تتهم السعودية.. مكتب التحقيقات يبدأ مراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع سريتها
واشنطن- خليج 24| شرع مكتب التحقيقات الاتحادي في مراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع السرية والتي تتهم المملكة العربية السعودية بالضلوع فيها.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مراجعات مكتب التحقيقات يأتي بعد اتهامات عائلات ضحايا الهجمات بإخفاء معلومات عن دور سعودي فيها.
ومؤخرا، صعدت عائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفعه لكشف تورط السعودية بالهجمات.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن عائلات ضحايا 11 سبتمبر أبلغت بايدن أنه غير مُرحّباً به في النصب التذكاري لهذا العام بمناسبة الذكرى العشرين للهجمات.
وأوضحت أن العائلات أبلغته أنه غير مرحب به ما لم يرفع السرية عن أدلة حكومية مسبقًا تربط تورط مسؤولين حكوميين بالسعودية بدعم الهجمات.
ويأتي موقف العائلات بعدما كشفت الحكومة الأمريكية عن سر خطير يتعلق بالسعودية ووثائق هجمات الـ11 من سبتمبر.
ونقلت صحيفة “واشنطن أكزامينر” عن الحكومة الأمريكية قولها إن الوثائق حساسة للغاية.
ولفتت إلى أن ما ورد على لسان الحكومة الأمريكية جاء في معرض تصاعد الحملة المطالبة بكشف وثائق هجمات 11 سبتمبر.
وذكرت الصحيفة أن “كشف وثائق 11 سبتمبر سيخدم عائلات المتضررين الذين يقاضون الحكومة السعودية بالمحكمة الاتحادية بنيويورك”.
ولفتت إلى أن العائلات ومحاميهم مقتنعون بأن السعودية كانت متواطئة في المؤامرة.
لكن الحكومة الأمريكية- وفق الصحيفة- قالت إن الوثائق حساسة للغاية.
غير أن هذا الرد يعني أن الولايات المتحدة ستمتنع عن الاستجابة للحملة الواسعة المطالبة بالكشف عن وثائق الهجمات.
وقبل يومين، طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر والذي يستهدف السعودية مباشرة.
وقالت صحيفة “واشنطن تايمز” إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدموا المشروع.
ونقلت عنهم تأكيدهم أن التحقيقات الفيدرالية السرية تضم وثائق تكشف علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر التي قتل فيها 3000 شخص.
وبينت الصحيفة أن عضوي مجلس الشيوخ “روبرت مينينديز” و”ريتشارد بلومنثال” قدما “قانون 11 سبتمبر للشفافية لعام 2021”.
ويطلب المشروع مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات 11 سبتمبر، لتمكين الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.
ووقع عضوا المجلس “جون كورنين” و”تشارلز إي جراسلي” على التشريع.
وقال “بلومنثال”: “هناك أدلة متراكمة على الدور السعودي بهجمات 11 سبتمبر وما نشر قمة جبل الجليد وإخفائها خطيئة لا تغتفر”.
وأضاف: “رفض رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر خطوة بلا ضمير ولا تفسير لها”.
ويعطي القانون الحكومة الأمريكية مهلة معينة للمراجعة وإبلاغ الكونغرس بوجود الوثائق بشأن هجمات 11 سبتمبر وإبلاغه بأسباب عدم رفع السرية عنها.
وذكر: “عدم إحراج السعودية ليس سببًا بعدم رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر”.
وكشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر طلبوا اجتماعا مع الرئيس جو بايدن في محاولة للإفراج عن وثائق الهجمات تكشف تورط السعودية.
وذكرت القناة أن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الذين يقاضون السعودية يسعون للحصول على الوثائق.
ولفتت إلى أن هذه الوثائق تكشف تورط السعودية المزعوم في هجمات 11 سبتمبر.
ونوهت القناة إلى أن عائلات الضحايا لا تزال تبحث عن إجابات حول الهجمات.
وأشارت إلى أن هذه ليست المطالبة الأولى لعائلات الضحايا لمقابلة الرئيس.
وبينت “فوكس نيوز” أنه تفصل المطالبة 6 أسابيع فقط عن ذكرى الهجمات التي يتهمون السعودية بالتورط بها.
في حين نقلت عن مصادر مقربة من بايدن ترجيحها أن الرئيس يعتزم زيارة النصب التذكاري المقام بموقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.
