تحذيرات من “الضم الهادئ” للضفة الغربية تحت غطاء الحرب

حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية من أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ خطة “ضم هادئ” للضفة الغربية، مستغلة الانشغال بالحروب في غزة ولبنان.

وأكدت جمعية حقوق المواطن (ACRI) في تقريرها الأخير، الذي يحمل عنوان “عام من الحرب..انهيار الحقوق الإنسانية والمدنية في إسرائيل والضفة الغربية”، أن الحكومة الحالية تستخدم “قوة مفرطة وغير مقيدة” في المناطق المحتلة.

ويشير التقرير إلى حادثة وقعت في 12 أكتوبر 2023، حيث اقتحم مجموعة من المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي قرية وادي السیق، وقاموا باحتجاز ثلاثة رجال فلسطينيين وتعذيبهم.

ووصفت التقارير هذه الممارسات بأنها مشابهة لما تعرض له سجناء في سجن أبو غريب بالعراق.

وكانت الاعتداءات قد تمت بإشراف وحدة “سفار هميدبار” التابعة للجيش، والتي تتكون من شبان عنيفين من المستوطنات.

وتتحدث ACRI عن تدهور كبير في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقويض النظام القضائي والحقوق المدنية بهدف الحصول على سلطات غير محدودة.

وتزعم أن هذه السياسات تشمل السماح بالعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وتقييد حرية التعبير والاحتجاج، وانتهاك حقوق المحتجزين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، استشهد 733 فلسطينيًا في الضفة الغربية ، وقتل 40 إسرائيليًا خلال نفس الفترة.

وتظهر البيانات أن هناك 3,340 فلسطينيًا في الاعتقال الإداري، و11,800 فلسطيني تم اعتقالهم منذ بداية النزاع الحالي، ويعكس هذا التصعيد استخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي يمتد تأثيره إلى التعامل مع المتظاهرين الإسرائيليين أيضًا.

ويصف التقرير ما يسميه “الانقلاب الصامت” في الضفة الغربية، حيث يتم تنفيذ تغييرات عميقة في السيطرة على الأراضي بشكل غير مرئي.

ويشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تعزيز سياسات تهدف إلى تسريع عملية الضم، مع تعزيز الهيمنة اليهودية على الأراضي الفلسطينية.

تشير Noa Sattath، المديرة التنفيذية لـ ACRI، إلى أن السنوات المقبلة ستكون صعبة للغاية.

ومع تزايد الدعم من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، يبدو أن الوضع سيزداد سوءًا، وتخشى Sattath من أن غياب الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية التبرؤ من العنف، تظل المخاوف قائمة بشأن كيفية تأثير ذلك على الوضع الفلسطيني.

وتسعى المنظمات الحقوقية إلى إثارة وعي المجتمع الدولي حول الانتهاكات المستمرة، مع التأكيد على أهمية مراقبة حقوق الإنسان كشرط أساسي لأي تغيير إيجابي في المستقبل.

ويعتبر تقرير ACRI دعوة عاجلة للوعي والتحرك من أجل حقوق الفلسطينيين، من الواضح أن الضغوط السياسية والاجتماعية تتزايد في الأراضي المحتلة، مما يستدعي استجابة فعلية من المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في المنطقة.

إن التغييرات التي تحدث في الضفة الغربية ليست مجرد قضايا محلية، بل هي جزء من صورة أكبر تتطلب اهتمامًا ودعماً عالمياً.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69320