تحقيق بريطاني: الإمارات تجند قوات سرية من الصومال للعمل كمرتزقة
أبوظبي – خليج 24| كشف تحقيق بريطاني عن تجنيد وتدريب دولة الإمارات 3 آلاف شاب من الصومال، لقاء وهود بوظائف جيدة الأجر، ضمن مبادرة سرية لتشغيلهم كمرتزقة لها.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن عمليات تدريب 3000 صومالي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، مستمرة بسرية عالية في مقديشو.
وبين أن المجندين حصلوا في التدريب الذي بدأ منذ أشهر على وعود بوظائف جيدة الأجر، مع إرسال عدد منهم لمصر للتدريب العسكري مع دفع الإمارات لأجورهم”.
ووفق للموقع فإنه يُنظر للأمر بريبة في إثيوبيا المجاورة وكذلك في تركيا وقطر اللتين تتمتعان بنفوذ في الصومال مؤخرًا.
وأشار إلى أنّ المجنَّدين “خضعوا، ومعظمهم من عائلات فقيرة، لفحوصات طبية وأمنية شاملة قبل تجنيدهم، والتسجيل لإعالة أحبائهم”.
يذكر أن الصومال بلد يعيش فيه بفقر نحو 7 من كل 10 أشخاص.
بينما ذكر زعيم سياسي صومالي رفيع أنّ الأفراد “يتجندون سرًا بمكتب الرئيس، بالتعاون مع أفراد أمن من الإمارات”.
وكشف تحقيق لمركز الديموقراطية للشفافية عن دعم دولة الإمارات لمجموعات كبيرة من المرتزقة على الصومال لتحقيق نفوذ مشبوه وخدمة لأطماعها.
وقال المركز في تحقيقه إن المرتزقة تجندهم الإمارات عقب عقود من المذابح، فهم لا شفقة ولا تسويات ويشكلون صورة وحشية تتغذى على الدم والمال والخوف.
وبين أنهم ليسوا خيار الإمارات الوحيد للسيطرة على الصومال بل دفعت بشركات مقاولات وتدريب وبترول.
وأشار إلى أنه بعثت لتدريب الجيوش وعلى رأسها شركة Saracen International.
وأكد المركز أن الإمارات دفعت بالمال والعتاد لمواصلة تقسيم الصومال ليصب بمصلحتها للسيطرة على منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح أنها تعمدت زيادة الشقاق بين الصوماليين حتى ذكر وزير صومالي أن الإمارات تحول الصومال مثل ليبيا واليمن.
وكشف تحقيق دولي خبايا ومعلومات عن محاولات دولة الإمارات “صناعة الموت” في دولة الصومال لأجل مصالحها وأهدافها.
ونشر تحقيق مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أسماء شركات وأفراد تستخدمهم الإمارات بتجنيد المرتزقة في الصومال لأجل ذلك.
وأشار إلى مؤامرات الإمارات لتقسيم الصومال ودعم ميليشيات مسلحة لتسهيل عمليات تجنيد المرتزقة.
ولفت إلى قيام أبو ظبي بدعم إقليم “صومالاند” المتمرد ضد الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا.
كما كشفت عن استخدام أبو ظبي علاقاتها مع الإقليم المتمرد لتجنيد المرتزقة.
وفي وصف لمرتزقة الإمارات في الصومال قال “صقلتهم عقود من المذابح، لا يعرفون الشفقة ولا التسويات”.
وأكد التحقيق أنهم يشكلون صورة الوحشية التي تتغذى على الدم والمال والخوف.
واستعرض تصاعد ظاهرة القراصنة الصوماليين بين 2008 و2013.
ونبه إلى أن كل سفينة عبرت خليج عدن للتنقل بين أوروبا وآسيا خاطرت بهجوم من قبل هؤلاء القراصنة.
وبين التحقيق أن القراصنة حققوا نجاحًا مفاجئًا بفضل أنهم قوات منظمة بشكل جيد ومسلحة بشكل جيد تابعة للميليشيات السياسية.
وأوضح أن هذا مكن المليشيا التابعة لدولة الإمارات من تحويل أموال الفدية عن أفعالهم إلى أموال نقدية.
واعتبر التحقيق أن هذا الأمر كان فرصة لوكالة المخابرات المركزية والعديد من المنظمات الاستخباراتية الأخرى العاملة في القرن الأفريقي.
