تساؤلات تبرز حول مدى تأثير فترة ترامب الثانية على اقتصاد دول الخليج
تبرز تساؤلات حول مدى تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
تتغير الديناميات في المنطقة بشكل ملحوظ منذ مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، مما يثير التساؤلات حول كيفية تعامل ترامب مع هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية.
عند النظر إلى اقتصادات الخليج، نجد أنها تسعى حاليًا إلى التنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، فمعظم دول المجلس، مثل السعودية والإمارات، اتخذت خطوات كبيرة في الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتعزيز دور النساء في سوق العمل، ومع ذلك، فإن سياسة ترامب المتوقعة لزيادة إنتاج النفط والغاز قد تتعارض مع هذه الجهود.
ترامب قد يروج لسياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التنافس مع الدول المنتجة في الخليج، هذا التوجه قد يتسبب في تقلبات في أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية للدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
ومن أبرز المخاوف التي يطرحها الاقتصاديون هي خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية جديدة، إذا تم تطبيق تعريفات بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما سيؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي.
دول الخليج، التي تعتمد على التجارة الحرة، قد تجد نفسها في وضع صعب إذا انخفضت حركة التجارة العالمية.
يتوقع أن تؤدي السياسات الحمائية إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الخليج، حيث تتبع معظم الدول سياسات البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط عملاتها بالدولار.
هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض قد تؤثر على الاستثمارات المحلية، مما يسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.
عند الحديث عن العلاقات الإقليمية، فإن موقف ترامب من إيران سيظل محوريًا، في فترة رئاسته السابقة، اتخذ ترامب مواقف صارمة ضد إيران، مما زاد من التوترات في المنطقة، ومع تزايد حدة الصراعات في الشرق الأوسط، قد تؤدي سياساته إلى تفاقم الأوضاع، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار اقتصادات الخليج.
التوترات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك النزاع في غزة ولبنان، ستشكل تحديًا كبيرًا للقيادات الخليجية، أي تصعيد في النزاع قد يؤثر على الاستثمارات والسياحة، وهما عاملان مهمان لنمو الاقتصادات الخليجية.
بينما يسعى ترامب إلى تعزيز إنتاج النفط، فإن دول الخليج تتجه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، الإمارات والسعودية، على سبيل المثال، تتطلعان إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
هذا التوجه قد يتعارض مع سياسات ترامب، الذي من المتوقع أن يلغي العديد من البرامج البيئية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، هذا التناقض بين سياسات ترامب والتوجهات البيئية لدول الخليج قد يؤدي إلى تحديات جديدة في علاقاتها الاقتصادية.
في المجمل، تشير التوقعات إلى أن فترة ترامب الثانية ستتسم بالتحديات والفرص لدول الخليج، على الرغم من أن بعض السياسات قد تفتح أبوابًا جديدة للتعاون، إلا أن المخاطر المرتبطة بالحمائية والتوترات الإقليمية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
ستحتاج دول الخليج إلى التكيف مع هذه الديناميات الجديدة، والاستمرار في تنويع اقتصاداتها مع الحفاظ على استقرارها السياسي والأمني.
في ظل هذه التغيرات، يبقى السؤال مفتوحًا: كيف ستتمكن هذه الدول من تحقيق توازن بين مصالحها الاقتصادية والأمنية في ظل قيادة ترامب؟
من الواضح أن المنطقة تواجه فترة من عدم اليقين، وسيكون من المهم متابعة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69012