بينهم محافظ وقاض وضباط.. فضائح جديدة بالسعودية لفساد مسؤولين كبار.. هذا ما فعلوه

الرياض- خليج 24| يتوالى الكشف عن قضايا فساد جديدة لمسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) صدور أحكام قضائية بعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وذكر مصدر مسؤول بالهيئة بتصريح على حسابها في “تويتر” أن المتهمين بهذه القضايا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية بالرياض.

وأوضح أن هذا يأتي ضمن دوائر قضايا الفساد المالي والإداري والتي أصدرت بدورها أحكاما قضائية ضد المتورطين منهم بالفساد.

وبينت هيئة الفساد السعودية أن من بين أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام تمثلت في الحكم بسجن قاض 10 سنوات.

كما حكمت على القاضي بدفع غرامة مالية قدرها 300000 ريال سعودي.

وأكدت أن أدين بالرشوة “راش” وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.

أيضا أدانت هيئة الفساد بالسعودية ضابطا برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة “مرتش”.

كما أدانت الضابط باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية والتحصل على الأموال.

في حين أصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25000 ريال ضد محافظ إحدى المحافظات.

وقالت إنه تم إدانته بالرشوة والاختلاس.

فيما صدر حكم بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 1650000 ريال ضد رجل أعمال أدين بالرشوة “راشي”.

وأيضا الاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام وغسل الأموال.

كما عاقبت المحكمة الجزائية ضابطا برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان مجمع سكني تابع لوزارة الداخلية.

وحكم على الضابط بالسجن 4 سنوات، وغرامة قدرها 20000 ريال لإدانته بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي.

في حين عاقبت المحكمة السعودية موظفة في وزارة التعليم بالسجن عامين ونصف، وغرامة قدرها 25000 ريال لإدانتها بتلقي رشوة.

وأول أمس، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) عن توقيف 207 موظفين في المملكة لتورطهم بقضايا فساد خطيرة.

وذكرت (نزاهة) في بيان لها أنها نفذت 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي) بأنحاء السعودية.

وأوضحت أن جرى خلال هذه الجولات الرقابة التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأكدت الهيئة السعودية أنه تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل.

إضافة إلى وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام.

كما أكدت الهيئة السعودية أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وبينت أنه أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وفي مايو الماضي، أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية (نزاهة) بيانا مهما عقب الإعلان عن أحكام قضائية بحق مجموعة من كبار المسؤولين والضباط بينهم أمير من أصحاب السمو الملكي.

وشددت نزاهة في بيان لها أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية.

أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته “حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة”، بحسب بيان نزاهة.

وأكدت نزاهة أن استمرار رصد التعدي على المال العام والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المشار إليه.

وذلك لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وجاء البيان بعد إعلان مصدر مسؤول في نزاهة صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن على إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري).

وذكر المسؤول في نزاهة أن أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

وتضمنت الأحكام، أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية.

وثبت هؤلاء اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وحينها، قررت محكمة في السعودية بسجن أمير من أصحاب السمو الملكي وذلك بعد افتضاح أمره بشكل واسع عقب قيامه بتزوير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه صدرت أحكام قضائية تتضمن السجن وغرامات بمئات آلاف الريالات بحق أمير ومسؤولين.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة أن التهم تتعلق بالفساد.

كما أصدرت أحكاما قضائية بحق عشرات من كبار الموظفين والضباط لإدانتهم بقضايا فساد مختلفة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.