أدان تحقيق لخبراء في الأمم المتحدة دور الإمارات العربية المتحدة في حرب السودان واتهمها بتزويد ميليشيات شبه عسكرية بالأسلحة سراً عبر دولة تشاد المجاورة.
وكشف تقرير داخلي ـ مصنف على أنه سري للغاية واطلعت عليه صحيفة الجارديان البريطانية ــ دلائل على رحلات “متعددة” من الإمارات حيث قامت طائرات النقل بمحاولات متعمدة على ما يبدو لتجنب اكتشافها أثناء طيرانها إلى قواعد في تشاد حيث يتم رصد تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى السودان.
وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية للحرب الأهلية التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم ، وأدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص.
وقد تم إعداد التقرير المكون من 14 صفحة – والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وإرساله إلى لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن الدولي – من قبل لجنة مكونة من خمسة خبراء من الأمم المتحدة “وثقوا نمطًا ثابتًا من رحلات شحن طائرات إليوشن إيل-76 تي دي المنطلقة من الإمارات العربية المتحدة” إلى تشاد، حيث حددوا من هناك ما لا يقل عن ثلاثة طرق برية يمكن استخدامها لنقل الأسلحة إلى السودان المجاور.
ووجد الباحثون أن رحلات الشحن الجوي من مطارات الإمارات إلى تشاد كانت منتظمة للغاية، لدرجة أنها خلقت في الواقع “جسرًا جويًا إقليميًا جديدًا”.
وأشاروا إلى أن الرحلات الجوية أظهرت خصائص غريبة، حيث اختفت الطائرات في كثير من الأحيان خلال “أجزاء حاسمة” من رحلتها، وهو النمط الذي قال الخبراء إنه “يثير تساؤلات حول عمليات سرية محتملة”.
لكن الخبراء أضافوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما كانت تحمله الطائرات أو العثور على أي دليل على أن الطائرات كانت تنقل أسلحة.
لم يُذكر في التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، والمقرر نشره خلال أيام، نتائج رحلات الشحن العديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد. ولم يُشر إلى الإمارات في التقرير النهائي للخبير، المكون من 39 صفحة، إلا فيما يتعلق بمحادثات السلام.
وتأتي التساؤلات حول الدور المزعوم لدولة الإمارات في دعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت قيام مقاتليها بقتل أكثر من 200 مدني في موجة من العنف ضد الجماعات العرقية الضعيفة في مخيمات النازحين وحول مدينة الفاشر، آخر مدينة رئيسية لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في دارفور، المنطقة الغربية الشاسعة من السودان.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان.
وفي تحديثهم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حدد خبراء الأمم المتحدة، الذين يحققون في احتمال تهريب الأسلحة من تشاد إلى دارفور في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة، ما لا يقل عن 24 رحلة شحن من طراز إليوشن إيل-76 تي دي هبطت في مطار أمجراس في تشاد العام الماضي.
وأشاروا إلى أن هذه الرحلات تزامنت مع تصعيد القتال في الفاشر، ولا سيما “زيادة نشاط الطائرات بدون طيار التي تقوم بها في المقام الأول قوات الدعم السريع لأغراض القتال والاستخبارات”، والتي قال الخبراء إن وصولها إلى السودان يمثل “مرحلة تكنولوجية جديدة في إدارة الأعمال العدائية”.
بعض الرحلات الجوية التي حددها التقرير كانت مرتبطة بشركات طيران كانت مرتبطة سابقًا بـ”الخدمات اللوجستية العسكرية ونقل الأسلحة غير المشروعة”. وقال الخبراء إن اثنتين منها كانتا قد وُجهت إليهما سابقًا اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة.
كما قام الخبراء بفحص “المغادرات المنتظمة” إلى تشاد من مطارين في الإمارات – في إمارة رأس الخيمة والعين في إمارة أبو ظبي – ووجدوا أن الرحلات اختفت بشكل متكرر من الرادارات خلال اللحظات الحاسمة.
وفي إحدى المرات، وصف التقرير كيف غادرت رحلة “رأس الخيمة، واختفت في منتصف الرحلة، ثم ظهرت لاحقًا في نجامينا [عاصمة تشاد] قبل أن تعود إلى أبو ظبي”.
لكن الأمر الحاسم هو أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنهم لم يتمكنوا من إثبات أن الطائرات كانت تحمل أسلحة لأن “الرحلات الجوية كانت تفتقر إلى أدلة تتعلق بالمحتوى المحدد الذي يتم نقله”.
وقال أربعة من الخبراء الخمسة في الأمم المتحدة إنه على الرغم من أن الرحلات الجوية “تمثل اتجاهاً جديداً مهماً”، فإن ما تمكنوا من اكتشافه “فشل في تلبية المعايير الإثباتية المتعلقة بأدلة نقل الأسلحة”.
على سبيل المثال، على الرغم من أن سكان مدينة نيالا في جنوب دارفور أفادوا “بنشاط طائرات الشحن، وأن المخبرين نسبوا ذلك إلى العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع، إلا أنه لم تكن هناك أدلة أخرى مؤكدة لطبيعة الشحنة المنقولة”.
لذلك، قال الخبراء إنه “من السابق لأوانه الاستنتاج أن هذه الرحلات الجوية كانت جزءًا من شبكة نقل أسلحة”. وأضافوا أيضًا أن ارتباط العديد من الرحلات الجوية وشركات الشحن باللوجستيات العسكرية وانتهاكات الأسلحة السابقة “لا يُقدم دليلًا على عمليات نقل أسلحة حالية”.
وأوضحوا أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنماط والشذوذ في مسارات الرحلات الجوية، مثل اختفاء الرادار أثناء الرحلة والإقلاع غير المسجل، أثارت المخاوف لكنها لم تقدم أدلة مؤكدة تربط بشكل مباشر بين هذه الرحلات وشحنات الأسلحة”.
وتأتي هذه الكشوفات بعد أيام من نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى رفعها السودان يتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية” خلال الحرب.
وقد استمعت المحكمة إلى ادعاءات بأن قوات الدعم السريع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري في غرب دارفور.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71211