بيان ختامي للقمة الخليجية ..وتجاهل واضح للوضع في سوريا

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في ختام قمتها التي عُقدت في العاصمة الكويتية، وأشادت بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لحل أزمة اليمين.

ومع ذلك، لم يتطرق البيان الختامي إلى التطورات المتلاحقة في سوريا، مما يثير تساؤلات حول موقف دول المجلس من النزاع المستمر في هذا البلد.

وأعرب القادة في البيان عن قلقهم العميق إزاء “استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان”، محذرين من تداعيات هذا العدوان على أمن وسلام المنطقة.

وعبّروا عن أملهم في أن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو إنهاء الحرب، داعين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان.

كما دعا القادة اللبنانيين إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا” والتركيز على المسار السياسي لحل الخلافات الداخلية، مما يعكس رغبة دول المجلس في دعم الاستقرار في لبنان.

وعلى الرغم من التطورات المتسارعة في سوريا، حيث تواصل الفصائل المسلحة هجومها ضد النظام، لم يتضمن البيان أي إشارة إلى الوضع هناك، هذا التجاهل يبرز عدم توافق الآراء بين دول المجلس حول كيفية التعامل مع الأزمة السورية، التي لا تزال تشهد صراعات عنيفة وتدخلات خارجية معقدة.

وبالإضافة إلى لبنان، تناول البيان الوضع في غزة، مطالبًا بوقف “جرائم القتل والعقاب الجماعي” ضد السكان، مع تأكيد على ضرورة حماية المنشآت المدنية، هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يزداد الضغط الدولي على الأطراف المعنية لإنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم.

وأكد البيان على أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين التعاون الاقتصادي من خلال خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.

كما شدد القادة على أهمية الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية في المنطقة.

وتضمن البيان أيضًا التأكيد على “حرص دول المجلس على تمكين المرأة الخليجية” وتعزيز دور الشباب، مع الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي، هذه النقطة تعكس الوعي المتزايد بأهمية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجميع في التنمية المستدامة.

وبينما تركز دول مجلس التعاون الخليجي على دعم لبنان وتخفيف التوترات فيه، يظل الوضع في سوريا خارج دائرة الضوء، مما يعكس تعقيدات السياسة الإقليمية.

إن تجاهل الأزمات الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، ويشير إلى الحاجة إلى استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد الأمنية والسياسية.

ويبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط على الدول الخليجية لمراجعة مواقفها تجاه الأزمات الإقليمية المتعددة.

إن القمة الخليجية الأخيرة قد تكون خطوة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لكنها تفتح أيضًا المجال لمزيد من الأسئلة حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه الدول في الأزمات المستمرة في المنطقة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69406