بيانات رسمية.. معدل التضخم بالسعودية يرتفع 5.7 مايو.. أين وعود ابن سلمان؟

في يونيو 15, 2021

الرياض- خليج 24| واصل معدل أسعار المستهلك (التضخم) في المملكة العربية السعودية ارتفاعه خلال شهر مايو المنصرم وبلغت نسبة الارتفاع 5.7 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر مايو 2021.

وكان معدل التضخم بالسعودية في شهر مايو الماضي 5.7%، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020.

ولفتت إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 17.5% خلال شهر مايو 2021.

وهو أعلى من الشهر السابق أبريل 2021 البالغ فيه 5.3%.

وتساءل نشطاء ومغردون في السعودية بشكل واسع بعد إعلان البيانات عن الإصلاحات التي كان ولي العهد محمد بن سلمان وعد بها.

وتعكس هذه البيانات سلبيات زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% عن العام الماضي.

وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل ما يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم.

وأوضحت الهيئة أنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وبينت أن هذه الزيادة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من العام المنصرم.

وقالت الهيئة إن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3%.

في حين جاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3%.

وهذه تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.7%.

وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

فيما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 19.3% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 8.7%.

كما ارتفع قسم التبغ بنسبة 13.3% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.3%.

وارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 0.5%.

في حين تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 2.1%.

ولفتت إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 17.5% خلال شهر مايو 2021.

وبينت الهيئة أن هذا مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق أبريل 2021م؛ حيث كان 13.2%.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 22.5% نظرًا لثقلها في المؤشر.

بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % الذي بدأ تطبيقها منذ مطلع شهر يوليو/ تموز 2020.

ويأتي ارتفاع التضخم في السعودية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن السعودي.

وتؤكد تقارير أيضا تأثر المملكة بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير.

وتسعى السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم لتحفيز اقتصادها عقب الخسائر الكبيرة.

وتأتي هذه المحاولات في ظل تواصل تأثير الجائحة على الدولة التي يوفر النفط الخام ثلثي إيراداتها.

وكانت السلطات لجأت منذ يوليو 2020 إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاء القرار في محاولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت الرياض موازنة العام الجاري 2021 وذلك بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار).

وهذه الموازنة بتراجع 7 في المائة تقريبًا عن العام 2020.

وتحاول السلطات كبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

لكن السلطات تجد نفسها عاجزة في ظل ارتفاع العجز في الموازنة لعام 2020 إلى أكثر من 79 مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن للعام السادس على التوالي.

واستنزفت هذه الحرب أموالا طائلة من ميزانية السعودية.