حيث تعتبر هذه أن محاربة القراصنة فرصة لا تفوت لتوظيف جنود أمريكيين سابقين والعديد من المرتزقة الذين قاتلوا بالعراق وأفغانستان.
ولفت إلى توقيع Saracen International كوصي شخصي على الرئيس السابق عبد الكريم جامع وذلك بشهر مارس 2010.
غير أنه في نوفمبر 2010 تم تغيير العقد ليصبح ساراسين مقاول حكومة بونتلاند من خلال الأموال المقترضة من الإمارات.
وكشف التحقيق أنه تم تخفيض الديون بمنح تراخيص لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك دبي) لاستغلال حقول النفط والغاز المكتشفة في بونتلاند.
وبين أن الشركة حصلت ب2009 على عقد تدريب قوة تتجاوز الـ1000 شخص ليكونوا جزءا من جيش بونتلاند عقب أزمة القراصنة وعدم السيطرة عليهم.
ورصد التحقيق انخرط أفراد مليشيات ساراسين الدولية في الدفاع عن المصالح النفطية لدولة الإمارات في بونتلاند.
وكشف عن غضب الإمارات من الحكومة الفيدرالية في الصومال بسبب التزامها الحياد بجميع النزاعات الدولية.
ولفت إلى أن الشريكين مايكل شانكلين وبيير ريتشارد بروسبر بـSaracen International توليا إدارة تدريب هؤلاء الرجال.
وذكر أن شانكلين هو نائب المدير السابق لمحطة وكالة المخابرات المركزية في مقديشو بعد تقاعده بـ2011.
فيما بروسبر ابن لاجئين سياسيين من هايتي تدربوا في نيويورك.
وعملوا كمستشارين عسكريين للرئيس جورج دبليو بوش، وتم تعيينهم لاحقًا كمدعين عامين في محكمة العدل الدولية في رواندا.
ووفق التحقيق “هناك تم اختياره من قبل حكومة كيجالي كمستشار قانوني في القضايا السياسية الدولية”.
وعمل بروسبر نيابة عن حكومة الإمارات كوسيط للإفراج عن العديد من المسلمين المسجونين بشكل غير قانوني في غوانتنامو.
وذكر أنه تسبب بعد بضع سنوات في فشل Saracen International بالإضافة إلى تسليح 1050 من المرتزقة في بونتلاند.
لكنه حرص-بحسب التحقيق- على تسليح القراصنة وفقًا لـ Blackwater سيئة السمعة لـ Erik Prince.
ولفت التحقيق إلى ان مراقبي الأمم المتحدة كشفوا أن طواقم سفينتين من مجموعة Saracen Group توقفوا بشكل منتظم في جيبوتي.
وذلك لتحميل الأسلحة التي تم بيعها من قبل الحكومة المحلية والقراصنة الصوماليين والجماعات العسكرية المتمردة الأخرى في منطقة القرن الأفريقي.
وكان الغرض من هذه العملية استخدام أموال الإمارات لإنشاء أقوى جيش في المنطقة بأكملها.
وهدفت أبو ظبي من ذلك سيطرة الجيش ليس فقط على الصومال ولكن على الدول المجاورة أيضًا.
غير أنه بعد افتضاح ذلك، اضطرت الإمارات وحلفائها لوقف تشكيل جيش بونتلاند.
لكن من هذه النقطة، توسطت كينيا في الضغط من دول الخليج والتي كثيرًا ما أرسلت قوات إلى الصومال.
وبين التحقيق أن هدف ذلك التأثير على التوازن السياسي والقبلي المستقبلي للجمهورية الفيدرالية المشكلة حديثًا.
كما استعرض التحقيق أسماء مجموعة شركات أمنية على صلة وثيقة مع شركة بلاك ووتر ودولة الإمارات تنشط في عملية تجنيد المرتزقة الأفارقة.
ونبه إلى أن هذه الشركات نشطت كذلك في تجنيد المرتزقة من كولومبيا.
وهؤلاء المرتزقة تم استئجارهم من شركات أمن إلى الإمارات وإرسالهم إلى اليمن للقتال خدمة لمؤامراتها.
ولم تكتفي الإمارات بذلك، بل عملت على بتأسيس شركة طيران خاصة بها متخصصة في نقل الأسلحة والقوات.
