تونس – خليج 24| يُهرول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد منذ نجاح “ثورة الياسمين” في إسقاط نظام حليفه زين العابدين بن علي في تونس لإجهاضها بإيجاد بيادق للثورة المضادة تُخرب البيت التونسي.

وخلص تحقيق استقصائي أعده موقع “خليج 24” إلى أن محاولات بن زايد وفريقه لا تكاد تنفك لصناعة شخصيات تقود الثورة المضادة.

ويكشف عن اجتماعات مكوكية سرية تنعقد بشكل دوري لمناقشة خطة تصعيد لتأجيج الخلاف الداخلي في تونس، أبرزها في السفارة الإماراتية.

وينقل التحقيق عن مصادر مطلعة عن فريق زايد اختار تصدير عبير موسي لتصدر مشهد الثورة المضادة وإثارة الفتنة بين التونسيين.

ويؤكد أنه يناط بموسي تقويض جهود الاستقرار السياسي في تونس عقب الربيع العربي الذي أزعج الإمارات بكافة السبل المطروحة.

ويشدد على أنها تعمل بأوامر من أبو ظبي لتعميق الأزمة بين رئاستي الجمهورية والحكومة وإفشال أي جهود للخروج من الخلافات الداخلية.

ويبين التحقيق أن أبو ظبي قدمت ملايين الدولارات لإنجاح خطة موسي الذي قررت أيضا تلميعها في الإعلام الإماراتي.

ويكشف عن أن الخطة يناط بها إظهار بيدق الثورة المضادة على أنها منقذة ستخرج تونس من مأزقه السياسي على أن تستثمر الأزمة بين رأسي السلطة.

وتعرف عبير بأنها سليلة “التجمع الدستوري” المنحل وهو حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011.

ويقول التحقيق إن الإمارات أرسلت 1000 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا للطبقة الحاكمة لإشعال الأوضاع في البلاد المتوترة أصلًا، ما أثار عاصفة.

وعلى إثر ذلك، دعا سياسيون وناشطون في تونس لفتح تحقيق بأخذ كبار المسؤولين في البلاد جرعات من لقاح كورونا.

ويوضح هؤلاء أن الإمارات كانت قد أرسلت الجرعات سرًا بداية فبراير الماضي.

ويؤكد نواب في البرلمان التونسي أنهم مستاءين من هذا الأمر، وأنه يدخل في باب “الخيانة العظمى.”

ويذكر النائب ياسين العيّاري أن اللقاحات أعطيت لهذه الشخصيات ليس لذواتها وإنما “ارتباطا وثيقا بالأمن القومي”.

ويبين أنهم “رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزراء السيادة، أعضاء المجلس الأعلى للجيش”.

ويردف: “هبة من دولة أجنبية؟ الأمر ليس جديدا! تتلقى تونس وغيرها من الدول هبات كل يوم”.

لكن “المؤسف هو غياب الشفافية! نسمع بالأمر عن طريق تسريبات، عن طريق إذاعة أو رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان”.

وقال “أو عبر ما يحيكه سفير الإمارات في تونس لدبلوماسيين”.

نشطاء في تونس طرحوا تساؤلا عن سبب إرسال الإمارات هذه اللقاحات وتعمدها الكشف عنها لزيادة حالة الاحتقان في الشارع.

وتتهم الإمارات بتأجيج الأوضاع في الداخل التونسي، من خلال جهات تعمل لصالحها مقابل مبالغ مالية طائلة.

دفع ذلك إلى توجيه جهات رئيسة في تونس تحذير شديد اللهجة للإمارات لوقف تدخلاتها العدوانية بالشأن التونسي وسعيها لتقويض استقرار البلاد.

ويؤكد التحقيق نقلا عن مصادر مطلعة أن جهات أمنية وجهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى السفارة الإماراتية، لوقف تدخلاتها في البلاد.

ويذكر أن الطلب شمل الكف عن دعم أطراف سياسية داخلية مثل الحزب الدستوري الحر لأجل تقويض الاستقرار في تونس.

ويبين أن الجهات طلب عدم إعادة انتاج حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتشير المصادر إلى أن مسؤولين إماراتيين في تونس يلتقون بشكل منتظم ودوري مع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وتنبه إلى أن ذلك بهدف منحها التوجيهات والتعليمات المناسبة لتحقيق عدة أهداف.

وتوضح أن أبرزها، الإطاحة بالبرلمان، تقويض استقرار تونس، ووأد الديمقراطية التونسية التي تعد جوهرة ما انتجته الثورة عام 2011.

وتنوه إلى أن مسؤولين أمنيين تونسيين، باتوا على علم ودراية كاملة في معظم هذه اللقاءات وما يتمخض عنها من نتائج وتوصيات.

