاتحاد الأوروبي.

وتدعو الرسالة للضغط على السلطات البحرينية لوقف انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.

وأكدت الهيئات ضرورة مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيتي رمضان وموسى.

وأشارت إلى أن ذلك بغية الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام وإعادة تعليق عقوبة الإعدام.

وشددت المنظمات على وجوب الضغط على مملكة البحرين لوقف سجلها الحقوقي الأسود.

وطالبت بإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة.

وعقوبة الإعدام يستخدمها النظام في البحرين لـ”تكريس القمع والترهيب في البحرين وقبضته الأمنية”، وفق البيان.

وكانت محكمة التمييز الموسمة باسم الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق 4 مشاركين بأنشطة للمعارضة.

وذكرت أن ذلك عقب محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أعدمت ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن السلطات البحرينية تستخدم عديد أدوات القمع المتاحة لها.

وأشار إلى أن ذلك بغية إسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.

وذكر ستورك أن السلطات البحرينية تصعد من عقوبة الإعدام، واستهداف الناشطين على وسائل التواصل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13108