وذكرت المصادر أن زيارة بايدن ستكون في ذكرى الهجمات في الـ11 من سبتمبر المقبل.
كما أنه-بحسب المصادر- حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
الأكثر أهمية- وفق “فوكس نيوز” أن أهالي الضحايا “لا يريدون إيماءات؛ بل إجابات، حيث يسعون للحصول على وثائق من الحكومة، تعتبر أساسية في الدعوى القضائية التي استمرت لسنوات ضد السعودية”.
ومؤخرا، صعد المشرعون الأمريكيون ضغطهم على الرئيس جو بايدن بهدف معاقبة السعودية على هجمات 11 سبتمبر.
وفي مايو الماضي، طالب المشرعون بايدن بالكشف عن مستندات عن تواطؤ مواطنين في السعودية بها.
وتقاضي عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر السعودية للحصول على تعويضات في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وأكدت صحيفة “نيويورك بوست” تزايد الضغط على بايدن للإفراج عن وثائق سرية يمتلكها مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وتُظهر تواطؤا مزعوما لسعوديين في هجمات 11 سبتمبر.
وتتهم أسر الضحايا الإدارة الأميركية بالسماح لحليف في الشرق الأوسط بـ”الإفلات من قتل أحبائنا”.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة مؤلفة من 22 مشرعا فيدراليا في نيويورك ونيوجيرسي أرسلت رسالة إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند.
واعترض المشروعون في رسالتهم على آلية دفاع الأمن القومي المعروفة باسم “امتياز أسرار الدولة”.
وهذه الآلية منحها الرؤساء السابقون دونالد ترامب وباراك أوباما وجورج بوش لمنع إصدار تقرير سري.
ويتكون التقرير من 16 صفحة أعده مكتب التحقيقات الفدرالي حول هجمات 11 سبتمبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أقارب الذين قُتلوا في 11 سبتمبر أشادوا برسالة المشرعين.
ونقلت عن بريت إيجلسون الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما قُتل والده في انهيار البرج الجنوبي.
وقال إيجلسون “بعد 20 عاما مضى وقت طويل على أن يعرف الشعب الأميركي مدى دور السعودية في 11 سبتمبر”.
وأكدت الصحيفة ظهور أدلة على تورط السعودية في الهجوم الإرهابي في مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2012.
وهي كجزء من تحقيق استمر من عام 2007 إلى عام 2016، بحسب.
لذلك كشفت أن الوثائق “المكونة من أربع صفحات والمنقحة بشدة حددت ثلاثة مسؤولين حكوميين سعوديين كبار.
وهؤلاء ساعدوا في تزويد اثنين من الخاطفين في أحداث 11 سبتمبر بأماكن سكن ومساعدات مالية ودروس طيران.
إضافة إلى رخص قيادة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة “يُزعم أن هؤلاء المسؤولون كانوا على علم بأن الشخصين كانوا هنا لارتكاب عمل إرهابي”.
ولفت إلى أن أحد المسؤولين واسمه مساعد الجراح يعمل في السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية.
وبينت الصحيفة الأمريكية أن عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية تطالب بالحصول على تعويضات.
لذلك رفعت قضية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي النهائي.
ونقلت الصحيفة عن محامي العائلات أندرو مالوني قوله إن “الأسوأ من ذلك أن المكتب الفيدرالي أطلع محامين أميركيين على وثائق سرية”.
وبين مالوني أن هذه الوثائق هي “للمتآمرين السعوديين المزعومين بهجمات 11 سبتمبر”.
وذكر “لقد كان مكتب التحقيقات الفدرالي في الواقع يساعد السعوديين بدلا من العائلات، هذا جنون”.
وشرعت عائلات ضحايا 11 سبتمبر مؤخرا إلى تحريك الملف لمقاضاة السعودية عن الهجمات.
وتضغط العائلات بقوة من أجل الحصول على الوثائق التي تكشف تورط الرياض في الهجمات.
وقبل أيام، بدأت عائلات ضحايا وناجون من هجمات 11 سبتمبر بالتحرك لمعاقبة السعودية على الهجمات الشهيرة.
وطالب الأهالي ضحايا والناجون برفع السرية عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
ويوضح بالتفصيل-بحسب صحيفة “ذا هيل” الدور المزعوم للحكومة السعودية في “الهجوم الإرهابي”.