وتلفت المصادر إلى أنهم هم يعدون حاليًا ملفًا خاصًا بهذا التدخل لإرساله إلى المستوى السياسي التونسي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتقول إن المسؤولين الأمنيين يسعون لنقل الملف إلى المستوى القضائي أيضًا عبر النيابة العامة المسؤولة عن أمن البلاد.

وتنبه إلى أن ذلك لمحاولة إصدار قرار قضائي يمنع الإمارات من التدخل في الشأن التونسي.

وتذكر المصادر أنها ستعمل على فض أي اجتماعات مستقبلية بين مسؤولين إماراتيين والحزب الدستوري الحر.

وبالعودة إلى سنوات سابقة، فإن السعودية والإمارات دعمتا الثورة المضادة في تونس.

ويكشف الوزير التونسي السابق لزهر العكرمي عن تلقي حزب نداء تونس دعمًا بقيمة 40 مليون دولار من الإمارات والسعودية بفترة رئاسة الباجي قائد السبسي.

ويوضح أن نداء تونس حصل على 40 مليون دولار على شكل دفعات أرسلت من دولتين عربيتين (في إشارة للإمارات والسعودية).

ويشير الوزير التونسي إلى إيداعها في الخارج في حسابات القيادات الأولى في الحزب.

كما يؤكد محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس رئيس الحملة الانتخابية لقائد السبسي تلقي الأخير لـ”هبة إماراتية”.

ويبين أنها شملت سيارتين مصفحتين، مؤكدًا أنها لم تأتِ للحزب بل للسبسي الذي تربطه صداقة وثيقة بالإمارات منذ زمن الشيخ زايد آل نهيان.

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) شاركت تفاصيل صادمة عن “الدور التخريبي” للسعودية والإمارات بتمويل الثورة المضادة في تونس .

ونشرت المنظمة تفاصيلًا في تقدير موقف بعنوان (تونس بعد 10 سنوات من الربيع العربي: قصة نجاح تهددها الإمارات والسعودية).

ويقول التقدير إن السعودية التي استقر أمر بن علي فيها بعد فراره من تونس تعاونت مع الإمارات.

ويشير إلى أنهما أنفقتا عشرات مليارات الدولارات لمعارضة ليس فقط الثورة.

ويعزو التقدير الانفاق المهول لإفشال الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقول إن السعودية والإمارات دعمتا الثورة المضادة التي قادها عبد الفتاح السيسي في مصر.

ويكشف التقدير عن تمويليهما حرفيًا الانقلاب العسكري الدموي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقمعَ الثورة عام 2013.

ويوضح أن عشرات الآلاف من الثوار والناشطين المصريين لا يزالون يقبعون بالسجون إلى يومنا هذا.

فيما ركزت دعم الثورة المضادة في تونس من قبل السعودية والإمارات على القوى المناهضة للديمقراطية.

وامدت الرياض وأبو ظبي –وفق التقدير- بالأموال واحدة من رموز الثورة المضادة وهي عبير موسي.

وشغلت موسي منصبًا حكوميًا في عهد بن علي التي تقود حاليًا الحزب الدستوري الحر.

وفي حينه، استنكرت موسي إصلاحات الربيع العربي ودافعت عن دكتاتورية بن علي.

وعرفت المنظمة موسي بأنها تمثل الزخم الجديد للثورة المضادة في تونس .

بينما عزت وسائل إعلام أمريكية رئيسية صعود موسي إلى سياسة داخلية.

وذكرت أن دعوتها توصف بـ”الحنين للعصر القديم الذي يتحدى مكاسب تونس الديمقراطية“.

لكن التقدير قال إن الحقيقة أنها ممولة من النظامين السعودي والإماراتي.

ويرى أن الدولتين العربيتين قد تريا فيها فرصة لتنصيب نسخة تونسية من السيسي المصري المعادي للديمقراطية.

وبحسب التقدير، فإن لا تزال الثورة في تونس مستمرة، رغم مضاء 10 سنوات عليها.

ويؤكد أن “تونس لا تزال محمية من الحروب الأهلية والقصف العسكري، إلا أنها لم تخرج من منطقة الخطر بعد”.

ويكشف التقدير عن منح الولايات المتحدة السعودية والإمارات شيكًا مفتوحًا للتدخل بالسياسة الداخلية لجيرانهما وخنق الإصلاح الديمقراطي بالمنطقة.

وخلصت المنظمة إلى أن “التونسيون سيكونون أصحاب القرار النهائي بمستقبل بلدهم”.

ورأت أن أفضل طريقة لمساعدتهم بمطالبة واشنطن وضع حد لسياسة الشيكات المفتوحة”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13941