بن سلمان يقترض 10 مليارات لإنشاء مشروع أمالا السياحي
الرياض- خليج 24| ضمن مساعيه لإفقار السعودية وتطبيقا لأحلامه، قرر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اقتراض مبلغ ضخم لأجل إنشاء مشروع أمالا السياحي في المملكة.
وكشف موقع “بلومبيرغ” أن مشروع أمالا للسياحة الفاخرة في المملكة العربية السعودية سيحصل على “قروض خضراء”، على حد وصفه.
وذكر أن هذه القروض مخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة ستصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 2.7 مليار دولار أميركي).
وجاء الكشف عن هذا القرض على لسان مدير قسم المالية والاستثمار بشركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين.
ونقل الموقع عن روزين بمقابلة على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي قوله إن “مشروع أمالا لن يطرح بالأسواق حتى العام المقبل”.
وبين أن المشروع سيقام على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية.
ولفت روزين إلى أن الأرقام لم يتم الانتهاء منها بعد.
وذكر أنه من المرجح أن يكون حجم القروض في نطاق 5-10 مليار ريال سعودي.
ولفت الموقع إلى أن الانفتاح على السياحة يعد إحدى الطرق التي تنوي المملكة العربية السعودية بها تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وتشمل مشاريعها مركزًا ترفيهيًا بالقرب من العاصمة الرياض.
إضافة إلى مدينة جديدة في الشمال الغربي تسمى “نيوم”.
وتوقع أن تكلف مدينة أحلام ابن سلمان نحو 500 مليار دولار أمريكي لبنائها.
وفي سبتمبر 2018 أطلق “صندوق الاستثمارات العامة” في السعودية مشروع “أمالا” كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر.
وسيتكفل بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية ابن سلمان الطبيعية شمال غرب المملكة.
وتوقع “بلومبيرغ” الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.
وذكر أن مساحة المشروع السياحي الفاخر تعادل مساحة بلجيكا، وستشمل مطارًا دوليًا جديدًا.
وعند اكتمال المشروع سيستهدف مليون زائر سنويًا مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والأجانب.
في حين، ستبلغ الطاقة الاستيعابية في مطار البحر الأحمر الدولي 300 ألف مسافر في نهاية المرحلة الأولى.
ومؤخرا، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن تحديات صعبة ومتاعب مالية تواجه ابن سلمان من أجل الاستمرار في “رؤية 2030” التي أطلقها.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه رغم أن السعودية حصّلت مكاسب مالية معتبرة قدّرت بنحو من 12 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة ان السعودية حصلت على هذه المبالغ من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط.
إلا أن البلاد قد تواجه-بحسب بلومبيرغ- متاعب مالية نظرًا لعدم تمكنها من إقناع شركات استثمار عالمية لعقد شراكات.
وأشارت إلى الرياض كانت تنوي عقد شراكات أكبر مع “بلاك روك” شركة الاستثمارات الأميركية و”سوفت بنك” المصرف الاستثمارات الياباني.
ولفتت إلى ان هذه الشركات لم تستثمر أكثر من السعودية بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة.
إذ يفضل الأجانب- وفق بلومبيرغ- أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.
وعلقت الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن في حديث مع الوكالة على الأوضاع في المملكة.
وقالت “ربما كان بإمكان قطاعي الترفيه والسياحة أن يتمتعا بعام أفضل من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 لولا الوباء”.
لكنها استدركت: “على الرغم من ذلك” فإن المستثمرين سيكونون مهتمين بالقطاع الأكبر والأكثر ربحية”.
وأوضحت أنه لا يزال يمثل الكثير من النفط والطاقة.
ووفق الوكالة فإنه “يُظهر بيع حصة خطوط أنابيب النفط لشركة “غلوبال إينرجي” الأسبوع الماضي التحديات التي يواجهها ولي العهد”.
وذلك في تنويع اقتصاد البلاد ضمن مشروعه “رؤية 2030”.
وقدت بلومبيرغ ان المملكة استطاعت في عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أي ما يعادل نحو 1 في المائة من ناتجها الاقتصادي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
لكن هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7 في المائة بحلول عام 2030.
وأضافت “من هنا تم التفكير في العرض المغري لفتح أجزاء من شركة أرامكو، عملاق الطاقة المملوك للدولة للمستثمرين الخواص”.
واعتبر جيم كرين الزميل في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس في هيوستن أن “هذا هو أبرز مثال على أن بن سلمان ومستشاريه يحاولون إيجاد طرق جديدة لإخراج الأموال من أرامكو دون تعطيل قدرتها التشغيلية”.
وذكر أنه “في الوقت الحالي تحتاج المملكة إلى السيولة النقدية وأرامكو تسيطر على الحنفية”.
غير أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة.
لكن معظمهم يعتبرونها مصدرًا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.
واستعرضت الوكالة الأسباب متعددة وتتراوح من عدم اتساق النظام القانوني السعودي.
إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تعيشه وسط جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار المحروقات.
ولفتت بلومبيرغ كذلك إلى اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017.
إضافة إلى قتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي في العام التالي.
وأكدت ان هذه الأفعال لم تساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي لها ولي العهد.
وقدرت حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي بلغ ذروته عامي 2008 و2012 بمتوسط يزيد عن 26 مليار $.
وأوضحت أن الاستثمار كان وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات.
وهذه تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.
الأكثر أهمية ما أكدته بلومبيرغ أنه رغم إجراءات السعودية لتحرير الاقتصاد وفتح للاستثمار في صناعات جديدة.
إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يأت بالطريقة التي كان مخططًا.
وأشارت إلى توقيع الرياض قبل أسبوع اتفاقات مثمرة مع شركات التطوير.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=20487
التعليقات مغلقة.