وهذه الشركة كانت تحت اسم: Ska Air & Logistics Fze Dubai.
وقبل أسبوعين، كشفت الحكومة في الصومال عن دعم دولة الإمارات للمعارضة الصومالية لدفع تقسيم البلاد.
وقال وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان في مؤتمر إن أبو ظبي تدعم المعارضة الصومالية وقادة بعض الولايات للتأثير على مواقفهم.
وأشار إلى أن الإمارات اخترقت الأعراف الدبلوماسية بإصدار خارجيتها بيانًا يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية.
وقال عثمان إن “الحكومة الفدرالية تأسف لبيان الخارجية الإماراتية الذي يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”.
وطالب الإمارات بالاعتذار عن البيان الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده ووحدة أراضيه.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت بيانا وصف بأنه “تدخل سافر في شئون الصومال”.
وقالت الإمارات إنه يتوجب على “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.
وأضافت: “وذلك لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.
وأكدت الإمارات أنها تدعم كافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد.
ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا يدين التواجد الإماراتي في الصومال ومؤامراتها في القرن الأفريقي.
وقال إن الإمارات عززت تدريجيًا بالعقد الماضي هيمنتها على منطقة القرن الأفريقي لا سيما في خليج عدن.
وأشار البرلمان إلى أن ذلك تسبب في زعزعة المكاسب الأمنية بتلك المنطقة.
وأكد في قرار بشأن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، أن أبو ظبي تواصل تقويض المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت في الصومال.
وشدد على أن ذلك بات سببا في الانقسام الوطني بين حكومة الصومال الفدرالية والأعضاء بالفدرالية.
وجاء في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي أن كميات من الذهب بمليارات الدولارات تُهرب من دول غرب أفريقيا كل عام عبر الإمارات.
وبين أن حركة الشباب الصومالية تُجني ملايين الدولارات من عائدات تصدير الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات، في انتهاك للعقوبات الأممية.
وتسعى الإمارات إلى تقسيم الصومال من بوابة دعم إقليم “جمهورية أرض الصومال” المتمرد ضمن سياساتها التخريبية والمشبوهة في منطقة القرن الإفريقي.
وأرض الصومال لا يعترف بها أحد، على مختلف المستويات؛ لكن الإمارات ضربت بكل هذا الإجماع الجارف عرض الحائط، وفق مراقبون.
وتمكنت أبو ظبي من نسج علاقات قوية مع الإقليم لدعم تفتيت دولة عربية بأشد الحاجة إلى الدعم والتضامن ورصّ الصفوف.
و”صوماليلاند” هي منطقة حكم ذاتي، تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد شمالي الصومال.
وتتخذ من “هيرجيسا” عاصمة لها، في حين تُعد “بربرة” أهم مدنها.
وتحدُّ “أرض الصومال” من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن بالشمال.
في حين يحدها إقليم “بونتلاند” التابع للحكومة الفيدرالية الصومالية.
وأعلنت “أرض الصومال” انفصالها من طرف واحد عن الحكومة المركزية في مقديشو، عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.
جاء ذلك إثر صراع مرير أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير عديد من المدن.
وتبلغ مساحة الإقليم الانفصالي 137600 كم مربع.
ويقدَّر سكانه بـ3.5 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2008.
في حين يتولى موسى عبدي رئاسته منذ نوفمبر 2017، خلفاً لأحمد سيلانيو.
وشرعت أبوظبي بتشييدها عام 2017، على موقع بمطار مدينة بربرة، مع اتفاق مع حكومة الإقليم يسمح ببقاء الإماراتيين فيها 30 عامًا.
وتكمن أهميتها في أنها تقع على بُعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.
ودشنت بأكتوبر 2018 شركة “موانئ دبي العالمية”، مشروعاً لتوسيع ميناء بربرة بقيمة 101 مليون دولار أمريكي من أصل 442 مليونًا.
وترفض حكومة مقديشو الاعتراف بتلك الاتفاقيات بين أبوظبي و”أرض الصومال”.
وأكدت أن ذلك يعتبر تجاوزاً على السلطة الشرعية، المعترف بها في جميع أروقة الأمم المتحدة وخرقاً لسيادتها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59098
التعليقات مغلقة.