بقيادات ابن زايد.. كشف تفاصيل جديدة عن حملة الإمارات للتأثير على إدارة ترامب ضد قطر

واشنطن- خليج 24 | كشفت وكالة “بلومبيرغ” تفاصيل إضافية بشأن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم حملة غير قانونية للتأثير بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد قطر.

واستعرضت الوكالة كيف عملت الإمارات على توجيه مسؤول حملة تنصيب ترامب وصديقه المقرّب من أجل تحقيق مصالحها.

وأعد التقرير للوكالة ديفيد فورياكوس وكيليب ميلبي وباتريشت هيرتادو.

وأكدت الوكالة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومسؤولين آخرين قادوا حملة غير قانونية للتأثير على إدارة ترامب.

وكشفت أن الملياردير توم باراك- صديق ترامب ومدير حملة تنصيبه للرئاسة- استُقبل استقبالا حارا في الديوان الأميري بأبو ظبي.

الأكثر أهمية ما نقله باراك إلى ابن زايد حول تفاصيل تفكير واشنطن تجاه الأزمة مع قطر.

وأكدت الوكالة أن باراك وبتأثير من الإمارات حاول إلغاء قمة خليجية أميركية في كامب ديفيد للمصالحة.

ولفت إلى أن ابن زايد التقى ترامب في واشنطن قبل أيام من توجهه إلى السعودية وعمل على إعداده للزيارة.

كما أن باراك كان يُشرف على تحويلات مالية واجتماعات مسائية عُقدت في أبو ظبي.

وبين أن 5 مسؤولين إماراتيين استخدموا باراك الذي يحاكم حاليا في نيويورك بتهمة التأثير في حملة ترامب والإدارة المقبلة.

كما يحاكم باراك حاليا بتهمة تقوية النفوذ السياسي لدولة الإمارات.

وقبل أسابيع، كشفت محكمة أن قضية رجل الأعمال اللبناني الأمريكي المتهم عميل الإمارات توم باراك، تتعلق بمعلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتوقع المدعون أن تتضمن القضية ضد صديق الرئيس الأمريكي السابق رئيس لجنته الافتتاحية قانون إجراءات المعلومات السرية.

وذكروا أن القانون يستخدم لتنظيم الإفراج عن المعلومات السرية، وهو ما سيطبق على توم باراك.

وقال المدعون إنهم أنتجوا 100000 صفحة توضح الأدلة التي سيقدمونها في المحاكمة، والتي تمت مشاركتها مع الفريق القانوني لباراك.

ورجح هؤلاء تقديم المزيد من الأدلة نظرًا لأن القضية معقدة للغاية، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت قبل الذهاب إلى المحاكمة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية عن أن جو بايدن أمر بفتح تحقيق سري بقضية توم باراك.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن التحقيق السري سيتابع المساعي غير المشروعة لكسب النفوذ بأمريكا.

وأشارت إلى أن المدعي العام الأمريكي سيطلب شهادات مسؤولين كبار في الإمارات والسعودية ضمن القضية التي تفجرت قبل نحو أسبوع.

وذكرت المصادر أن المدعي سيحقق بتعاملات ترمب مع الرياض وأبو ظبي وسيخضعها لتحقيق دقيق رغم الإفراج عن توم باراك.

وبينت أن التحقيق سيشمل تلقي باراك مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة من البلدين الخليجيين.

ونوهت إلى أنه سيصل لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر 2018.

وشدد على أنها تعرضت لتأثير تحريض اللوبي السعودي والإماراتي.

وذكرت المصادر أنه سيحقق في تدخل مستشار ترمب لصالح السعودية والإمارات بقضايا عدة

وبين أن أبرزها كان الأزمة الخليجية وحصار قطر وتمويل البلدين للجماعات الإرهابية.

ووصف موقع أمريكي اعتقال باراك بأنه تهديد لثمار استثمار الإمارات بمجموعات الضغط بأمريكا وحملتها المعادية لتيارات الإسلام السياسي.

وقال موقع “أوراسيا ريفيو” التحليلي إن الإمارات حصدت عائدًا على استثمار ضخم بالضغط والعلاقات العامة، جعلها محبوبة بواشنطن مؤخرًا.

وذكر أن عملاء الإمارات استأجروا بعام 2019 20 شركة بتكلفة 20 مليون دولار.

وأكد أن الرقم هو أكبر إنفاق لدولة واحدة على الضغط في واشنطن.

وبين أن اتهام “باراك” بالعمالة للإمارات يثير مزيدًا من التساؤل حول سبب استعداد إدارة جو بايدن للسماح بإجراءات قانونية ضده.

وأوضح الموقع أن الإجراءات ضد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويعرضها للخطر.

ونبه إلى أن متن العلاقات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي ينظر للإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين كتهديد وجودي لبقاء نظامه.

وتضمنت لائحة الاتهام بأنه شارك نقاشًا مع رجل أعمال في الإمارات “راشد المالك”، بعد أيام من تنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الحوار دار حول إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة آنذاك بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمون” كمنظمة إرهابية أجنبية.

ونقل الموقع عن لائحة الاتهام قوله إن باراك قال لرجل الأعمال الإماراتي المقرب بأبوظبي: “سيكون هذا فوزًا كبيرًا”.

وبينت أنه سعى باراك لإقناع صانعي السياسة الأمريكية الجدد آنذاك بأن التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي لا ينبع فقط من النظام الديني الإيراني.

وقال: “لكن أيضًا من جماعة الإخوان وحكومة تركيا الإسلامية”.

ونبه إلى أنه كرر الترويج الإماراتي للسعودية بعد صعود محمد بن سلمان كحاكم فعلي باعتباره “الحصن الأكثر فاعلية ضد الإسلام السياسي”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32482