“بلومبيرغ”: رواتب المصرفيين الاستثماريين في السعودية هزيلة

نيويورك – خليج 24| قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن المملكة العربية السعودية لا تدفع رواتب المصرفيين الاستثماريين بشكل كاف.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن مجموعة من الوافدين الجدد إلى السوق السعودية أثبتت بأن المكافآت المالية كانت هزيلة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء حتى في حالة العرض القياسي لشركة أرامكو السعودية في عام 2019

وبينت الوكالة أن ذلك جاء خلال وجود Steven Mnuchin ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونبهت إلى أنه كان يسافر للرياض بانتظام ومن أوائل المسؤولين الغربيين الذين التقوا بولي العهد محمد بن سلمان عقب مقتل جمال خاشقجي.

وكشفت وكالة “Business Standard” العالمية إن السعوديون سيعملون لفترة أطول وسيدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في السعودية.

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الحكومة تحاول سد عجزها المالي البالغ 213 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السعودية ستحاول الاستقطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40%.

وذكرت أن ذلك مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر الذي نعيشه”.

ويبنت أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجه سوق العمل السعودي جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار.

وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء سعوديين القرار الذي استهدف الموظفين.

ونوهوا إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وقال سعود مصيبيح، المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية : “إن هناك 12 مليون وافد -فضلا عن مخالفي الإقامة”.

وطالب المسؤول الأمني بـ”ترحيل نصفهم لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل وإنهاء أزمة البطالة”.

وانتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار.

وعده هؤلاء بأنه شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها السعوديين بنحو 40٪.

واستند هؤلاء على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.

للمزيد| السعودية.. غضب بسبب قرار يتعلق برواتب موظفي القطاع الخاص

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32128