تحقيق يكشف عن تهريب فتيات بنغاليات بينهن قاصرات إلى الإمارات للعمل في البغاء

دبي- خليج 24| كشف تحقيق صحفي عن تهريب فتيات من بنغاليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في الدعارة والبغاء.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الهندية في تحقيق لها أن الإمارات وعدة دول شرق أوسطية كانت محطة نهائية لفتيات بنغاليات للعمل في الدعارة.

وبينت أن هؤلاء يتم جلبهن إلى الإمارات بواسطة مهربين من الهند لهذا الهدف.

وحسب الصحيفة فلا تزال بعض الفتيات اللاتي تم تهريبهن إلى الهند أجبرن على ممارسة الدعارة.

وأوضحت أن هذا كان من خلال مهرب عابر للحدود.

في حين تؤكد الصحيفة أنه لم يتم تعقب بعض الفتيات، بمن فيهن قاصر.

وكشفت الصحيفة عن نية فريد من الشرطة البغلاديشية سيزور الهند لإنقاذ الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.

وأكدت أن هؤلاء تم جلبهن إلى الهند بهدف نقلهن إلى دولة الإمارات للعمل في بيوت الدعارة.

وأشارت إلى تعاون كبير بين الأمن الهندي والبنغالي، حيث سيستوجب الوفد الزائد الذين تم القبض عليهم فيما يتعلق بالاتجار.

وأكدت أنه تم تهريب ما لا يقل عن 10 ضحايا معظمهن من مستخدمي تطبيق “تيك توك” بواسطة أحد المهربين.

وبينت الصحيفة أنها علمت أسماء الضحايا الستة بمن فيهم قاصر.

ونوهت إلى أن هؤلاء علقن في الهند أو يتعذر تعقبهن في الهند بسبب شبكات الدعارة والإتجار بالبشر.

ولفتت إلى انتشار مقطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا تتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين اعتقلت الشرطة الهندية في مايو رفادول إسلام ريدوي 26 عامًا مع خمسة بنغاليين آخرين من مدينة بنغالورو.

وذكرت أن هؤلاء يعملون في شبكة تهريب فتيات من بنغلاديش إلى الإمارات ودول شرق أوسطية.

وفي تشجيع للدعارة والبغاء، قررت السلطات في دولة الإمارات في أبريل الماضي إلغاء قرار معاقبة النساء حال حملهن خارج نطاق الزواج.

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن اتخاذ سلطات الإمارات هذا القرار.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات سنت القرار المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

واعتبرت أن الإجراء جاء في إطار سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع.

إضافة إلى “ضمان توافقها مع تعددية الثقافات”.

ولفتت إلى أن الإمارات ألغت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجريم الكحوليات والانتحار.

بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها سلطات أبو ظبي جدلا واسعا.

وعدلت أخيرا سلطات أبو ظبي على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

وبينت “ذي تايمز” أنه في السابق كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن.

كما كن يجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة.

بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

وأصدرت أبو ظبي بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

وبحسب البيان يسمح للآباء غير المتزوجين الحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

ووفق القوانين السابقة في الإمارات فإنه لا يسمح إصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين.

ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات حبيب الملا قوله “من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج”.

وأضاف الملا “ما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

وبين أنه كان في السابق على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له.

أما الآن-بحسب الملا- فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.

وذكر المحامي الكبير في الإمارات أنه “إذا رفض الأب التوقيع يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي”.

وذلك لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.

ولفت إلى أن “التشريع الجديد وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين”.

فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا، بحسب الملا.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فقد أصبحت إمارة دبي معقلا لمثليي الجنس من أنحاء العالم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30534