بدأت الكيانات التي تتخذ من عاصمة الإمارات أبوظبي مقراً لها العودة تدريجياً إلى الاستثمار في الأصول البريطانية، في إشارة إلى احتمال بدء ذوبان الجليد بعد فترة من التوترات الدبلوماسية.
وقالت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي التابع للإمارة والبالغة قيمته 330 مليار دولار، يوم الخميس، إنها تستحوذ على حصة أقلية في شركة “نورد أنجليا إديوكيشن” المحدودة، ومقرها لندن. وقد تعهد المستثمر المدعوم من الدولة بضخ 600 مليون دولار في الشركة، التي شهدت ارتفاعاً في الطلب على خدمات التعليم الخاص الفاخر.
وتخطط “نورد أنجليا” لافتتاح المزيد من الفروع في الشرق الأوسط، حيث تدير حالياً عدداً من المدارس، من بينها واحدة في دبي تتقاضى 52,000 دولار كرسوم دراسية سنوية. وقد قُدّرت قيمة الشركة، التي تُعد مشغلاً دولياً للمدارس، بنحو 14.5 مليار دولار شاملة للديون، عندما اشترى كونسورتيوم بقيادة شركة “نيوبيرغر بيرمان” لإدارة الأصول حصة فيها في أكتوبر الماضي.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من إعلان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، المرفق الرئيسي للطاقة في الإمارة، أنها ستستحوذ على شركة “ترانسميشن إنفستمنت هولدينغز”، وهي واحدة من أكبر مشغلي أصول ربط مزارع الرياح البحرية بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة. وتدير الشركة أصولاً بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، وتم الإعلان عن الصفقة بعد شهر من موافقة الحكومة البريطانية عليها عقب مراجعة تتعلق بالأمن القومي.
ستُضيف هذه الخطوات إلى محفظة الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية في بريطانيا. إذ يُعد أحد الكيانات التابعة لحاكم دبي بالفعل من بين داعمي “نورد أنجليا”، بينما سبق لمبادلة أن استثمرت في شركة “سيتي فايبر”، المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق. في الوقت ذاته، تُعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المدعومة من الدولة الإماراتية، أكبر مساهم في شركة “فودافون” البريطانية.
تأتي هاتان الصفقتان بعد فترة من برودة العلاقات بين البلدين. إذ توترت العلاقات خلال عهد الحكومة البريطانية المحافظة السابقة على خلفية صفقة بيع قسري لصحيفة “التليغراف”، بسبب صلاتها بنائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. كما اندلع خلاف حول الدور المزعوم للإمارات في الحرب الأهلية السودانية.
في الأثناء، يواجه نادي مانشستر سيتي، المملوك أيضاً للشيخ منصور، جلسة استماع قد تكون مكلفة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف. كما قامت أبوظبي بشطب حصتها الكاملة في شركة “تامز ووتر”، أكبر شركة مياه في المملكة المتحدة، والتي تبحث حالياً عن مالك جديد بينما تعيد هيكلة ديونها.
المملكة المتحدة في المراحل النهائية من التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط، من بينها السعودية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ. وتُعد الاتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي، المكون من ست دول، من أولويات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي زار المنطقة في أواخر العام الماضي.
وجاءت هذه الزيارة بعد شهرين من عقد ستارمر ووزيرة الخزانة رايتشل ريفز قمة تهدف إلى إعادة تقديم المملكة المتحدة كبلد منفتح على الأعمال. وقد حضر هذا الحدث ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس نادي نيوكاسل يونايتد، فيما غاب عنه أي من المستثمرين الإماراتيين المملوكين للدولة.
تُسيطر صناديق الثروة السيادية التابعة لأبوظبي على أصول تزيد قيمتها عن 1.7 تريليون دولار، وقد أعلنت الإمارة عن سلسلة من تعهدات الاستثمار الضخمة حول العالم — 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، 52 مليار دولار في فرنسا، و40 مليار دولار في إيطاليا. قبل ثلاث سنوات، تعهدت أبوظبي باستثمار 14 مليار دولار في بريطانيا ما بعد البريكست.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71260