بلدية أبو ظبي تهدم 728 مبنى ومنشأة تحت هذا المبرر

أبو ظبي- خليج 24| أعلنت بلدية عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي اليوم عن هدمها مئات المباني والمنشآت في الإمارة.

وأوضحت بلدية أبو ظبي أنها قامت بإزالة وهدم 728 مبنى ومنشأة ادعت أنها مهملة خلال العام المنصرم 2020.

وقالت إن “جهود رصد وهدم المباني المهجورة داخل جزيرة أبو ظبي وبالجزر المحيطة وخارج الجزيرة البر الرئيسي، أسفر عنها رصد وإزالة 728”.

وأوضحت أنها تباينت بين أراض صناعية، ومبان ومحلات تجارية، ومبان سكنية، وسكن شعبي، وأنواع أخرى.

وفي مبرر واهي، قالت إن خطرها يتمثل “بتلويث البيئة، والتسبب بإزعاج السكان، وكونها مصدراً للأخطار الصحية”.

وادعت بلدية أبو ظبي أنها تقوم بإجراء دراسة حالة لاتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول.

ودعت جميع ملاك البنايات المهجورة والمهملة في أبو ظبي وضواحيها إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني.

كما دعت البلدية إلى التعاون معها لتسوية أوضاع المباني والمنشآت كونها تساهم في “تشويه المظهر العام للمدينة”، كما رأت.

وذكرت بلدية أبو ظبي أنها تتعامل مع المباني المهجورة والمهملة وفقاً للوائح وإجراءات متسلسلة.

وتبدأ بعملية حصر المباني المهجورة، ثم إخطار ملاك المباني وإعطائهم مهلة زمنية لتصحيح وضع المبنى المرصود.

ثم إصدار تقرير الكشف الظاهري الذي يبين حالة المبنى، تتبعها مرحلة دراسة لجنة الكشف على المباني المهجورة المكلفة بدراسة حالة المبنى.

ونبهت إلى أنه تتم الإزالة عن طريق البلدية حال عدم استجابة المالك للقرار الإداري، وإخطار المالك بإعلانه لمراجعة البلدية.

وفي حالة عدم الاستجابة تقوم البلدية بأعمال الهدم والإزالة، ويتم تحميل المالك تكاليف الهدم والإزالة، تقول بلدية أبو ظبي.

وترفض السلطات الحاكمة في الإمارات الاستجابة للدعوات المطالبة بالعدول عن قراراتها التعسفية في هدم المنازل والمنشآت والمباني.

ويتهم الإماراتيون الحكومة بالإفراط في إصدار قرارات الهدم، تحت مبررات ومزاعم تحسين المظهر الجمالي للدولة.

وأكدوا في الوقت ذاته أن السلطات تتخذ قرارات الهدم دون أي اعتبار للتكاليف الباهظة لإقامة هذه المباني والمنشآت.

ودعوا حكام البلاد لتقديم تعويضات لهم عن هدم هذه المباني، في ظل العائدات الكبيرة للدولة من آبار النفط.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12856