رام الله–خليج 24| مع اقتراب الانتخابات الفلسطينية، تريد دولة الإمارات أن يكون لها موطئ قدم بفرض شخصيات محسوبة عليها لتحقيق أطماعها من خلال المال المسيس.

وخلص تحقيق أعده موقع “خليج 24” إلى أن خلية إماراتية تابعة لولي العهد محمد بن زايد بدأت بتنفيذ خطة للعبث بالمشهد الفلسطيني.

ويكشف التحقيق عن أن الخطة تقوم على فرض رجال محسوبين على ابن زايد في مشهد الانتخابات لاعتلاء سدة الحكم في فلسطين.

ويؤكد أن هذه الشخصيات تتوزع على كافة المحافظات الفلسطينية وأبرزهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ويشير إلى أن خطة أبو ظبي تشمل ضخ عشرات ملايين الدولارات لصالح دحلان وتياره الإصلاحي لشراء الذمم.

ويوضح التحقيق أن أبو ظبي رصدت مبالغ مالية ضخمة لدعم إنجاح قوائم دحلان في الانتخابات في القدس وقطاع غزة.

ويكشف عن نية أبو ظبي فتح الباب لمشاريع ضخمة عبر لجنة التكافل في قطاع غزة منها دعم زراعة الأنابيب وفك قيد شهادات الخريجين وزواج كبار السن.

وتتركز الخطة الإماراتية على استغلال المناطق المهمشة بتقديم دعم مالي لها بغية التلاعب في الانتخابات.

ويبين أن أبو ظبي أمرت ببدء طواقم دحلان شراء ولاء شخصيات في الضفة الغربية بما يشمل القدس وقطاع غزة بالمال.

ويقود دحلان ما يسمى “التيار الإصلاحي في فتح” حيث يعرف بأنه صبي الإمارات ورأس الشر في المنطقة.

وترغب أبو ظبي في تشكيل دحلان قائمة موازية لقائمة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وبحسب التحقيق، فإن أبو ظبي ترى في الانتخابات الفلسطينية “الفرصة الذهبية” لإثبات وجود دحلان وثقله في الساحة.

ويسعى دحلان الذي يعد رجل الإمارات الأول في المنطقة جاهدًا للعودة للساحة الفلسطينية من خلال بوابة الانتخابات.

وكان لافتًا استغلال أبو ظبي لشخصية مشبوهة في القدس لفرضها في الانتخابات التشريعية القادمة للسيطرة على المشهد.

وتسعى الإمارات جاهدة للسيطرة على المشهد السياسي بالقدس وتقديم الخدمات للمحتل فيها تنفيذًا لـ”اتفاق أبراهام”، وفق مؤسسة القدس الدولية.

وتحذر أوساط مقدسية من محاولات شراء لنخب سياسية وطنية لتنفيذ مخطط إماراتي من بوابة الانتخابات.

وتنوي أبو ظبي ترشيح قائمة موحدة باسم “القدس أولاً” تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة من السلطة الفلسطينية.

ويتزامن ذلك مع هجومٍ إسرائيلي محموم لتبرير الحاجة لهكذا مرجعية موحدة للقدس.

ويقول التحقيق إن الإمارات تسعى للتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة في الانتخابات التشريعية كأنها هذه المرجعية الموحدة.

وتوضح المؤسسة إن سري نسيبة مسؤول ملف القدس السابق صاحب الدعوة الذي بادر لها برسالة وزعت على نخب في 12-2-2021″.

وتذكر أن نسيبة صاحب وثيقة (نسيبة-أيالون) التي وقعها مع عامي أيالون صيف 2002 بذروة العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتقر الوثيقة القدس عاصمةً لدولتين ومبدأ تبعية الأحياء فيها بحسب الأغلبية السكانية.

ويكشف التحقيق عن تلقي نسيبة لأموال ضخمة من الممول الإماراتي خلال عامين لضمان تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية له.

ويؤكد أن المال لم يكن خيريًا ولا مجانيًا بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه بأنه مسيس.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تحاول أبو ظبي استخدام الملاءة المالية لتقديم خدماتٍ للصهاينة في القدس.

ويؤكد التحقيق أن الإمارات تقف وراء أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية وتهويد مناطق كاملة للإسرائيليين.

وتشدد مؤسسة القدس على أن الدعوة إلى تشكيل قائمة “القدس أولاً” تشكل تتويجًا سياسيًا لهذا الإنفاق المالي.

وتقول: “يضع الإمارات بموقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح لقيادتها بجعلِ القدس ميدانَ إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة”.

تيار دحلان المدعوم من الإمارات أعلن رغبته في المشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري بعد عدة أشهر.

تبع ذلك اعتراف قيادي بارز فيما “تيار الإصلاح الديمقراطي” بحركة فتح الفلسطينية الذي يتزعمه الهارب دحلان بتدخل الإمارات القوي في الانتخابات الفلسطينية.

