لماذا تسعى الدول الخليجية والعربية للانضمام إلى تحالف بريكس؟
تحالف بريكس صاغه الاقتصادي البريطاني جيم أونيل في عام 2001 للأسواق الناشئة الأربعة: البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم تحول الاسم المختصر بريك إلى بريكس في عام 2011 بعد دعوة جنوب أفريقيا للانضمام إلى المجموعة.
منذ ذلك الحين، أصبح تحالف البريكس موضوعًا لكثير من النقاش. ومع اجتماع الدول الخمس في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، فمن المتوقع أن يستمر النقاش.
تم تصميم مجموعة البريكس ذات الأسواق السريعة النمو في البداية كفرصة لدول مجموعة الثماني (مجموعة السبع منذ استبعاد روسيا في عام 2014 بعد غزوها لشبه جزيرة القرم) للبحث عن فرص استثمارية مربحة – وليس كتحالف استراتيجي منافس.
ومع ذلك، أصبحت المجموعة سياسية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد المنافسات بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والغزو اللاحق لأوكرانيا .
تدعي مجموعة البريكس اليوم أنها قوة موازنة في الانتقال إلى نظام عالمي اقتصادي جديد ومتعدد الأطراف على نحو متزايد ــ وهو النظام الذي يمكن أن يضعف هيمنة الدولار الأميركي في التجارة العالمية.
وهذه الحجة جذابة بشكل خاص للبلدان النامية والدول التي تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، بل وأكثر من ذلك مع تجاوز مجموعة البريكس مؤخرا مجموعة السبع من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومع المناقشات الجارية بشأن الدول الأعضاء المحتملة في المستقبل.
وقد أبدت أكثر من 15 دولة اهتمامها بالانضمام إلى كتلة البريكس. ومن بين المرشحين المحتملين الأرجنتين والمكسيك وتركيا والسنغال وإيران وإندونيسيا، بالإضافة إلى الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وتونس.
كما قدم المغرب أيضًا عرضًا بهدوء، حسبما زعم كبير الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في بريكس في أوائل أغسطس، وهو ما نفته الرباط بغضب لاحقًا.
وتبدو دول الخليج التي كانت متحالفة بشكل لا جدال فيه مع الولايات المتحدة، رغم أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الضمانات الأمنية الأمريكية، تسعى الآن إلى الحصول على قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن.
وتشمل الأمثلة البارزة إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مؤخراً بين المملكة العربية السعودية وإيران في صفقة توسطت فيها الصين، وقرار جامعة الدول العربية بإعادة سوريا ، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى مبادرة رعتها السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وجاء ذلك على الرغم من رفض القادة الغربيين التعامل مع بشار الأسد، المتحالف علناً مع موسكو في الصراع في أوكرانيا.
ومن الواضح أن دول الخليج اليوم ملتزمة بالحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها المباشرين، حتى لو كان ذلك يعني تغيير التحالفات التقليدية.
ويشكل الحد من اعتماد المنطقة على عائدات النفط تحدياً حاسماً آخر، وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تتحرك نحو قدر أكبر من الاستقلال عن النفط، بدعم من الاستثمارات الأميركية والصينية على نحو متزايد.
وقد ظهرت العديد من المشاريع العملاقة في المملكة كجزء من خطة التحول الاقتصادي الطموحة لزيادة التنويع وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إدارة جو بايدن اتخذت موقفًا أقل استيعابًا تجاه المملكة العربية السعودية.
ودعا الرئيس الأمريكي إلى مراجعة العلاقات السعودية الأمريكية بعد أن اتفقت المملكة وأوبك + على خفض إنتاج النفط في أكتوبر 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز بعد ذلك في أوروبا.
وكان بايدن قد حرص في وقت سابق على تكليف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتولي قضايا حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لم يرق إلى حد كبير مع السعوديين.
وبالتالي، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر – التي تحتفظ حكومتها بعلاقات وثيقة مع الرياض وأبو ظبي – تأمل جميعها في الاستفادة من فراغ السلطة الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، لكسر الصف مع حلفائها التاريخيين وتوسيع علاقاتها. التأثير على الساحة العالمية المتغيرة بسرعة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64959