بمحاولة لتحسين صورتها..كم دفعت الإمارات لاستضافة مباراتين لرابطة كرة السلة الأمريكية؟

واشنطن- خليج 24| في محاولة لتحسين صورتها إثر تصاعد الانتقادات الدولية لها بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ومؤامراتها في المنطقة وعلاقاتها المشبوهة، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا بشكل حثيث لاستضافة مباريات لرابطة كرة السلة الأمريكية.

وأعلنت الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة “أن بي أيه” عن نقل مباراتين قبل بداية الموسم إلى عاصمة الإمارات.

وأوضح موقع الرابطة أن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الدوري في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراتان خلال الموسم المقبل في شهر أكتوبر 2022.

غير أن الرابطة لم توضح المواعيد الدقيقة والفرق المشاركة في المباريات التي ستعقد في الإمارات.

ومنذ عام 2019 لم يتم عقد أي مباريات للموسم خارج أميركا الشمالية بسبب تفشي جائحة كورونا.

وزار نائب مفوض الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة مارك تاتوم الإمارات لأجل هذا الهدف.

وكانت الزيارة لأجل توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع مسؤولي السياحة المحليين.

وقبل شهرين، كشفت دراسة أوروبية عن الأسباب الحقيقة التي تدفع كل من السعودية والإمارات والبحرين لدفع مبالغ مالية طائلة في الغسيل الرياضي.

وأكدت الدراسة أن السعودية والإمارات والبحرين تقوم بذلك في محاولة لإخفاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الدول الخليجية الثلاث.

جاء ذلك في دراسة نشرها موقع (Fair planet) المختص بقضايا حقوق الإنسان.

ووفق الدراسة فإن السعودية والإمارات والبحرين شكلت بعضًا من أحلك الثقوب في العالم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وذكرت “سمحت لهم احتياطياتهم النفطية الضخمة بأن تُعتبر دولًا غربية حلفاء استراتيجيين”.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الحكومات تغض الطرف عن ممارسات الأنظمة الملكية الشمولية في السعودية والإمارات والبحرين.

وأضافت “لكن عامة الناس في العالم الحر لا يعتبرون السعودية والإمارات والبحرين ديكتاتوريات قمعية أيضًا”.

ووفق الدراسة “فغالبًا ما ينظر إليها على أنها مراحل غريبة للأحداث الرياضية الدولية الشعبية أو رعاة كرماء لفرق كرة القدم المحبوبة”.

ونبهت إلى أن هذه كانت نتيجة استراتيجية دامت ما يقرب من عقدين من الزمن أطلق عليها مجتمع حقوق الإنسان اسم “الغسيل الرياضي”.

وذكرت الدراسة أنه العديد من عشاق الرياضة يرون في السعودية مجموعة نهائيات كأس السوبر الإيطالي والإسباني لكرة القدم.

أو المضيف الأخير لرالي داكار، أو منظم بعض بطولات الجولف الدولية الكبرى للذكور والإناث.

في حين لا يرى هؤلاء أن السعودية مملكة تسجن النساء اللائي يدعين حقهن في القيادة.

أو الحصول على جواز سفر ويعتبر المثلية الجنسية جريمة تستوجب عقوبة الإعدام.

كما أن الملايين يعرفون الإمارات بأنها مرحلة سباق (فورمولا ون) آخر أو المالك السخي لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي لكرة القدم.

في حين يتجاهل الناس غالبا-بحسب الدراسة- حقيقة أن الإمارات مكان يمكن أن يخطف فيه الوالد امرأة (حتى أميرة).

وذلك إذا لم تلتزم بأدوار الجنسين الصارمة في المجتمع وحيث يُحظر أي شكل من أشكال حرية الصحافة أو التعبير.

وأكدت الدراسة أن السعودية والإمارات تفتقدان تمامًا للديمقراطية أو حرية التعبير أو الإعلام المستقل أو الأحزاب السياسية المعارضة.

ولفتت إلى وجود ازدراء كامل لحقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنساء، اللائي يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية ويعانين من التمييز الشديد.

وقالت الدراسة “لكن صناعة الرياضة أكسبت الدولتان الاحترام وحتى الشعبية بين الديمقراطيات الغربية”.

ونوهت إلى أن الديمقراطيات الغربية تتجاهل جميعًا انتهاك صانعي الرياضة لحقوق الإنسان والحريات في السعودية والإمارات.

ولفتت إلى أن الرياضة هي الطريقة التي تصقل بها هذه الدول سمعتها، لا سيما في الدول الغربية وفي أسواق الإعلام الكبرى.

وبينت أن السعودية والإمارات والبحرين تقوم بذلك من خلال المشاركة في الرياضة الدولية.

سواء كانت استضافة الأحداث الرياضية الضخمة مع الرياضيين ذوي الأسماء الكبيرة أو بملكية الرياضات الأوروبية والأمريكية حقوق الامتياز.

في حين قال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إنها “مجرد طريقة تحاول من خلالها هذه البلدان تغيير الموضوع”.

وأكد أنها تحاول نقل أي محادثة في سجل إساءة الاستخدام بعيدًا.

وذكر كوغل أنه بدلاً من ذلك تقوم بإنشاء الصحافة حول الأحداث الرياضية وهذا أكثر إيجابية بكثير.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات أدركتا فعالية رعاية فرق كرة القدم الأوروبية الشهيرة.

وذكر على سبيل المثال أنهما أنشأتا عدة دول قمعية كقواعد مشجعين من حسن النية تجاه هذه البلدان.

وذلك لأن تعصبهم تجاه فرقهم يمتد إلى الدفاع عن هذا البلد بسجل حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35273