لذلك أوضحت أن أسر ضحايا الهجمات تضغط على الحكومة الأميركية لتحديد هوية المتآمرين وكشفهم بالكامل.
جاء ذلك في رسالة بعثتها العائلات والناجين إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز.
وقالت “ندعو المسؤولة الاستخباراتية الرفيعة لنشر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي”.
لذلك يلخص التقرير تحقيقا استمر لسنوات حول إن كان هناك مسؤولية السعودية لتسهيل الهجمات.
وأضافت الرسالة “عشرون عاما طويلة جدا بالنسبة لحكومتنا لإخفاء الأدلة على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر”.
وأردفت “عباءة السرية التي تحيط بتورط السعودية في تلك الأحداث تتعارض مع القيم الأساسية لأمتنا”.
وتأتي الدعوة عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان.
لذلك سيتم سحب القوات الامريكية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.
وأكد الموقعون على الرسالة أن عائلاتهم لا تزال تسعى لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الهجوم.
ووجهوا دعو إلى هاينز لرفع السرية ونشر المعلومات الاستخباراتية التي يعتقدون أنها توثق تورط السعودية.
وبحسب “ذا هيل” فإن الموقعين على الخطاب هم جزء من مجموعة من المدعين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية.
وطالبوا في دعواهم بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.
ولفتت الصحيفة إلى أن العائلات تزعم أن عملاء للحكومة السعودية متورطون في الهجمات.
وكانت هذه العائلات دعت بايدن لنشر وثائق سرية بشأن دور السعودية في الهجمات.
لذلك جاءت الدعوة عقب نشر تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل جمال خاشقجي الذي حمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤوليتها.
وطالبت العائلات في بيان بايدن بالكشف عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي منع سابقه دونالد ترامب بنشرها.
وقالت إن الدعوى القضائية ضد تقرير الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات أحبطت مرارًا وتكرارًا.
وأرجعت العوائل ذلك إلى رفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية.
ووقع 2000 شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر على رسالة تناشد بايدن بالخصوص.
وجاء فيها: “نناشدكم لوقف هذا الاستهزاء بالعدالة، والتأكد من أن وزارة العدل تقدم فورًا الوثائق والتعاون الذي نحتاجه”.
لذلك أشارت العوائل إلى أن ذلك “حتى نتمكن أخيرًا من محاسبة المملكة العربية السعودية”.
وقالت: “بعد عقدين من السعي وراء المساءلة، سينتهي كفاحنا أخيرًا بحلول الذكرى الـ20 القادمة لأحلك يوم في التاريخ الأمريكي”.
وأضافت: “لقد انتظرنا طويلا بما فيه الكفاية”.
وتختم: “السيد الرئيس والمدعي العام نسأل: هل يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لصالح الشعب الأمريكي، أم من أجل السعودية؟”.
لكن محامي العائلات جيمس كريندلر رأى أن تقرير خاشقجي يمنح موكليه نفوذًا جديدًا للمطالبة بالكشف الكامل عن وثائق 11 سبتمبر.
وقال إنها لا تزال مدفونة بما بذلك وثيقة كاملة بشأن الصلات المشتبهة بها بين بعض المسؤولين الحكوميين السعوديين والخاطفين.
وكان المدعي العام آنذاك ويليام بار ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة آنذاك ريتشارد جرينيل منعا الكشف عن أهم تفاصيل هذا التقرير.
وأعلنوا أنها “سر دولة”.
لهذا تعكس الرسالة طلبًا قُدم مؤخرا برسالة منفصلة لوزارة العدل من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وبوب مينينديز من نيوجيرسي.
ويطلبان فيه القيادة الجديدة على مراجعة قرار بار وجرينيل بحجب تقرير 11 سبتمبر.
لذلك يسعى هؤلاء لتسليط الضوء على دعوى قضائية جارية كشفت عن أدلة جديدة مثيرة للاهتمام تؤكد الدور المحتمل لمسؤولين كثر.
والوكلاء الحكوميين السعوديين متهمين بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات بهجمات 11 سبتمبر ممن سافروا لمطار لوس أنجلوس الدولي بيناير 2000.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29238
التعليقات مغلقة.