وكشف عبد الحكيم عوض المقرب من دحلان عما أسماه “سلسلة مشاريع إغاثية لقطاع غزة بمساعدة دولة الإمارات “.

وأوضح أن “التيار يعمل على سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية أبرزها محطة لتوليد الكهرباء بمساعدة دولة الإمارات”.

وبين عوض أن “إنشاء محطة توليد الكهرباء بقوة 400 ميجا وات مرتبط بعجلة الاقتصاد في قطاع غزة وحياته الإنسانية والصحية.

لكن مراقبون أكدوا أنها دعوة مباشرة من عوض للفلسطينيين إلى انتخاب قائمة تيار دحلان في الانتخابات ليتسنى إنشاء هذه المشاريع.

وعلى غير العادة، اعترف عوض بأنهم “ذاهبون ببرنامج إغاثي ممتد لشعبنا الفلسطيني”.

وقال إن الإمارات “الطرف الرئيس والدائم والمهم فيه، والتي عودتنا بوقوفها دائما بجانب شعبنا”، وفق زعمه.

وأضاف “ذاهبون للانتخابات ولدينا برنامج واقعي وسنبذل كافة الجهود حتى نسجل اختراق في جدار الحصار”.

وادعى أن “هذا البرنامج الواعد فيه حلول لكثير من المشكلات من بطالة وخريجين والوضع الاقتصادي وسيراها ويلمسها شعبنا”.

وأردف عوض أن “القائد دحلان لديه الكثير من العلاقات الدولية والمحلية ستساهم في حل كافة هذه المشكلات”.

لكن بحسب القانون الفلسطيني لا يسمح له بالترشح بسبب الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات.

وأدين عام 2016 باختلاس 16 مليون دولار.

وبحسب المصادر فإن رجل الإمارات سيشارك في قوائم رسمية في قطاع غزة.

فيما سيعمل على دعم شخصيات معينة لتشكيل قوائم تحت مسمى “مستقلة”.

ويضغط دحلان بقوة للمشاركة في الانتخابات ب”قائمة موحدة” لحركة فتح، في إشارة لرغبته بالمشاركة تحت اسم فتح التي طرد منها.

وهاجم بشدة في بيان الترحيب بالانتخابات رئيس السلطة القائد العام لحركة فتح محمود عباس.

غير أن دحلان يقول إن عداوات شخصية بينه وبين عباس دفعت الأخير إلى فصله من فتح ومحاكمته.

وقال التيار في بيان له على إعلان مرسوم الانتخابات إنه “لا يمكن لحركة تعيش أزمة قرار وترهل قيادة كسب ثقة الناخب”.

وأضاف “متمسكون بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات في قائمةٍ فتحاوية واحدة، لا تهميش فيها ولا إقصاء”.

وأردف تيار دحلان “يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة”.

ويعتبر رجل الإمارات-بحسب المصادر- المخيمات في الضفة ثقلًا له، أبرزها بلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله والبيرة، وجنين.

وتلفتت إلى أن دحلان عمل خلال السنوات الماضية على شراء ذمم نواب وضباط متقاعدين في السلطة للعمل معه.

صحيفة “العرب” اللندنية المدعومة إماراتيا سبق أن كشفت عن رفض الرئيس الفلسطيني عقد مصالحة مع دحلان.

ووفق الصحيفة فإن عباس ومحطيه “يعتبرون أنهم قادرون على منافسة حماس في الانتخابات المقبلة”.

وذلك دون الحاجة إلى مثل مصالحة مع دحلان، معتبرة أن هذا الأمر يثير قلق مصر والأردن.

وعملت الإمارات مؤخرا وبحكم سيطرتها على مصر بإيفاد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الضفة الغربية.

واجتمع كامل برفقة وكيل المخابرات الأردنية مع الرئيس الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ماجد فرج.

لكن الصحيفة المدعومة إماراتيًا كشفت أن “دوائر فلسطينية مقربة من عباس رفضت الاستجابة لنصيحة مصرية أردنية حول توحيد حركة فتح”.

وتعزو ذلك إلى دخول الانتخابات بصورة أكثر تماسكا، تمكنها من تقليص نفوذ حركة حماس في غزة.

وترجع الدوائر المقربة من عباس رفضه إلى أن “جسم الحركة حاليًا يستطيع المنافسة بقوة في الضفة الغربية مع حماس”.

تردف أنه “لن يكون لقمة سائغة بمواجهة حماس بغزة”.

ويعتبر عباس أن أي “مصالحة داخلية في هذا التوقيت ستفهم على أنه وفتح في موقف ضعيف”.

وتنبه الدوائر المحيطة بعباس إلى أن مصالحة مع دحلان ستظهر أن عباس مضطر لمصالحة مع شخصيات فُصلت الحركة.

وتشدد هذه الدوائر على أن هذا يمنح انطباعات قاتمة عن قياداتها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13721