تراجع ملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

أظهر مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً، الصادر عن بنك الرياض، تراجعاً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل 2025.

إذ انخفض المؤشر إلى 55.6 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024، مقارنة بـ58.1 نقطة في مارس من نفس العام. على الرغم من هذا التراجع، إلا أن المؤشر ظل في منطقة النمو، مما يشير إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأحد أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض المؤشر هو تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، الذي سجل أضعف وتيرة له منذ عامين ونصف. وأفادت بعض الشركات بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد، بينما أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق.

ومع ذلك، استفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير، التي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.

وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، شهدت مستويات الإنتاج زيادة قوية، حيث سجل مؤشر الإنتاج 61.1 نقطة، مدعوماً بالتحسن في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي.

كما استمرت مؤشرات التوظيف في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أعداد الموظفين واستقرار سلاسل التوريد. هذا التحسن في الإنتاج والتوظيف يعكس استقراراً نسبياً في النشاط الاقتصادي، رغم التحديات الحالية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إلى أن النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين استمرت في ظل تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على النظرة المستقبلية للعام الحالي.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي، إلا أن المؤشرات تشير إلى إمكانيات نمو مستقبلية، خاصة مع استمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ويشير تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ طفيف في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أبريل 2025. ومع ذلك، يبقى المؤشر في منطقة النمو، مما يعكس استقراراً نسبياً في النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تستمر المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 قد يسهم في تعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص غير النفطي في المستقبل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71474